رئیس‌جمهور اعلام کرد
۵ ماموریت وزارت کار
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور در این جلسه با اشاره به ارتباط گسترده مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مردم و بدنه اجتماعی، نقش این وزارتخانه را در عدالت‌محوری و عدالت‌گستری و مردم‌پایه کردن اقتصاد مهم توصیف کرد. آیت‌الله رئیسی تنظیم‌گری و ایجاد هماهنگی با دستگاه‌های مختلف برای ایجاد اشتغال را از ماموریت‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و از مسوولان این وزارتخانه خواست برای تحقق عدالت در عرصه اشتغال، با راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی در زمینه اشتغال، بستری فراهم کنند تا اطلاعات مربوط به فرصت‌های شغلی و همچنین توانمندی و مهارت کارجویان به صورت شفاف در آن درج شود، تا هم کارجویان و هم متقاضیان نیروی کار نیازهای خود را از این طریق تامین کنند.
رئیس‌جمهور تلاش موثر و موفق در زمینه اشتغال‌آفرینی را از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد مدیران دولت مردمی عنوان و خاطرنشان کرد: با توجه به کندی در اجرای اسناد بالادستی و قوانین طی سالیان گذشته، آنچه در حال حاضر ضرورت دارد به ثمر نشستن مصوبات موجود است؛ بنابراین مسوولان مرتبط با اشتغال‌آفرینی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید توان خود را برای اجرای قوانین و مصوبات شورای‌عالی اشتغال و دستگاه‌های مرتبط به کار گیرند.
رئیس‌جمهور تامین سالانه یک‌میلیون شغل را نیاز ضروری کشور و تکلیف قانونی دولت‌ها دانست و افزود: عقب‌ماندگی در تامین این نیاز در سال‌های گذشته، ضرورت تلاش بیشتر برای ایجاد اشتغال به‌ویژه تامین شغل برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را بیشتر کرده که البته دولت سیزدهم گام‌های موثری در این زمینه برداشته است. بهبود فضای کسب‌و‌کار، افزایش مهارت‌آموزی از طریق تقویت هنرستان‌ها در آموزش و پرورش، توجه به تولیدات دانش‌بنیان و همچنین تمرکز بر توسعه صنایع سبک به‌جای توسعه صنایع سرمایه‌بر و دیربازده، از دیگر توصیه‌های دکتر رئیسی به مسوولان در زمینه اشتغالزایی بود. آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش فعال‌سازی بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصاد کشور را از ماموریت‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و اظهار کرد: فعالیت تعاونی‌ها در عرصه‌های مسکن، کشاورزی و تولید می‌تواند منشا اثرات بزرگ اجتماعی و اقتصادی باشد.
رئیس‌جمهور پایداری و افزایش توان و کارآمدی صندوق‌های بیمه‌ای را ماموریت دیگر وزارت تعاون عنوان و تصریح کرد: وجود ناترازی در عملکرد این صندوق‌ها موضوع نگران‌کننده‌ای است، اما خوشبختانه در این دولت گام‌های عملی برای رفع این ناترازی‌ها برداشته شده است. رئیسی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ راهکارهایی برای تسریع در رفع ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی طراحی کردیم که امیدواریم با همکاری نمایندگان محترم مجلس تصویب و اجرا شود، از مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست اصلاحات سنجه‌ای صندوق‌های بازنشستگی را بدون رودربایستی دنبال کنند.
در این گردهمایی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در بودجه سال ۱۴۰۲ منابع خوبی برای کمک به رفع ناترازی منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده است که امید داریم با همراهی مجلس شورای اسلامی نهایی شود. سیدصولت مرتضوی اظهار کرد: هدف‌گذاری این نشست عمل به فرمان جهاد تبیین مقام معظم رهبری و ایجاد تحول در عرصه اشتغال و اقتصاد کشور است. او انجام نظارت‌های ستادی ریاست‌جمهوری را گامی مهم در تکمیل سفرهای استانی برای چاره‌جویی مشکلات کشور عنوان کرد و گفت: پایش مداوم عملکرد مدیران، یک فرآیند جدی نظارتی در دولت سیزدهم است که همواره مورد تاکید بوده است.
مرتضوی با اشاره به حضور مدیران‌کل استانی در این همایش که با عنوان «افق بهره‌وری و اشتغال» نام‌گذاری شده است، افزود: سرآغاز این همایش حضور ریاست محترم‌جمهوری است و مدیران در دو روز و با حضور در چهار کارگروه اصلاح ساختار و مدیریت سودآوری شرکت‌ها، اشتغال و تعاون، مدیریت نقدینگی و پایداری صندوق‌ها، چشم‌انداز اشتغال و توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران را تبیین و تدوین می‌کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولت سیزدهم همسو با اسناد بالادستی نظام اسلامی، اقدامات گسترده‌ای در عرصه‌های رفاه اجتماعی، اشتغال و توسعه اقتصاد مردمی انجام شده است. مرتضوی با اشاره به اهمیت حکمرانی بازار کار در تحقق ایجاد یک میلیون شغل، اظهار کرد: در این راستا با بسیج همه کنشگران عرصه‌های تولید و اثرگذاران اقتصاد کشور تلاش می‌کنیم بیکاری جوانان را کاهش دهیم.
او افزود: نظارت میدانی بر ایجاد اشتغال، ایجاد پایگاه اطلاعات شغلی، کاهش زمان صدور مجوزها، توسعه آموزش‌های مهارتی و فنی‌و‌حرفه‌ای در قالب زیست‌بوم ملی اشتغال از ابتدای شروع به کار دولت مردمی انجام شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمک به رفع فقر مطلق را از مهمترین راهبردهای وزارت رفاه عنوان کرد و گفت: ارتقای وضعیت معیشتی دهک‌های پایین جامعه با رویکرد توانمندسازی و راه‌اندازی شبکه ملی اعتبار و کالابرگ با این هدف پیاده‌سازی شده است. مرتضوی به اهمیت افزایش سهم تعاون در اقتصاد اشاره و تاکید کرد: تعاونی‌ها می‌توانند در تحقق وعده ساخت یک‌میلیون مسکن، دولت مردمی سیزدهم را یاری کنند.
او گفت: در ارتقای رفاه اجتماعی توجه ویژه‌ای به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی وجود دارد و در ارائه برنامه هفتم توسعه نیز سرفصل‌های مهمی به این حوزه اختصاص داده خواهد شد. وزیر کار پرداخت بدهی تاریخی تامین اجتماعی به نظام بانکی را نیز از دستاوردهای بزرگ دولت مردمی سیزدهم عنوان کرد و افزود: در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز منابع خوبی برای کمک به رفع ناترازی منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده است که امید داریم با همراهی مجلس نهایی شود. مرتضوی گفت: برای اولین بار در بودجه اعتبارات تبصره ۱۸ به صورت جامع در راستای توسعه مناطق مختلف کشور مورد بازنگری قرار گرفته است. او تاکید کرد: در دوره کنونی همه بسترهای لازم برای تحقق سیاست‌ها و چشم‌انداز در توسعه اشتغال، کاهش فقر، ارتقای بهره‌وری صندوق‌های بازنشستگی و امیدآفرینی در دولت و حاکمیت تعریف شده و نیازمند کار جهادی است. در ابتدای این نشست جمعی از مدیران و معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات و عملکرد حوزه‌های کاری خود را تشریح کردند.
