وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهور نامه نوشت
زنگ خطر کمبود کالاهای اساسی
حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت سال گذشته موجب شد قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته و نارضایتی‌هایی را نسبت به سیاست‌های تیم اقتصادی دولت به وجود بیاورد. در شرایط فعلی خاندوزی در تلاش است تامین کالاهای اساسی با مشکل مواجه نشده تا نارضایتی‌ها در این زمینه افزایش پیدا نکند. به نظر می‌رسد او سعی دارد در صورت عدم توفیق سیاست‌های دولت در زمینه تامین کالاهای اساسی، همه دستگاه‌های اجرایی را در این زمینه پاسخگو کند.
روز گذشته خاندوزی نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال کرد و در آن درخواست کرد که دستگاه‌ها و وزارتخانههای مختلف برای تعیین فهرست کالاهای اساسی، دارو، واکسن، تجهیزات، پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی و معدنی و کشاورزی اقدام کنند. بر اساس احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کالاهای اساسی، دارو و غیره مشمول کاهش حقوق گمرکی از ۴درصد به یک‌درصد و مالیات ارزش افزوده از ۹درصد به یک‌درصد می‌شوند اما در حال حاضر فهرست این کالاها مشخص نشده است. خاندوزی در این نامه نوشته است: «همان‌گونه که مستحضرید با تدابیر و عنایات ویژه دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ با کاهش حقوق گمرکی از ۴درصد به ۱درصد و تقلیل مالیات بر ارزش افزوده از ۹درصد به ١درصد برای واردات کالاهای اساسی دارو، واکسن، تجهیزات پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و ... حمایت موثری از شرکت‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان به عمل آمد.
این مهم مجددا در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور استمرار یافته است که اجرای سریع و دقیق آن منوط به اقداماتی عاجل از سوی برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در جهت تکمیل و ارسال فهرست اقلام مربوطه است. از این رو خواهشمند است به منظور تحقق شعار سال ۱۴۰۲ دستور فرمایید دستگاه‌ها و وزارتخانههای مربوطه به قید فوریت حسب تکالیف مقرر در قانون بودجه سال جاری به شرح مندرج در جدول ذیل اقدام نمایند تا روند ترخیص کالاها توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون موصوف میسر شود.» در واقع خاندوزی در حال حاضر در تلاش است تا تامین کالاهای اساسی با مشکل مواجه نشده و نارضایتی‌ها در این زمینه افزایش پیدا نکند.
واردات کدام کالاها در معرض خطر است؟
یک گروه از کالاهایی که ممکن است مشکلاتی را برای گمرک ایران به وجود بیاورد کالاهای مربوط به حوزه وزارت جهاد کشاورزی است. این دسته از کالاها با صدور ضمانت‌نامه و بدون پرداخت حقوق گمرکی و مالیات ترخیص می‌شوند. تجربه سال گذشته نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از مطالبه‌نامه‌های کسر دریافتی گمرک همچنان وصول نشده است. گروه دوم مربوط به دارو و سایر کالاهای اساسی است. مشکل آنجاست که در حال حاضر حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده کامل برای ترخیص این کالاها اخذ می‌شود. البته پس از تعیین فهرست مذکور، مابه‌التفاوت مالیات ارزش افزوده و حقوق گمرکی اضافه‌پرداخت‌شده، به واردکنندگان بازخواهد گشت. این موضوع در کوتاه‌مدت مشکل‌ساز خواهد شد. به نظر می‌رسد خاندوزی سعی دارد در صورت عدم توفیق سیاست‌های دولت در زمینه تامین کالاهای اساسی، آن را به گردن کارشکنی سایر دستگاه‌ها بیندازد.
