به گزارش شادا، سیداحسان خاندوزی در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال روح‌الله ایزدخواه درباره فروش اموال مازاد بانک‌ها، اظهار کرد: از سوال ملی و حاِئز اهمیت آقای ایزدخواه تشکر و از این فرصت استفاده می‌‌کنم تا گزارشی از عملکرد دولت در فروش اموال مازاد بانک‌ها ارائه کنم. او با تاکید بر اهمیت فروش اموال مازاد بانک‌ها اظهار کرد: با توجه به اهمیت این موضوع در مرکز پژوهش‌ها و در مقام نمایندگی مجلس هم پیگیر این موضوع بودم، چرا که این موضوع منجر به کنترل رشد نقدینگی، افزایش توان تسهیلات‌‌دهی بانک‌‌ها، رفع ناترازی و کسری‌های بانک‌ها می‌‌شود. وزیر اقتصاد همچنین مولدسازی اموال مازاد را یکی از ضرورت‌های کشور چه در حوزه بانک‌ها و چه اموال دولت دانست و یادآور شد: در این راستا و برای تسهیل این امر، مصوبه سران قوا برای تسریع مولدسازی اموال مازاد اخذ و نامه‌‌ای نیز در راستای ضرورت اهتمام بیشتر دستگاه‌های اجرایی در شناسایی و واگذاری اموال مازاد محضر رئیس‌جمهور ارسال کردم.

خاندوزی با تشریح وضعیت اجرای این ماده قانونی از سال ۱۳۹۵ تاکنون یادآور شد: اجرای این تکالیف از دو منظر اول، فروش اموال مازاد بانک‌ها طبق ماده ۱۶ و دوم، اخذ مالیات از بانک‌های متخلف موضوع ماده ۱۷ قانون قابل‌بررسی است. او درباره وضعیت فروش اموال بانک‌ها گفت: از سال ۱۳۹۴ تا ۱۵ آبان سال جاری، ۶۷هزار میلیارد تومان اموال مازاد و سهام غیربانکی بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده شامل بیش از ۳۳هزار میلیارد تومان فروش سهام غیربانکی و ۳۳هزار میلیارد تومان املاک مازاد، فروخته شده است که در این مورد بانک صادرات ایران ۵/ ۱۴هزار میلیارد تومان حدود ۲۲درصد، بانک ملی ایران ۳/ ۱۴هزار میلیارد تومان حدود ۲۱درصد، بانک تجارت ۱۱هزار میلیارد تومان حدود ۱۷درصد، بانک ملت ۶/ ۹هزار میلیارد تومان حدود ۱۵درصد، بانک رفاه کارگران ۸/ ۴هزار میلیارد تومان حدود ۷درصد، بانک سپه ۷/ ۴هزار میلیارد تومان حدود ۷درصد و بانک کشاورزی ۴هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۶درصد عملکرد داشتند.

خاندوزی همچنین گفت از کل ۶۷ همت اموال واگذار‌شده بعد از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، یعنی طی هفت سال، بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان بعد از استقرار دولت سیزدهم واگذار شده است و همچنین ۹۰درصد از کل ۵/ ۷همت اموال واگذارشده در سال ۱۴۰۰ بعد از استقرار دولت سیزدهم انجام شده است.

واریز ۷/ ۲ همت مالیات تخلف بانک‌ها از فروش اموال به خزانه

او در پاسخ به بخش دوم سوال نماینده تهران درباره اخذ مالیات از بانک‌های متخلف گفت: با این توضیح که برای اجرای این بخش باید اطلاعات از سوی بانک مرکزی به وزارت اقتصاد اعلام شود اظهار کرد: از مجموع تخلفاتی که بانک مرکزی باید اعلام می‌‌کرد تاکنون ۷/ ۲هزار میلیارد تومان مالیات موضوع تخلف بانک‌ها از فروش اموال مازاد اخذ و به حساب خزانه واریز شده است. وزیر اقتصاد همچنین به برخی موانع فروش اموال مازاد بانک‌ها اشاره کرد و افزود: برخی موانع اقتصادی و برخی حقوقی است که در زمینه موانع حقوقی ممکن است فرآیند برگزاری دادگاه به اتمام نرسیده باشد یا اینکه این فرآیند حقوقی به اتمام رسیده اما به دلیل عدم‌جذابیت و غیرنقدشونده بودن بسیاری از اموال تمایلی به خرید وجود ندارد یا خریداران توان خرید ندارند.

او از تهیه لایحه‌ای برای اصلاح سایر موانع قانونی واگذاری اموال در دولت خبر داد که بعد از نهایی شدن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌‌شود. خاندوزی همچنین درباره برنامه این وزارتخانه برای اجرای صحیح و کامل قانون در سال جاری نیز تاکید کرد: ما به هیچ وجه مدافع عملکرد سال‌‌هایی که به آن اشاره شد در واگذاری عملکرد بانک‌ها نیستیم و در عین حال مدافع وضعیت فعلی هم نیستیم اما به صراحت می‌‌گویم در دولت آیت‌‌الله رئیسی، بنده و مجلس محترم و انقلابی در واگذاری اموال مازاد بانک‌ها با کسی تعارف نداریم. او با اشاره به برگزاری جلساتی با حضور مدیران عامل تمام بانک‌ها در وزارت اقتصاد و برگزاری جلساتی به صورت تک‌تک با مدیران عامل بانک‌ها اظهار کرد: در این جلسات جزئیات اموالی که هر بانک باید تا پایان سال بفروشد به‌صراحت به بانک‌ها اعلام شد و با تک‌تک هیات‌مدیره‌ها جلسات نظارتی ماهانه برای اجرای تعهدات بانک‌ها صورت گرفت.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: تمرکز بر سهام‌های بزرگ و املاک گران‌قیمت به جای سهام خرد از جمله مواردی است که در این جلسات مورد تاکید قرار گرفت. به طور خاص بانک ملی ایران را مکلف کردیم سهام پتروشیمی شازند با ارزش بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان و بانک سپه یک کرسی از یکی از هلدینگ‌های ارزشمندش به ارزش ۳۰هزار میلیارد تومان را واگذار کند. خاندوزی اعلام کرد تا پایان سال جاری معادل کل ۶ سال گذشته واگذاری انجام خواهد شد و رکوردی بی‌سابقه در این مورد ثبت خواهد شد.

شرط باقی ماندن مدیران بانک‌‌ها

وزیر اقتصاد همچنین به صراحت اعلام کرد شرط ماندن مدیران عامل بانک‌های مذکور عمل به تعهدات مربوط به واگذاری اموال است. او همچنین با اشاره به نتیجه‌بخشی پیگیری‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای داشتن اختیار بیشتر و غلبه بر موانع و مقاومت‌ها خبر داد: پس از دریافت موافقت سران قوا که ۲۵ روز قبل از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، توانستیم این اختیار ویژه را برای فروش اموال مازاد اخذ کنیم. امیدواریم با اختیاری که در کمتر از یک ماه قبل به ما داده شده و با همکاری مجلس بتوانیم فصل نوینی را در فروش اموال مازاد آغاز کنیم. در پایان صحبت‌های وزیر، نماینده سوال‌کننده اعلام کرد با توجه به قول مساعد وزیر برای اصلاح قانون و عمل به تعهدات از پاسخ‌های وی قانع شده است.