سوری در این برنامه با اشاره به اینکه از منظر کلان در سطح کشور علاوه‌بر ابرچالش‌هایی همچون آب و محیط‌زیست، با چالش صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم، درباره ریشه‌های این چالش گفت: شفاف نبودن عملیات در برخی صندوق‌ها، فقدان یک نظام و قانون جامع، نبود نهاد تنظیم‌گر، بنگاه‌داری بعضا ناخواسته صندوق‌ها و انباشت مطالبات صندوق‌ها از دولت، ازجمله چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی است؛ اما مهم‌ترین مساله در صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی منابع با مصارف این صندوق‌هاست. معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین ‌اجتماعی افزود: مهم‌ترین علت ناترازی منابع و مصارف، مباحث پارامتریک و اصول بیمه‌ای است که منطقا باید متناسب با تغییر شرایط و مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، در مقاطع زمانی مشخص مورد بازنگری قرار می‌گرفت.

نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر روند نزولی داشته است. در ادبیات موضوعی این حوزه، نسبت پشتیبانی یعنی نسبت بیمه‌شدگان بیمه‌پرداز به صندوق به کسانی که از صندوق مستمری دریافت می‌کنند؛ این نسبت باید در حالت ایده‌آل ۱۲ و بالاتر باشد. نقطه بحرانی و تعادل بین منابع و مصارف، نسبت پشتیبانی ۶ است؛ یعنی به ازای هر بیمه‌پرداز، یک مستمری‌بگیر و نسبت زیر ۶ ورودی به ازای هر خروجی، نیز منجر به عدم تعادل و کسری منابع صندوق‌ها می‌شود. درحال‌حاضر در صندوق تامین‌اجتماعی که بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور است، نسبت پشتیبانی ۲/ ۴ است و در برخی دیگر از صندوق‌ها زیر یک است.

او با اشاره به اینکه عوامل مختلفی همچون هرم سنی و جمعیتی کشور، نرخ زادوولد، نرخ امید به زندگی و شرایط اشتغال کشور در تغییر نسبت پشتیبانی تاثیرگذار هستند، گفت: قوانین و مقرراتی که بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد را به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند، از عوامل موثر در کاهش نسبت پشتیبانی است. در‌حال‌حاضر بیش از ۵۰درصد از بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی بازنشستگان پیش‌ازموعد هستند. در سطح کلان وقتی قوانینی به تصویب می‌رسد، باید بار مالی آن برای صندوق‌های بازنشستگی دیده شود. به هر دلیلی اگر این منابع تامین نشود، ناترازی را به‌ وجود می‌آورد. این مساله از دلایل اصلی است که نسبت پشتیبانی را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود ناترازی در وضعیت مالی صندوق‌‌ها پیش آید.

سوری با اشاره به گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه چشم‌انداز کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی در افق ۱۴۰۵ افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد در صورت ادامه وضعیت موجود، در سال ۱۴۰۵ از حدود ۸۰۰هزار میلیارد تومانی که وزیر محترم کار در مورد چشم‌انداز کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی اشاره کردند، حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان آن مربوط به سازمان تامین‌اجتماعی خواهد بود. عدم‌تعادل و ناترازی منابع و مصارف، آثاری دارد که یکی از آنها کسری نقدینگی است. به دلیل کسری نقدینگی، صندوق‌ها برای اجرای تعهدات جاری خود ناچار به استقراض می‌شوند و این استقراض خود باعث آثار جانبی مثل آسیب دیدن دارایی‌های بین‌نسلی، افزایش پایه پولی و تورم در کشور می‌شود.

او در مورد مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از دولت گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ براساس کارشناسی انجام‌شده در سازمان تامین‌اجتماعی، طلب ما از دولت حدود ۴۶۰هزار میلیارد تومان است و تا پایان سال ۱۴۰۲ این رقم به ۶۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد که این طلب ناشی از تعهدات حدود ۲۵ قانون مختلف و نیز ۳درصد سهم دولت در محاسبات بیمه‌ای تامین‌اجتماعی است. معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین‌اجتماعی همچنین افزود: در ۲۱ فروردین سال جاری، مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی را ابلاغ فرمودند و ما از فردای آن روز دبیرخانه دائمی سیاست‌های ابلاغی را در سازمان تشکیل دادیم و راهکارهایی را که در این سند مشخص شده، پیگیری کردیم. یکی از بندهای این سند، به ممنوعیت ایجاد بار مالی اضافه برای صندوق‌های بیمه‌ای و نیز پرداخت مطالبات صندوق‌ها اشاره دارد.

در حال حاضر در فصل تنظیم بودجه و نیز تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم و فرصت خوبی است که احکام مورد نیاز در این حوزه دیده شود تا تسویه دیون و مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی در آنها لحاظ شود. خوشبختانه با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بند مربوط به اجرای تعهدات جاری دولت، در بودجه سال آینده لحاظ شده که اگر اجرایی شود، بخشی از مشکلات حل می‌شود. سوری در مورد راه‌حل‌های چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی نیز گفت: برخی راه‌حل‌ها به مدیریت درون صندوق‌های بازنشستگی مربوط می‌شود و یک سری از راه‌حل‌ها نیز مربوط به محیط بیرونی صندوق‌هاست. یکی از راه‌حل‌هایی که به مدیریت درون صندوق‌ها بازمی‌گردد، افزایش پوشش بیمه‌ای است.

در سازمان تامین‌اجتماعی طرح‌های خوبی همچون طرح جامع بیمه خانوار ایرانی تعریف شده و ذیل آن تاکنون طرح بیمه زنان خانه‌دار و دختران و بیمه دانشجویان اجرا شده و تاکنون از ابتدای دوره مدیریت جدید سازمان حدود یک‌میلیون و ۷۰۰هزار بیمه‌شده جدید به بیمه‌شدگان قبلی اضافه شده است. در حیطه راه‌حل‌های معطوف به محیط درونی صندوق همچنین بحث اصلاح و افزایش بهره‌وری دارایی‌ها را پیگیری می‌کنیم اما مهم‌تر و تاثیرگذارتر از همه عوامل، محیط بیرونی است که به مطالبات ما از دولت باز‌می‌گردد. جا دارد از دولت محترم تشکر کنم و از شخص ریاست‌محترم جمهوری و معاون اول محترم رئیس‌جمهور و نیز مجلس محترم و سازمان خصوصی‌سازی که در این دولت اقدامات خوبی در زمینه بازپرداخت مطالبات تامین‌اجتماعی انجام شده است. سال گذشته حدود ۸۰هزار میلیارد تومان و امسال حدود ۹۰هزار میلیارد تومان سهام در ازای بخشی از مطالبات ما به صندوق منتقل شده است.