او ادامه داد: البته هم در سال گذشته و هم در سال جاری از جمله مهم‌ترین راهبردهای مدنظر تمرکز بر «اثربخشی بازرسی‌ها» در کنار توجه به کمیت و لزوم فراوانی آنها بوده و هست. نظامی خاطرنشان کرد: پیگیری بازرسی‌ها و گزارش‌های حاصل از آنها تا نقطه به سرانجام رسیدن تلاش برای ایجاد فضای بازدارندگی و بر هم ‌زدن امنیت فساد و تخلف و همچنین تاکید بر احصای آموزش‌های لازم به‌منظور ارتقا و سلامت اداری و پیشگیری از وقوع تخلفات مشابه در هر بازرسی، از مهم‌ترین فاکتورهای اثربخشی بازرسی‌هاست. او با بیان اینکه یکی از ارکان مهم اثربخشی بازرسی‌ها، کارآمدی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است که رسیدگی و به نتیجه رساندن بازرسی‌ها یا گزارش‌های واصله از تخلفات و مفاسد احتمالی را بر عهده دارند، گفت: تعداد پرونده‌های ورودی هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در سال گذشته ۲۱۱۳ جلد بوده که از این تعداد ۱۵۱۵ پرونده منجر به صدور رای و ۱۱۴ جلد نیز بنا به دلایل قانونی مختومه شد.

رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌های ورودی هیات‌های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در سال ۱۴۰۱، به میزان ۲۸۵ جلد بوده که از این تعداد ۲۳۵ پرونده منجر به صدور رأی (۴ رأی برائت و ۲۳۱ رأی محکومیت) و ۴ جلد نیز بنا به دلایل قانونی مختومه شده است. نظامی با اشاره به اینکه تعدادی از گزارش‌های بازرسی در اواخر سال ۱۴۰۱ وصول و در سال ۱۴۰۲ تشکیل پرونده شده است، افزود: عنصر مهم در کارآمدی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، علاوه بر بهره‌گیری از افراد نخبه، پاک‌دست و شجاع در هیات‌ها بحث مهم عدم «اطاله در رسیدگی» و رعایت سرعت در عین دقت و اتقان در صدور آراست. در این زمینه در سال گذشته تلاش‌هایی صورت پذیرفت و ضمن تغییرات در ترکیب اعضای هیات‌ها میانگین مدت‌زمان رسیدگی به پرونده در هیات‌های بدوی ۴ ماه و ۹ روز و در هیات‌های تجدیدنظر ۳ ماه و ۳ روز بوده است که نسبت به سال قبل از آن هریک به ترتیب ۶۰ و ۱۵ روز با کاهش زمان رسیدگی مواجه بوده‌اند که دستاورد قابل‌توجهی است.  

او اتفاق مهم دیگر در حوزه هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری را رفع یک تعارض منافع ساختاری در هیات‌های سازمان امور مالیاتی برشمرد و گفت: به‌این‌ترتیب که در راستای ارتقای سلامت اداری تحقق عدالت مالیاتی و افزایش رضایتمندی مودیان هیات‌های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان امور مالیاتی که پیش ‌از این و به سبب مصوبه سال ۱۳۹۵ هیات وزیران در خود سازمان امور مالیاتی تشکیل شده و موجبات شکل‌گیری تعارض منافع ناظر و منظور را فراهم می‌آورد، با پیگیری‌های مرکز بازرسی وزارتخانه و از طریق لغو مصوبه مذکور در هیات وزیران به ستاد وزارتخانه بازگشت و موقعیت تعارض منافع مذکور رفع شد.

نظامی با اشاره به تدوین و ابلاغ دستورالعمل حمایت از گزارشگران فساد در سال گذشته توسط وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در شرایط فقدان قانون در این زمینه اتفاق مبارک و پیشرویی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سطح ملی بود. حفظ محرمانگی هویت گزارشگر فساد، تضمین امنیت شغلی گزارشگر و صیانت از وی در مقابل اقدام‌های تلافی‌جویانه، احتمال اهدای پاداش نقدی به گزارشگر فساد به میزان ۳درصد از عواید حاصله برای دولت تا سقف معین در نتیجه گزارش و طراحی دقیق شفاف مستقل ارکان سیستم مدیریت سوت‌زنی از مهم‌ترین مشخصه‌های این دستورالعمل است که بسیاری از آنها برای اولین بار است که در مقررات کشور تجربه می‌شود. این مقام مسوول اعلام کرد: ذیل همین سازوکار در سال گذشته تعداد ۳۰۸۱ گزارش فساد و تخلف واصل شده که بخشی از آن به دلیل عدم‌ارتباط موضوعی یا عدم‌اطلاعات کافی بایگانی و بخش دیگر به مراجع تحقیق ارجاع و مسیر تعریف‌شده در دستورالعمل در مورد آنها پیگیری شده است.

او گفت: در سال ۱۴۰۱ به‌صورت کلی در سامانه‌های سوت‌زنی وزارت متبوع و دستگاه‌های تابعه به تعداد ۹۴ نفر از گزارشگران در مجموع مبلغ ۵۵۳میلیون تومان پاداش نقدی پرداخت شده است که اگرچه تجربه‌ای نو و منحصربه‌فرد در کشور است؛ اما از نظر ما این تازه شروع این تجربه بوده و تا حمایت تمام‌عیار از گزارشگران فساد و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت افکار عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد در مبارزه با فساد راه زیادی پیش رو داریم. نظامی افزود: از تعامل با گزارشگران فساد و دغدغه‌مندان این حوزه، به این مهم دست‌ یافته‌ایم که برای این افراد پیگیری شدن و به ‌ثمر رسیدن گزارش‌ها مهم‌تر از پاداش و حمایت است؛ لذا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سال جاری در مرکز بازرسی، پیگیری هرچه موثرتر گزارش‌ها و حسن اجرای فرایند رسیدگی تعریف شده در دستورالعمل سوت‌زنی است.

او یکی دیگر اولویت‌های راهبردی مرکز در سال ۱۴۰۲ را حوزه ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از وقوع فساد برشمرد و گفت: یکی دیگر اولویت‌های راهبردی‌مان در سال ۱۴۰۲ حوزه ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از وقوع فساد است که به طور مشخص در دو پروژه «مدیریت تعارض منافع» و «مدیریت ریسک فساد» متبلور می‌شود. نظامی ادامه داد: شناسایی و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در ستاد و دستگاه‌های تابعه وزارتخانه، با کمک اندیشکده‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد متخصص در این حوزه و همچنین توسعه و بهره‌برداری از سامانه مدیریت ریسک فساد، هم‌اکنون در دستور کار مرکز بازرسی است. او خاطرنشان کرد: شناسایی و ارزیابی نظام‌مند موقعیت‌های ریسک فساد (گلوگاه‌های فساد)، احصای راهکارها و اقدام‌های اصلاحی ذیل آنها و مدیریت پروژه تحقق اقدام‌های اصلاحی از مهم‌ترین کارویژه‌های طراحی‌شده در سامانه مذکور است که این روزها در حال‌ توسعه فنی است. این مقام مسوول گفت: پیش‌بینی کارشناسان این است که این رویکرد که با این کیفیت برای اولین‌بار در کشور در دست اجراست، می‌تواند نقش موثری در کاهش احتمال وقوع فساد و تخلف داشته باشد.

اخبار مرتبط