رئیس سازمان خصوصی‌سازی خبر داد
چکش‌کاری اجرای طرح مولدسازی
خبر تصویب اصلاحیه
روز گذشته حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اعلام کرد در جلسه یکشنبه‌شب، ۲۱ اسفندماه، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست سیدابراهیم رئیسی و با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، چارچوب اصلاحات آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت به تصویب رسید و مقرر شد متن و جزئیات آن در جلسه این هفته هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مصوب شود. او در ادامه سخنانش بیان کرد مطابق مصوبه سومین جلسه هیات عالی مولدسازی که در تاریخ پنجم بهمن‌ماه برگزار شد، مقرر شد نکات اصلاحی اعضا در خصوص آیین‌نامه، جمع‌آوری و دسته‌بندی شود. پس از این تکلیف و با انتشار مطالب و نقدها درباره موضوع مولدسازی نیز تلاش دبیرخانه بر این بود که تمامی نکات را موردنظر قرار دهد. البته اغلب اصلاحات تبیین و تصریح بیشتر ضوابط بود تا دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که افکار عمومی و صاحب‌نظران مطرح کردند، مدنظر قرار گیرد.
اصلاحات پنج‌بندی
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه توضیحات خود گفت این اصلاحات در پنج بند دسته‌بندی شده است. به گفته قربان‌زاده، ارتقای ترتیبات نهادی، رقابت و شفافیت، تسهیل فرآیند برای ترغیب دستگاه‌ها به مشارکت در مولدسازی، همسوسازی و انطباق بیشتر احکام آیین‌نامه با ضوابط قانونی و نظارت و ضمانت اجرا محتوای اصلی این پنج بند است. به گفته این مقام مسوول در بند نخست نکاتی مانند تشکیل کمیسیون تخصصی بررسی دستور جلسات هیات پیش از جلسه اصلی هیات، تغییر آرای لازم به نحوی که اجماع نمایندگان سه قوه را دارا باشد و تسری اختیارات هیات داوری ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌ها به موارد اختلافی مولدسازی، مورد تایید قرار گرفت. او در خصوص بند دوم اظهار کرد: در ذیل بند دوم نیز نکاتی مانند شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی همه اقدامات به عموم مردم، هوشمندسازی همه مراحل مولدسازی، انتقال مالکیت از دولت به غیر دولت در فضای رقابتی و شفاف به‌ویژه از طریق بازار سرمایه، تغییر مدل تهاتر صرف به مدل عرضه رقابتی و امکان رقابت پیمانکاران با اعتبار خرید، حذف امتیازات حمایتی برای کارکنان دولت و غیره در فرآیند مولدسازی و نظام‌مند کردن نحوه محاسبه جزئیات کارمزد مورد تاکید قرار گرفت.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره بند سوم اصلاحات به تصویب رسیده تصریح کرد: در ذیل این بند هم نکاتی مانند تسری پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی به ملی و استانی، تشکیل کمیته پایش اولویت‌سنجی پروژه‌های نیمه‌تمام و اضافه کردن روش معاوضه برای بهینه‌سازی فضای اداری تصویب شد. قربان‌زاده درباره بند چهارم افزود: در بند چهارم نیز نکاتی مثل تنفیذ فرآیند جاری مزایده دارایی‌های مازاد تا قبل از ورود هیات، تاکید بر حفظ ارزش‌های اکولوژیک و محیط زیستی و قواعد شهرسازی در ارزش افزایی و نظام‌مند کردن روش مذاکره با احکام و ضوابط قوانین موجود و محدود کردن آن به موارد انتقال منفعت و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی مورد تاکید قرار گرفت. در نهایت قربان‌زاده در خصوص اجزای بند پنجم نیز تاکید کرد در این بند تدقیق و تعیین حدود و ثغور مصونیت اعضای هیات و مجریان، تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد هیات و اطمینان‌بخشی به بخش خصوصی برای تضمین ثبات قراردادهای دولت مورد تصویب قرار گرفت.
انتقادات همچنان پابرجاست
با وجود اصلاحات یادشده به نظر می‌رسد همچنان انتقادات به این طرح پابرجاست. پیش از این «دنیای اقتصاد» با گزارشی تحت عنوان «نقطه کور مولدسازی» به بررسی ابعاد مختلف واگذاری دارایی‌های دولت در طرح مولدسازی پرداخت و به نظرات اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی در این مورد پرداخت و در آن گزارش مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف و محمود اولاد، کارشناس اقتصاد شهری، انتقادات مختلفی را نسبت به این طرح وارد کردند. مسعود نیلی در سخنان خود بر این نکته تاکید کرد که سابقه تاریخی نشان می‌دهد گذار از یک اقتصاد متمرکز و انحصاری به یک اقتصاد آزاد با بنگاه‌داری رقابتی، یا به عبارت دیگر از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی مستلزم آن است که هر سه مولفه یادشده تحت لوای یک برنامه بزرگ و همزمان پیش برده شوند و در غیاب هر یک از آنها، اقدامات دیگر با شکست مواجه می‌شود.
به بیان دیگر خصوصی‌سازی یا انتقال مالکیت از دولت به بقیه یکی از قطعات پازل اصلاحات است. نیلی در ادامه سخنان خود بر این نکته تاکید کرده بود که انجام چنین اصلاحاتی برای یک شرایط اقتصاد کلان باثبات و یک اقتصاد کلان بی‌ثبات نتایج کاملا متفاوتی به بار خواهد آورد. او با اشاره به تجارب موجود از دهه هشتاد میلادی تجربه‌های متواتر موفق و ناموفق از انجام چنین برنامه‌هایی در جهان، گفت که در شرایط فعلی تورم به‌عنوان اصلی‌ترین متغیر اقتصاد کلان نشان می‌دهد شرایط بی‌ثباتی خواهیم داشت. نیلی در ادامه به این نکته اشاره کرد که هدف از خصوصی‌سازی سیاست‌زدایی از بنگاه‌ها و افزایش بهره‌وری آنها از این طریق است؛ اما در بسیاری از این موارد دارایی‌های دولت را نهادهای عمومی غیردولتی خریداری کردند که اتفاقا از خود دولت ماهیت سیاسی‌تری دارند که در نتیجه خبری از بهره‌وری نیز نخواهد بود.
به گفته نیلی، از آنجا که این نهادها خود صاحب بانک و شبکه مالی هستند، از این طریق نقدینگی لازم را تهیه می‌کنند و در نهایت بانک مربوطه این ارقام را از طریق اضافه‌برداشت از بانک مرکزی بر پایه پولی تحمیل خواهد کرد. نکته بعدی که مورد تاکید کارشناسان قرار گرفته بود، مساله عمومی، و نه دولتی، بودن اموال مورد بررسی در این طرح است. در واقع چنین مصوباتی به‌گونه‌ای با اموال عمومی برخورد می‌کنند که گویی این اموال مختص دولت یا دستگاه‌های دولتی است. از سوی دیگر این سوال همچنان پابرجاست که در‌حالی‌که نرخ تشکیل سرمایه در کشور منفی است و شاهد کمبود سرمایه‌گذاری هستیم، واگذاری این اموال قرار است با کدام سرمایه‌گذاری این اموال را «بهره‌ور» کند؟ به نظر می‌رسد با وجود بررسی دوباره طرح مولدسازی و انجام برخی اصلاحات بر آیین‌نامه اجرایی آن، همچنان انتقادات عمده به این طرح به قوت خود باقی است.
