ضرورت وجود نهاد قهری انحصاری تا چه حد معتبر است؟
قانون‌گذاری به سبک بازار
بخش قابل‌توجهی از دانشی که افراد در تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌هایشان به کار می‌گیرند، پیش‌فرض‌هایی در بر می‌گیرد که به‌زعم آن‌ها بدیهی به شمار می‌رود. بااینحال تعداد این گونه پیش‌فرض‌های بدیهی‌انگاشته‌شده، که بعدها به چالش کشیده شدند، کم نبوده و اساس کار «علم» نیز به چالش کشیدن همین باورهای بدیهی است. رابرت مورفی، اقتصاددان آمریکایی، در کتاب کم‌حجم خود تحت عنوان «نظریه آشوب» گام بلندی در به چالش کشیدن نقش بدیهی‌انگاشته‌شده دولت‌ها در ارائه خدمات عمومی بر‌می‌دارد و توضیح می‌دهد که در غیاب یک نهاد انحصاری به‌کارگیری خشونت و اخذ مالیات، چگونه می‌توان قانون‌گذاری کرد، دادگستری فراهم آورد و خدمات نظامی و انتظامی ارائه داد. بااینحال، مورفی هدف خود از نگارش این کتاب را اقناع مخاطبان اعلام نمی‌کند، بلکه مدعی است چالش اصلی او در این کتاب نشان‌دادن این نکته است که ضروری دانستن وجود دولت برای ارائه خدمات عمومی نه تنها بدیهی نیست، بلکه نسبت به رقبای بازاری خود ناکارآتر و پرهزینه‌تر است. این کتاب با ترجمه «مهران خسروزاده» و به وسیله انتشارات «آماره» از همین هفته در دسترس فارسی‌زبانان قرار گرفته است.
آشوب از کدام مسیر می‌گذرد؟
یکی از مهم‌ترین کارکردهای علم در طول تاریخ زیرسوال بردن مفاهیمی است که پیش از آن بدیهی تلقی می‌شده است. اقتصاد سیاسی نیز از این دست بدیهیات کم ندارد. یکی از مهم‌ترین مسائلی که میان اقتصاددانان و دیگر دانشمندان علوم اجتماعی بر سر آن توافق وجود دارد، لزوم وجود دولت برای ارائه قانون، دادگستری، تضمین قراردادها، نیروی انتظامی و قوای نظامی است. بااینحال این امر بدیهی برای نحله خاصی از دانشمندان علوم اجتماعی بدیهی به حساب نمی‌آید.
«رابرت پاتریک مورفی» یکی از این افراد است. او در کتابی کم‌حجم با عنوان طعنه‌آمیز «نظریه آشوب» به تصورات متداول درباره وقوع هرجومرج و آشوب در غیاب دولت حمله می‌برد و به طور خلاصه نشان می‌دهد می‌توان سازوکاری را تصور کرد که بدون وجود انحصار خشونت و قانون‌گذاری، شاهد عرضه قانون و امنیت در یک تمدن بود، به طوری که به هرجومرج منتهی نشود. البته مورفی در این ایده تنها نیست و همفکران او را پیروان آنارشیسم بازار یا «آنارکوکاپیتالیسم» می‌نامند. این مسلک سیاسی و اقتصادی را موری روتبارد، اقتصاددان آمریکایی مکتب اتریش و فیلسوف سیاسی لیبرتارین، بنیان گذاشته است و مورفی در کتاب خود در تلاش است به ساده‌ترین و کوتاه‌ترین شکل ممکن، چگونگی تحقق اهداف این مکتب در عرضه تمام خدمات دولتی و سازوکارهای آن توضیح دهد و بگوید چرا این کار به آشوب منتهی نمی‌شود.
مورفی کیست؟
رابرت پاتریک مورفی، اقتصاددان آمریکایی مکتب اتریش است. او در سال ۱۹۷۶ به دنیا آمده و دکترای خود در اقتصاد را در سال ۲۰۳۳ از دانشگاه نیویورک دریافت کرده است. او عمده شهرتش را مدیون پادکست‌های متنوع خود است و تالیفات مختلفی در کارنامه خود دارد. عمده تالیفات او به بحث آموزش ساده‌تر مفاهیم اقتصادی و راهنمای مطالعه کتب مرجع مکتب اتریشی اقتصاد اختصاص دارد. مورفی در حال حاضر در موسسات اقتصادی مختلف همچون بنیاد فریزر، موسسه تحقیقاتی پسیفیک و بنیاد بازار آزاد، متعلق به دانشگاه فناوری تگزاس، مشغول به کار است.
چرایی آنارشی بازار
بازار را می‌توان «مجموعه روابط داوطلبانه بین‌فردی» تعریف کرد و بحث درباره آنارشی بازار می‌تواند از جنبه‌های مختلفی آغاز شود. اما به نظر می‌رسد همه‌فهم‌ترین جنبه آن بحث عدالت است. کمتر کسی را می‌توان یافت که در پذیرش این نکته درنگ کند که اعمال قهری شرایطی که فرد داوطلبانه آن را نپذیرفته است ناعادلانه به شمار می‌رود؛ به عبارت دیگر، اینکه افرادی دور یک میز جمع شوند و میان خود توافقی کنند و آن توافق، سال‌ها بعد بر کسی که هنگام وقوع آن توافق اصلا به دنیا نیامده بود اعمال شود، امری ناعادلانه و اجباری است. یعنی تعیین قوانین از سوی افرادی که خسارات قانون‌‌هایشان متوجه خودشان نمی‌شود اما بر زندگی افرادی که در زمان حال و آینده از این قوانین متاثر می‌شوند، فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی، ناعادلانه به نظر می‌رسد.
این مساله موجب می‌شود متفکر سیاسی و اقتصاددان به دنبال شکلی از ترتیبات نهادی باشد که همزمان هزینه و فایده قوانین و تعیین مقررات را مستقیما متوجه فردی کند که قوانین بر او اعمال می‌شود. از سوی دیگر کاملا ناعادلانه است که فردی که رفتاری قانونمدارانه از خود نشان می‌دهد، نسبت به فردی که در جایگاه مشابه او قرار دارد اما رفتارهای قانون‌شکنانه بیشتری از خود نشان داده، به یک میزان برای تامین امنیت در جامعه هزینه بپردازند. به طور کلی مساله فقدان عدالت به موضوع قانون‌گذاری و اعمال قانون محدود نمی‌شود و تقریبا تمام خدمات عمومی، مانند خدمات نظامی و دادگستری، که به صورت جمعی و از طریق قوای قهری دولت برای آن تصمیم‌گیری می‌شود، واجد شرایط فوق است.
در واقع از آنجا که دولت اقدامات خود را از طریق اعمال انحصاری خشونت از سوی گروهی خاص از جامعه پیش می‌برد و این مساله الزاما موجب می‌شود جامعه به دو گروه از افراد با قابلیت‌‌های متفاوت تبدیل شود، نخستین اصل عدالت مبنی بر همه‌شمول بودن و رفتار برابر آن در مقابل همه انسان‌ها را نقض می‌کند. بااینحال عدالت تنها جنبه‌ای که موجب مطرح شدن آنارشی بازار می‌شود نیست. اقتصاددان مشهور مکتب اتریش، لودویگ فون میزس، در مقاله مشهور خود در سال ۱۹۲۰، تحت عنوان «محاسبه اقتصادی در مشترک‌المنافع سوسیالیستی»، استدلال کرد در غیاب مالکیت خصوصی، ابزار تولید مبادله‌ای وجود نخواهد داشت، در غیاب مبادله از قیمت‌های نسبی خبری نخواهد بود و در غیاب قیمت‌های نسبی برآمده از مبادلات بازار، هیچ راهی وجود نخواهد داشت تا همزمان با در نظر گرفتن کمیابی منابع و ترجیحات شهروندان، منابع اقتصادی میان فعالیت‌های مختلف تخصیص یابد.
درواقع میزس بر این نکته دست گذاشت که ارزش ماهیتی عینی ندارد و بدون رجحان‌های ذهنی افراد نمی‌توان آن‌ها را از نظر اهمیت رده‌بندی کرد و در غیاب قیمت‌های بازاری تخصیص منابع لزوما ناکارآ و به دلخواه تصمیم‌گیران سیاسی انجام می‌شود؛ اقدامی که او آن را حرکت کورمال کورمال در تاریکی می‌نامد. این موضوع خود را در تجربه تخصیص دستوری کالاها در کشورهای کمونیستی به‌وضوح نشان داده است. اما سوال این‌جاست که آیا ارائه خدمات نظامی، قانون‌گذاری و دادگستری چیزی جز تخصیص منابع محدود اقتصادی است؟ اینکه برای تامین امنیت کشور به چند سرباز، چند اسلحه و چه میزان بودجه و تجهیزات لازم است، خود یک مساله اقتصادی است و بدون وجود قیمت‌های نسبی ابزار تولید و محصول نهایی امنیت نمی‌توان به شکلی غیرسیاسی و داوطلبانه میزان عرضه آن را تعیین کرد. علاوه بر ناعادلانه بودن قرار داشتن انحصار قانون‌گذاری و خشونت در دستان دولت، با این کار راهی برای کشف قانون مناسب یا امنیت لازم در جامعه وجود ندارد.
سومین و ملموس‌ترین جنبه آنارشی بازار ایجاد انگیزه برای عرضه‌کنندگان برای ارائه هرچه بهتر خدمات است. زمانی که منبع درآمد دولت با خشونت و به شکل مالیات تامین می‌شود، علاوه بر ناعادلانه بودن، موجب می‌شود دولت و کارگزاران دولتی برای ارائه هرچه بهتر خدمات انگیزه‌ای نداشته باشند. به عبارت دیگر اینکه امنیت ارائه‌شده چه کیفیتی داشته باشد یا قانون تصویب‌شده زندگی افراد را چگونه متاثر کند، هیچ آسیب یا نفع مستقیمی به قانون‌گذار و ارائه‌دهنده امنیت نمی‌رساند و به‌اصطلاح کارگزاران دولتی در ارائه خدمات خود «پوست در بازی» ندارند. به همین دلیل است که قوانین دولتی ناکارآمد سال‌های سال زمان نیاز دارند تا اصلاح شوند و منابع و زمان زیادی از شهروندان را بی‌آنکه خسارتی به قانون‌گذار تحمیل شود، به باد می‌دهند. تجارب تاریخی نشان می‌دهد پیامد فقدان «پوست در بازی» در مساله امنیت نظامی بغرنج‌تر است و تصمیم‌گیران دولتی می‌توانند بی‌آنکه به کسی پاسخگو باشند از تجهیزات نظامی تحت کنترل خود برای قتل و نابودی سرمایه شهروندان استفاده کنند و درنهایت متحمل خسارت ملموسی نشوند یا جایگاه آن‌ها آسیبی نبیند.
مجموع این نکات باعث می‌شود مورفی به توضیح سازوکاری بپردازد که در آن بازار و کنش‌های داوطلبانه افراد خدماتی چون قانون‌گذاری، امنیت، دفاع نظامی، دادگاه و تنظیم اسناد و قراردادها را بدون نیاز به قوای قهری دولت بر عهده می‌گیرد.
