نهمین اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ عملکرد بیش از حد انتظاری داشت
نمره قبولی اقتصاد روسیه
براساس گزارشی از نشریه اکونومیست، در روزهای سرد فوریه، پس از آغاز درگیری‌ها در اوکراین، خبر هرج‌ومرج مالی سرتاسر روسیه را فراگرفت. پس از اعمال تحریم‌های بی‌سابقه کشورهای غربی، بازار سهام همراه با ارزش روبل سقوط کرد. در آن زمان به نظر می‌رسید قلعه روسی ولادیمیر پوتین در حال فروپاشی است. در واکنش به خبرهای درگیری، اقتصاددانان به‌سرعت تخمین‌های خود از رشد اقتصادی روسیه را تنزل دادند. در عرض چند روز برآورد رشد تولید ناخالص داخلی سالانه در ۲۰۲۲ از ۵/ ۲درصد به منفی ۱۰درصد کاهش یافت.
برخی از اقتصاددانان بدبینی بیشتری به خرج دادند؛ تا جایی که کاخ سفید به دنبال کاهش ۱۵درصدی تولید ناخالص داخلی روسیه نسبت به سال قبل بود. در روزهایی که تورم در سراسر کشور افزایش یافت، اقتصاد روسیه در هر دو طرف عرضه و تقاضا، با فشار انقباضی مواجه شد. کسب‌وکارهای غربی جملگی از این کشور خارج شدند و سبد خرید روس‌ها را محدود کردند. در واکنش به بازار، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را دوبرابر کرد، به این صورت هزینه‌های پرداخت بدهی افزایش یافتند و در نتیجه تقاضا را بیشتر تحت فشار قرار داد.
با‌این‌حال تنها ظرف چند هفته، مشخص شد بدترین پیش‌بینی‌ها محقق نمی‌شوند. هرچند که تحریم‌ها به بخش‌هایی از صنعت روسیه، مانند بخش خودرو که متکی به قطعات خارجی بود، آسیب جدی وارد کرد. از سوی دیگر صنایعی که از سوی دولت برای کمک به تلاش‌های جنگی یارانه دریافت می‌کردند، قوی ظاهر شدند. در طول تابستان و پاییز، اقتصاددانان پیش‌بینی خود را از رشد اصلاح و اعلام کردند انتظار دارند اقتصاد روسیه در سال جاری تنها حدود ۳ تا ۴درصد کوچک شود. بیکاری نیز کاهش ناچیزی را تجربه کرد، تا حدی به این دلیل که به شرکت‌ها دستور داده شده بود کارگران را با حقوق کمتر یا حتی بدون دستمزد حفظ کنند.
از دو دلیل اصلی می‌توان به عنوان پاسخ اینکه چرا رکود روسیه کم‌عمق‌تر از حد انتظار بود نام برد: سیاستگذاری و تجارت. در روزهای اولیه درگیری، اقدامات سریع بانک مرکزی، مردم عادی روسیه را متقاعد کرد که برای مقابله با تورم فزاینده جدی هستند و جهش انتظارات تورمی سرکوب شد. نرخ‌های بهره بالاتر مردم را تشویق کرد تا پولی را که در روزهای اولیه شیوع کرونا از حساب‌های بانکی خود خارج کرده بودند، بازگردانند و به این صورت بانک مرکزی توانست از بحران مالی جلوگیری کند. الویرا نابیولینا اکنون زمام امور را در این نهاد به دست دارد، زنی که زمانی موفق شده بود کشتی اقتصاد روسی را از بحران ۲۰۱۴ به سلامت رد کند.
در آن زمان نیز بانک مرکزی روسیه توانست تورم را از طریق سیاست‌های پولی فوق‌العاده رام کند و اعتبار قابل‌توجهی را در بخش بانکداری بدنام کسب کرد. به همین جهت در سال ۲۰۱۴ مجله فوربس نابیولینا را تحت عنوان یکی از قدرتمندترین زنان جهان معرفی کرد و در فهرست صد‌نفره خود او را در جایگاه پنجاه‌وهفتم قرار داد. پس از اعمال تحریم‌ها، نابیولینا هشدار داد نادیده گرفتن عواقب تحریم‌ها غیرممکن خواهد بود. او طی یک سخنرانی در مورد وضعیت روسیه در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۳، در مقابل کمیته دومای دولتی تاکید کرد تحریم‌ها باعث می‌شود روابط اقتصادی قدیمی با کشورهای خارجی منسوخ شده و طرح روابط جدید در وضعیت فعلی تحول ساختاری ظاهر شود. مسکو درحال‌حاضر درگیر تغییراتی شده است که منافع ژئوپلتیک خود و منطقه را تغییر خواهد داد.
با وجود تحریم‌های سخت در سال ۲۰۲۲، تاکنون روسیه بیش از ۲۲۰میلیارد دلار مازاد حساب جاری به دست آورده است که دوبرابر میزان سال قبل است و این ارز به تامین مالی واردات کمک کرد. هرچند بسیاری از شرکت‌های غربی فروش کالاها و خدمات به روسیه را متوقف کرده‌اند، اما شرکت‌ها در سایر نقاط جهان بسیار مشتاق بودند تا جایگزین شوند و شرکت‌های چینی نقش پیشرو را به خود گرفتند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد ترکیه به واسطی برای دور زدن تحریم شرکت‌های غربی که کماکان به بازار روسیه چشم داشتند، تبدیل شده است. واردات روسیه پس از کاهش شدید در بهار، به‌طرز قابل‌توجهی توانست خود را بازیابد. داده‌های اقتصادی که از سال ۲۰۲۲ گزارش می‌دهند، تصویر نگران‌کننده‌ای را برای غرب ترسیم می‌کنند. درحال‌حاضر اقتصاد روسیه در وضعیت بهتری نسبت به آنچه انتظار می‌رفت، قرار دارد. در همین حال، اروپا که با عواقب هزینه‌های انرژی بسیار بالا تحت فشار قرار گرفته، درحال سقوط به دره رکود است.
