وضعیت سرمایه‌گذاری در ۲۰۲۱

براساس این گزارش، برای ۱۱۲ کشوری که داده‌های خود را گزارش کرده‌‌اند، جایگاه ورودی سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی به طور متوسط ۱/ ۷درصد براساس ارز ملی‌‌شان افزایش داشته است. این درحالی است که این رقم رشد به دلیل تقویت اخیر دلار آمریکا تنها به ۳/ ۲درصد می‌‌رسد. نگاهی به رتبه‌‌بندی ۱۰ اقتصاد با بیشترین ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نشان می‌‌دهد ایالات متحده حالا بهترین مقصد جهان برای سرمایه‌گذاری خارجی است، درحالی‌که چین به رتبه سوم صعود کرده است. این رتبه‌بندی همچنین نشان می‌‌دهد اقتصادهای کوچک‌تر جایگاه‌های بسیار برجسته‌‌ای را در میان ۱۰ رتبه برتر جهان کسب کرده‌‌اند. هلند، لوکزامبورگ، هنگ‌کنگ، سنگاپور، ایرلند و سوئیس همگی در این فهرست قرار دارند، گرچه هیچ‌کدام از این اقتصادها به لحاظ تولید ناخالص داخلی در میان ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان نیستند.

طبق برآورد صندوق بین‌‌المللی پول، مقدار کل ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ۲۰۲۱ معادل ۳۹تریلیون و ۶۳۴میلیارد دلار بوده است. عدم‌ارتباط بین داده‌های سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی و اقتصاد واقعی به این واقعیت مربوط است که این اعداد اساسا مجموعه‌‌ای از آمارهای مالی هستند. آنها نشان‌دهنده جریان‌های مالی فرامرزی و موقعیت میان واحدهای تجاری هستند که به وسیله سهم حداقل ۱۰درصدی در مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم به یکدیگر متصل شده‌‌اند. چنین جریان‌‌هایی می‌‌توانند به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی داخل کشورها ختم شوند، مانند سرمایه‌هایی که به سمت کارخانه‌ها و ماشین‌آلات جدید می‌‌روند؛ اما آنها همچنین می‌‌توانند صرفا سرمایه‌‌گذاری‌های صرفا مالی باشند که ارتباطی با اقتصاد واقعی ندارند.

به عنوان مثال، بسیاری شرکت‌های چندملیتی به عنوان گامی میانی به سمت مقصد نهایی خود، نهادهایی با هدف ویژه را در مراکز مالی خارجی برون‌مرزی، که وجوه تنها از طریق اقتصاد جریان می‌یابد، تاسیس می‌‌کنند. این نهادها اغلب برای به دست آوردن مزایای مالیاتی یا نظارتی تاسیس می‌‌شوند و می‌‌توانند داده‌های سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهند، حتی اگر تاثیر کمی بر اقتصاد کشور میزبان داشته باشند.

تحقیقات صندوق بین ‌المللی پول نشان می‌‌دهد چگونه مراکز مالی فرامرزی نقش بزرگی در آمارهای سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی در جهان ایفا می‌‌کنند، که در سال‌های پس از بحران مالی ۲۰۰۸ حتی بیشتر شده است. داده‌های این گزارش نشان می‌‌دهد مراکز مالی برون‌مرزی همچنان سهم بالایی از سرمایه‌‌‌گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص داده‌‌اند. با‌این‌حال سهم آنها از ۲۰۱۷ به‌تدریج کاهش یافته است، درحالی‌که سهم بزرگ‌ترین اقتصادها چون آمریکا و چین افزایش داشته است.

محققان صندوق بین‌‌‌المللی پول معتقدند به‌سختی می‌‌توان محرک‌های دقیق این اتفاق را تفکیک کرد، اما احتمالا با چندین طرح سیاستی مرتبط است. به عنوان نمونه، کاهش سهم مراکز مالی برون‌مرزی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان پس از اجرایی شدن قانون کاهش مالیات و مشاغل ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ رخ داد. این قانون انگیزه‌های حفظ سود در حوزه‌های قضایی با مالیات پایین را کاهش داد و به بازگشت قابل‌توجه وجوه از شرکت‌‌های تابعه خارجی به ایالات متحده منجر شد. به‌علاوه، تلاش‌های بین‌‌المللی برای کاهش فرارهای مالیاتی می‌‌تواند برخی از جریان‌‌ها به مراکز مالی برون‌مرزی را متوقف کرده باشد. به عقیده پژوهشگران صندوق بین‌المللی پول، این امر نیاز مستمر به آمار جامع و به‌موقع برای درک بهتر این تحولات و هدایت سیاستگذاران در تصمیم‌‌گیری درباره سرمایه‌‌گذاری بین‌‌المللی و سیاست‌های مالیاتی را مشخص می‌‌کند.