برخی کارشناسان معتقدند دولت در این لایحه برنامه مشخصی ندارد و صرفا این قانون موجب ارائه تسهیلات خواهد شد. به عبارتی راهبردی در این زمینه وجود ندارد تا به تعریف اشتغال در بخش روستایی بپردازد و پایداری و ناپایداری آن را به‌صورت شفاف تعریف کند. دولت عملا با چنین اقدامی صرفا به بوروکراسی معیوب گذشته اعتماد کرده و با اجرای آن با وجود سیستم گزینشی و رانتی در مناطق مختلف کشور، سیستم مطلوبی را اجرایی نکرده است.ارزیابی‌های انجام شده از ابتدای اجرایی شدن آن تا به امروز نشان می‌دهد که این قانون تا به اینجا عملکرد مورد انتظار را نداشته است. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی این قانون پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را مورد بررسی قرار داده‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی

اخبار مرتبط