قدرت سکانداران شورای فقهی افزایش می‌یابد؟
ترکیب جدید شورای فقهی
در میانه سال جاری طرح بانکداری جمهوری اسلامی با تغییرات جدید در دستور کار مجلس قرار گرفت که براساس آن بررسی و اظهارنظر در خصوص سیاست‌های پولی، ارزی، تعاملات بانک مرکزی با نهادهای پولی و بانک‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت ذخایر ارزی در اختیار شورای فقهی قرار می‌گرفت. همین مساله موجب شد برخی ازکارشناسان اقتصادی اختیارات وسیع این شورا که موجب موازی‌کاری، تعارض و تضعیف ارکان حرفهای و تاریخی بانک مرکزی، کمرنگ کردن اهداف اساسی بانک مرکزی را که شامل حمایت از رشد اقتصادی، کنترل تورم و اشتغال است مورد انتقاد قرار دهند. این در حالی است که احتمال دارد سکانداران جدید شورای فقهی بانک مرکزی اختیارات مذکور را به دست بیاورند.
آغاز دور دوم شورای فقهی
در روزهای گذشته با پایان یافتن اولین دوره چهارساله شورای فقهی بانک مرکزی، دوره جدید این شورا آغاز شد و اعضای جدید احکام خود را دریافت کردند. در این جلسه اصغر ابوالحسنی هستیانی، قائم‌مقام بانک مرکزی، و حسین فهیمی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، به عنوان اعضای حقوقدان شورا تعیین شدند. همچنین در این جلسه، اعضای شورای فقهی چارچوب فعالیت مسوولان نظارت و تطبیق شرعی را بررسی و بر ضرورت تدوین چک‌لیست‌های نظارت شرعی با استفاده از تجارب بین‌المللی برای اجرایی کردن نظارت دقیق بر عملیات بانکی در راستای کاهش «ریسک شریعت»، «تضمین اجرای مصوبات شورای فقهی» و «رفع شبهات شرعی موجود»، تاکید کردند. در حال حاضر علی صالح‌آبادی، آیت‌الله غلامرضا مصباحی مقدم، حسن آقانظری، مجید رضایی، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، ابوالحسن هستیانی، حسین فهیمی و علی خورسندیان اعضای شورای فقهی بانک مرکزی هستند.
ترکیب جدید شورای فقهی
در میانه تابستان سال جاری طرح بانکداری جمهوری اسلامی با تغییرات جدید در دستور کار مجلس قرار گرفت و همزمان با این اتفاق، موافقان و مخالفان بحث‌های خود در زمینه بانکداری را از سر گرفتند. اما شورای فقهی که مرکز ثقل بحث‌های مذکور است چه کارکردی دارد؟ می‌توان گفت شورای فقهی بانک مرکزی عالی‌ترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور است که وظیفه پایش اسلامی بودن فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را بر عهده دارد. این شورا طبق ماده شانزدهم برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ﺍﻳﺮﺍﻥ تاسیس شده است. این قانون بیان میکند که «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.»
اعطای قدرت بدون پاسخگویی
پیش از این، «دنیای اقتصاد» یادداشتی از دکتر احمد عزیزی منتشر کرد که به بررسی ابعاد مختلف اختیارات تازه شورای فقهی می‌پرداخت. بر اساس این یادداشت، «این طرح سلطه مالی دولت و مجلس را بر بانک مرکزی توسعه و تحکیم می‌‌بخشد، شورای فقهی را برتر از شورای نگهبان می‌‌نشاند و زمینه را برای تخریب نهادی بانک مرکزی آماده میکند؛ بدون اینکه هیچ فرآیندی برای پاسخگویی و حسابدهی آن فراهم کند. طرح بانکداری قصد دارد جایگزین قوانین مادر در حوزه بانکداری شود. علاوه بر قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ۱۳۶۲ (که قرار بود برای پنج سال اجرا شود؛ ولی نزدیک چهل سال است که میدان‌‌داری میکند) و قانون تاسیس موسسات اعتباری و بانکی، مهم‌ترین قوانینی است که با تصویب این طرح منسوخ خواهد شد. حال در شرایطی که ظرفیت تحول در قوانین مادر وجود ندارد، چنین جاه‌طلبی برای منسوخ کردن چند قانون، سودایی خطرناک است. تغییرات انجام‌شده در فرآیند شور اول و دوم طرح بانکداری عمدتا غیرشفاف و بدون ضابطه بوده و از پشتیبانی جامعه نخبگانی بی‌‌بهره بوده است.
تغییرات قابل‌توجه و نسبتا مخفیانه و غیرشفاف انجام‌شده باعث آشفتگی و تنزل کیفی و عدم انسجام طرحی شده است که در شکل قبلی هم اشکالات اساسی داشت. طرح جدید ارکان جدیدی را در ضمن ارکان بانک مرکزی معرفی میکند، مانند شورای فقهی با اختیاراتی بسیار وسیع که مستلزم موازی‌کاری، تعارض و تضعیف ارکان حرفهای و تاریخی و متناظر با ارکان بانک‌های مرکزی مرسوم جهان است. اهداف بانک مرکزی در طرح مذکور شامل حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال است که هدف کنترل تورم را کمرنگ و تضعیف میکند. به‌ویژه که حمایت از رشد و اشتغال مکررا در متن طرح آمده است.»
بازیگران جدید سیاست پولی
یکی از چالش‌های اصلی شورای فقهی در دوره گذشته این بود که اعضای این شورا اختیار تایید یا رد قانونی را نداشتند، اما با تبدیل این شورا به رکن اصلی بانک مرکزی همه‌چیز را دستخوش تغییر خواهد شد. در واقع این مساله جایگاه شورای فقهی در تصمیم‌گیری و نظارت‌ها را تغییر می‌دهد و بانک مرکزی را در مسیر تئوری‌های بانکداری اسلامی قرار می‌دهد. اگر طرح جدید بانکداری به تصویب شورای نگهبان برسد شورای فقهی به صورت واقعی تصمیم‌گیرنده تصمیمات بانک مرکزی بوده و چالش‌های پیشین در زمینه تصمیم‌گیری و اعمال قدرت از میان خواهد رفت. نکته بعدی این است که در صورت تصویب در شورای نگهبان و افزایش قدرت شورای فقهی در زمینه تصمیم‌گیری، افراد منتخب در دوره جدید این شورا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهند بود.
این از آن روست که تغییرات ایجاد‌شده در دوران خدمت افراد منتخب جدید خواهد بود. شاید اگر برخی از اختیارات مطرح‌شده در طرح جدید را شرح دهیم اهمیت اشخاص جدید نمایان شود. برای مثال در این طرح بررسی و اظهارنظر در خصوص سیاست‌های پولی، ارزی، تعاملات بانک مرکزی با نهادهای پولی و بانک‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌ها، مدیریت ذخایر ارزی، بررسی مصوبات هیات عالی و کمیته‌های ذیل آن هیات و نیز اقدامات اجرایی در بانک مرکزی و نظام بانکی بر عهده شورای فقهی است. از طرفی رئیس کل بانک مرکزی و سایر اجزای بانک مکلف به تبعیت از شورای فقهی هستند و مسیری برای پاسخگویی این شورا پیش‌بینی نشده است. به عبارتی با این طرح افراد منتخب که دارای حق رای هستند، اختیاراتی در سطح رئیس کل بانک مرکزی خواهند داشت.
