مالیات از طلای سیاه سبقت گرفت
جایگاه مالیات در تامین هزینه‌های دولت هر روز پررنگ‌تر از دیروز
البته اظهارنظر مسوولان از ادامه این روند حکایت دارد و به نظرمی‌رسد نه تنها طبق گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی قرار است اقتصاد کشور تا پایان فعالیت دولت سیزدهم، وارد فصلی جدید از دوران مالیات‌ستانی و رهایی از بودجه مبتنی بر نفت شود، بلکه رئیس سازمان امورمالیاتی نیز ضمن تاکید بر این نکته که وابستگی بودجه دولت به نفت، نقطه آسیب‌پذیر اصلی اقتصاد ملی بوده، اعلام کرده در شرایطی که کشور از سایر منابع مالی همچون درآمد‌های نفتی محروم است، مسوولیت این دستگاه در تامین مالی دولت بسیارسنگین است؛ ضمن اینکه دولت سیزدهم به‌شدت از تامین مالی ازطریق سایر شیوه‌ها از جمله چاپ پول و استقراض بانکی ابا دارد؛ چراکه این شیوه‌های نادرست در نهایت به تورم می‌انجامد و فشار آن بر زندگی و معیشت مردم وارد می‌شود.
منظور همچنین به نقش مالیات در تامین بودجه کشور اشاره کرده و دراین مورد گفته است مهم‌ترین ماموریت این دستگاه، وصول درآمد‌های مالیاتی و تامین بودجه کشور است و با تلاش مضاعف و کار جهادی باید زمینه رشد درآمد‌ها و تعالی نظام مالیاتی را فراهم سازیم. برنامه کلان نظام مالیاتی در چهارسال پیش رو، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از حدود ۶درصد به ۹درصد (۵۰ درصد رشد) و تامین مالی حداکثری از منابع سالم و پایدار مالیاتی است. وی اظهار کرد برای تحقق این برنامه کلان، سه اقدام کلیدی شامل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اجرای قانون مالیات ارزش افزوده جدید و استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را باید به سرانجام برسانیم.
جزئیات افزایش درآمد‌های مالیاتی از قرنی به قرن دیگر!
نگاه به آمار و ارقام لوایح در سال‌های گذشته هم نشان می‌دهد نقش مالیات در تامین هزینه‌های دولت هر سال پررنگ‌تر از سال قبل شده است. بر اساس مستندات، مقایسه درآمد‌های مالیاتی دولت در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در لایحه بودجه امسال، درآمد‌های مالیاتی از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده که در این میان، سهم مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ معادل ۱۳۳هزار و ۶۲۷میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم بودجه سال۱۴۰۰ (۵۹ هزار و۲۱۰میلیارد تومان) بیش از دو برابر افزایش داشت.
همچنین سهم مالیات بر درآمد‌ها در لایحه بودجه سال جاری نیز ۸۴هزار و ۲۱۰میلیارد تومان بود که در مقایسه با رقم ۵۴هزار و ۲۴۶میلیارد تومان در بودجه سال۱۴۰۰ معادل ۵۵درصد زیاد شده است. علاوه بر این، میزان مالیات بر ثروت ۲۷هزار و ۵۱۷میلیارد تومان در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است که نسبت به سهم ۳۴هزار و ۲۳۲میلیارد تومانی این مالیات در بودجه سال۱۴۰۰، تقریبا ۲۶درصد کاهش داشت. رقم مالیات واردات در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ معادل ۷۷هزار و ۷۵۰میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود که در مقایسه با مصوبه بودجه سال۱۴۰۰ (۵۴هزار و ۶۰۰میلیارد تومان) ۵/ ۴۲درصد افزایش داشت. از سوی دیگر، مالیات کالا‌ها و خدمات در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ معادل ۲۰۳هزار و ۶۶۱میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. این درحالی است که این رقم در بودجه سال گذشته، ۱۲۲هزار و ۹۴۵میلیارد تومان بود که به میزان ۳/ ۶۶درصد رشد داشته است.
جزئیات میزان درآمد‌های مالیاتی دولت در سال جاری
تحقق این ارقام را می‌توان در جزئیات میزان درآمد‌های مالیاتی دولت هم مشاهده کرد. بر این اساس میزان «مالیات اشخاص حقوقی» از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه حدود ۹۹هزار و ۴۸۶میلیارد تومان بوده که این میزان تا پایان آذرماه سال جاری به ۱۴۴هزار و ۵۰۱میلیارد تومان رسیده است. درحالی‌که میزان دریافتی دولت از محل مالیات اشخاص حقوقی در کل سال۱۴۰۰، معادل ۱۱۷هزار و ۲۲۱میلیون تومان بوده است. میزان درآمد حاصل از مالیات بر درآمد‌ها در کل سال گذشته ۵۷هزار و ۳۸۹میلیون تومان بوده که در ۶ماه سال جاری به ۴۰هزار و ۵۳۸میلیارد تومان و در ۹ماه سال جاری نیز به ۶۲هزارو ۴۶۱میلیارد تومان رسیده است.
درآمد مالیاتی از محل مالیات بر ثروت در ۶ماه سال جاری ۸۴۶۵میلیارد و در ۹ماه سال جاری نیز ۱۳هزار میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که دولت از این محل در سال۱۴۰۰، معادل ۱۴هزار و ۱۸۹میلیارد تومان کسب کرده است. بر اساس این گزارش، درآمد دولت از محل مالیات‌های مستقیم در۶ماه سال جاری ۱۴۸هزار و ۴۹۱میلیارد تومان و در ۹ماه سال جاری نیز ۲۱۹هزار و ۹۶۴میلیارد تومان بوده است. همچنین میزان درآمد دولت از مالیات‌های مستقیم در سال گذشته ۱۸۸هزار و ۶۹۹میلیارد تومان بوده است. درآمدی که دولت از محل مالیات بر کالا‌ها و خدمات به‌دست آورده در ۶ماه سال جاری ۸۲هزار و ۲۸میلیارد و در ۹ماه سال جاری ۱۲۸هزار و ۷۷۳میلیارد تومان بوده درحالی‌که این رقم در کل سال گذشته ۱۷هزار و ۱۲۲میلیارد تومان بوده است. بررسی این ارقام نشان می‌دهد که مالیاتی که دولت در ۹ماه یاحتی شش ماه سال جاری دریافت کرده است در بسیاری از بخش‌هاحتی از کل سال گذشته بیشتر بوده که نشان‌دهنده عزم جدی دولت در جایگزینی درآمد‌های مالی با درآمد‌های نفتی است.
تاکید بر نقش درآمد‌های مالیاتی
در این راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در نشستی که آبان ماه با کمیسیون برنامه و بودجه داشته بر این نکته تاکید کرده که اقتصاد کشور تا پایان فعالیت دولت سیزدهم، وارد فصلی جدید از دوران مالیات‌ستانی و رهایی از بودجه مبتنی بر نفت خواهد شد. خاندوزی با طرح درخواست از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای کمک به پیشبرد و تداوم تحولی که از سال گذشته در بودجه نویسی شروع شده است، اظهار کرد که تلاش کردیم، مبتنی بر اعداد و ارقام و مستندات نشان دهیم سازمان امور مالیاتی به معنای واقعی کلمه، در مسیرتحول نظام مالیاتی و رهایی از اقتصاد نفتی، به‌عنوان خواسته سال‌های طولانی در حال حرکت است.
به گفته وی، این مسیر در گذشته خیلی کند طی می‌شد که وقتی عملکرد سال اول فعالیت دولت سیزدهم با سال پیش از آن و حتی سه یا چهار سال قبل‌تر مقایسه می‌کنیم، نشان‌دهنده این است که با سرعت خیلی زیادی در حوزه تامین درآمد‌های بودجه از مالیات در حال حرکت هستیم. البته به اعتقاد خاندوزی، جماعتی هستند که خوش ندارند دولت به درآمد‌های مالیاتی اتکا داشته باشد و همچنین یک فرهنگ دیرپا و مزمن هم در کشور وجود دارد که برخی فعالان اقتصادی همواره سعی داشته‌اند، از پرداخت مالیات فرار کنند. البته این سخن به این معنا نیست که فقط درآمد بیشتری وصول کنیم، بلکه اساسا شیوه‌های شناسایی و اخذ مالیات را از روش‌های سنتی مبتنی بر مواجهه‌های پر فساد و ناکارآمد و کاملا ممیز محور گذشته را به نوع دیگری از مالیات‌ستانی تبدیل خواهیم کرد.
عزم جزم دولت سیزدهم برای اجرای قانون مالیاتی
این مباحث درحالی از سوی وزیر مطرح شده است که دولت سیزدهم عزم خود را برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال۱۳۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد جزم کرده است. گام نخست این قانون سال گذشته برداشته و ماده (۱۱) این قانون اجرا شد. طبق ماده۱۱ قانون مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بود با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به سامان‌دهی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌های انجام‌شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به‌عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را برای تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند سال۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط دراختیار سازمان قرار دهد.
در راستای اجرای این ماده، حدود ۱۸میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان سامان‌دهی شد که از این تعداد، حدود ۹میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی، غیرفعال ومابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد. در واقع حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارت‌خوان، به‌عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به‌عنوان وجوه درآمدی کسب‌وکار مودی در نظر گرفته شد. از طرف دیگر در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، تاکنون شرکت‌های بورسی و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون کشوری از اول به سامانه پیوسته‌اند تا با ارائه صورت‌حساب الکترونیکی، میزان مالیاتی که باید پرداخت کنند، شفاف شود. ادامه این روند حاکی از آن است که سازمان امور مالیاتی قصد دارد با انجام اقداماتی از جمله شناسایی مودیان جدید، وصول معوقات مالیاتی، محور قرار دادن نظام مالیاتی و... درآمد‌های مالیاتی را افزایش دهد تا نقش طلای سیاه در منابع درآمدی دولت روزبه‌روز کمرنگ‌تر شود.
