برونو لومر، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه و کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند ازآنجاکه شهروندان ما به‌شدت تحت‌تاثیر تورم و بحران انرژی هستند، ما مصمم هستیم عدالت مالیاتی را تضمین کنیم تا شرکت‌ها سهم خود را بپردازند. لومر و لیندنر گفتند: دو کشور در این دیدگاه مشترک هستند که چارچوب مالی مشترک اروپایی ما نقش مهمی در کمک به بازسازی مالی اروپا و ترویج سرمایه‌گذاری در اقلیم و انتقال دیجیتال دارد. آنان بر اهمیت «رشد انعطاف‌پذیر و پایدار» در تضمین پایداری مالی بلندمدت تاکید کردند. وزرای دارایی دو کشور با اشاره به بحران انرژی کنونی خاطرنشان کردند: برای کاهش وابستگی انرژی اتحادیه اروپا و مقابله با انرژی، مشکلات آب‌‌و‌هوایی و انتقال دیجیتال، سرمایه‌گذاری در اروپا ضروری است. آنان تاکید کردند: ما به کار مشترک برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های رشد اتحادیه اروپا ادامه خواهیم داد. بنابراین انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را افزایش و ردپای کربن خود را کاهش می‌دهیم.

اخبار مرتبط