مدیر مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی:
تخصیص ۷۴۰۰ میلیارد تومان به اشتغال روستایی ظرف ۴ سال
او افزود: براساس ماده (۱) قانون مذکور مقرر شد ۵/ ۱میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت قرض‌الحسنه (یعنی سود صفر) نزد بانک‌های کشاورزی، پست‌بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید سپرده‌گذاری شده تا براساس شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، به متقاضیان واجد شرایط اعطا شود. مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی ادامه داد: صندوق توسعه ملی تاکنون طی ۵ مرحله نسبت به واریز مبالغ یاد‌شده اقدام کرده است که آخرین واریزی مربوط به سال ۱۴۰۰ است. همان‌گونه که اشاره شد به موجب قانون سود صندوق توسعه ملی در این سپرده‌گذاری‌ها صفر تعیین شده است. هدف از این قانون اعطای تسهیلات بین استان‌ها براساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان‌ها بوده است.
موسسات عاملی که اسامی آن اعلام شد موظفند منابع خود را به صورت ۵۰-۵۰ با منابع صندوق توسعه ملی تلفیق و با نرخ سود ۶درصد مطابق برنامه اجرایی ملی توسعه اشتغال فراگیر موضوع مصوبه مورخ ۳۱/ ۰۳/ ۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اختیار متقاضیان غیردولتی که توسط وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور عشایری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور معرفی می‌شوند در راستای فعالیت دستگاه‌های بخشی فوق قرار دهند.
او تاکید کرد: در قانون و در آیین‌نامه اجرایی آن نقش صندوق توسعه ملی صرفا اختصاص منابع مالی بوده و نظارت بر عملکرد قانون مذکور، معرفی افراد جویای کار و نظارت بر برنامه‌ها و... خارج از وظایف این صندوق است؛ چراکه در متن مقررات مسوولیت ارائه گزارش‌های ادواری شش‌ماهه از عملکرد برنامه توسعه اشتغال پایدار روستایی بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته و مسوولیت حسن اجرای آیین‌نامه و قانون بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. هرچند صندوق توسعه ملی از طریق سامانه‌های خود از میزان منابع اختصاص‌یافته به طرح‌ها مطلع بوده، لیکن در خصوص میزان اشتغال‌زایی، موثر بودن قانون مذکور و... نه‌تنها اطلاعی ندارد که حتی مطالبه‌گر نیز است. هوشنگی در مورد رقم تسهیلات تخصیص‌یافته به این بخش گفت: در راستای اجرای این قانون از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰، ۱۰۵هزار و ۶۸۱میلیارد ریال با موسسات عامل قرارداد منعقد شده که از این میزان ۷۴هزار و ۲۰۹میلیارد ریال به ۱۵۲هزار و ۷۰۴ طرح اختصاص یافته است که اثربخشی آن باید به اطلاع عموم مردم و همچنین صندوق توسعه ملی برسد.
او با بیان اینکه آنچه مشخص است صندوق توسعه ملی تحت هیچ شرایطی اختصاص مبالغی خارج از اهداف اساسنامه‌ای را مدنظر نداشته است، گفت: همواره قوانین موازی یا صدور مجوزهای خاص باعث برداشت منابع صندوق خارج از چارچوب اساسنامه و تبدیل منابع ارزی به ریال شده است. از این‌رو چنانچه به دنبال نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق هستیم، پاسخ همیشه نزد صندوق توسعه ملی نیست، بلکه نزد سایر دستگاه‌هایی است که نسبت به مصرف و برنامه‌ریزی این منابع، بودجه‌ریزی و طرح‌ریزی می‌کنند. موضوعی که یک‌بار به انتقاد آن را در صندوق درخواست‌های مِیلی نامیدیم.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی در مورد استفاده از منابع صندوق برای پوشش هزینه‌های جاری گفت: صندوق توسعه ملی با الهام از صندوق‌های ثروت دنیا طی برنامه پنجم توسعه ایجاد شد و در سال ۱۳۹۵، اساسنامه آن در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دائمی شد. این بدین معناست که فعالیت صندوق تداوم داشته و رسالت آن که همانا انتقال سرمایه از حال به آینده است، حیات دائمی خواهد داشت. او با اشاره به اینکه نحوه فعالیت و نگهداشت و هزینه‌کرد منابع این صندوق شباهت چندانی با صندوق نروژ یا دیگر صندوق‌های ثروت ندارد، گفت: آنچه مشخص است تبیین ماهیت پس‌اندازی و بین‌نسلی برای صندوق توسعه ملی بوده است. اما نقش تثبیتی برای پوشش کسری مالی دولت و جبران کاهش فروش نفت نیز بر آن تحمیل شد.
هوشنگی اظهار کرد: این به این معناست که به‌رغم پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در راستای رسالت صندوق توسعه ملی از جمله «حفظ نسل آینده از منابع نفت و گاز»، «تبدیل منابع حاصل از عواید فروش نفت به ثروت‌های ماندگار و مولد» و «ممنوعیت اختصاص منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت» و «الزام به پرداخت تسهیلات صرفا به بخش‌های غیرعمومی (اعم از خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی)» و «عدم‌اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی توسط تسهیلات‌گیرندگان»، شاهد آن هستیم که به انحای مختلف از جمله مواردی که برشمرده شد، منابع صندوق تبدیل‌شده و تخصیص داده می‌شود و گزارشی نیز از عملکرد آن دریافت نمی‌شود.
آنچه باید مورد توجه، نقد و مطالبه‌گری قرار گیرد، شناخت صندوق توسعه ملی به لحاظ ماهیت، ساختار و کارکرد از سوی دولتمردان (هرچند مردم نیز باید نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشند)، جلوگیری از وضع قوانین در مجلس شورای اسلامی یا وضع آیین‌نامه در دولت یا سایر نهادهای تصمیم‌گیر برای صندوق توسعه ملی و منابع آن، بدون توجه به رسالت و هدف صندوق توسعه ملی، نحوه عملکرد و هزینه‌کرد منابع تخصیصی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای قوانین و مقررات تکلیفی از جمله قانون مذکور، تکالیف بودجه سنواتی و ...، اثربخشی تخصیص این منابع در راستای اجرای قوانین و مقررات مذکور و سایر مقررات از این دست در انطباق با اهداف تعیین‌شده برای آن مقرره و نحوه بازگشت منابع به صندوق توسعه ملی با حفظ ارزش آن است.
او درخصوص نقدهای مطرح‌شده به عملکرد صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی به منظور پاسخگویی، شفاف‌سازی به این نسل و نسل آینده نسبت به افشای گزارش عملکرد منطبق با مفاد اساسنامه خود به صورت ادواری اقدام می‌کند. در هفته‌های گذشته پس از انتشار گزارش عملکرد این صندوق تا پایان سال ۱۴۰۰، انتقاداتی به این گزارش وارد شد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. هرچند با بررسی دقیق اساسنامه صندوق توسعه ملی، پاسخ سوالات مطرح‌شده خودبه‌خود مرتفع می‌شود. هوشنگی در خصوص انتقاد از اختصاص منابع صندوق به نهادهای عمومی غیردولتی گفت: این صندوق مطابق اساسنامه خود به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی تسهیلات اعطا می‌کند.
او افزود: تعریف بخش غیردولتی و بنگاه‌های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی متفاوت از مفاهیم عام در این زمینه بوده و موضوع مالکیت یک بنگاه نه تنها در لایه‌های اول سهامداری، بلکه تا آخرین لایه سهامداری مورد بررسی قرار می‌گیرد. به نحوی که اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و بنگاه‌هایی مجاز است که حداقل ۸۰درصد سهام یا سهم‌الشرکه آن به‌صورت مستقیم یا با واسطه به اشخاص حقیقی برسد. از همین‌رو چنانچه کمی بیش از۲۰درصد سهام یک شرکت (پس از محاسبات تا آخرین لایه) متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی باشد، آن بنگاه در حکم نهاد عمومی غیردولتی تلقی و در گزارش‌ها و آمار صندوق نیز تحت همین گروه دسته‌بندی می‌شود. اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی به این نهادها در مجموع تا ۲۰درصد منابع سالانه صندوق مجاز خواهد بود.
این موضوع به این معناست که سهم بخش خصوصی مستقل از سهم نهادها بوده و متاسفانه باید اشاره کرد طی سال‌های اخیر، یعنی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۰، تنها برای یک طرح از بخش خصوصی مسدودی صادر شده است. مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی ادامه داد: شاید اگر این‌گونه نقد می‌شد که چرا بخش خصوصی توان دریافت منابع صندوق توسعه ملی را نداشته یا شرایط ارزی و اقتصادی کشور بخش خصوصی را مطابق آمار اعلامی در مواجهه با دریافت تسهیلات ارزی به عقب رانده و نتوانسته است دایره سهم‌دهی به بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی را کوچک‌تر کند، سوالی دقیق‌تر و نقد موثرتری بود. مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه عملکرد ۱۰ساله صندوق توسعه ملی نشان داده آنچه بر این صندوق تکلیف شده، محقق شده است، گفت: آنچه به عنوان رسالت برای این صندوق تبیین شده بود، در مقایسه با اهداف یک صندوق ثروت با اما و اگر روبه‌رو است.
گفتن از شرایط اقتصادی کشور و بحث تحریمی که منابع صندوق توسعه ملی را مستقیما تحت‌تاثیر قرار می‌دهد شاید تکرار مکررات یا گفتن کلیشه‌ها باشد؛ اما صندوق توسعه ملی را به تغییر در حکمرانی و تغییر در شیوه فعالیت‌ها برای نگهداشت سهم نسل آینده و زایندگی و مولدسازی اقتصادی واداشته است تا با گوشه چشمی به ماهیت صندوق‌های ثروت نفتی، در حوزه‌های جدید گام بردارد. او در پایان گفت: آنچه هم‌اکنون این صندوق را به صندوق‌های موفق دنیا شبیه‌تر می‌سازد از یکسو توجه به ماهیت صندوق توسعه ملی و وظایف و رسالت آن باسن و از سوی دیگر نقدهای دقیق، درست و منصفانه و به‌تبع آن ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از مسائل مطرح‌شده است.
