ضرورت تحقق فروش دارایی‌های مازاد دولت
خزانه‌دار کل کشور در گردهمایی دوروزه مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، ضمن تقدیر از عملکرد مدیران و کارکنان ادارات امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، گفت: انجام وظایف و مسوولیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون وجود لشکر بزرگ همکاران شاغل در استان‌ها چه در حوزه‌های تامین درآمد و چه خزانه‌داری و سازمان‌های زیرمجموعه امکان‌پذیر نخواهد بود. اکرمی در ادامه با تاکید بر اهمیت طرح جامع خزانه‌داری الکترونیکی در کشور گفت: در گذشته برای نگهداری چک‌ها فضای بزرگی در خزانه‌داری، ذی‌حسابی‌ها و استان‌ها اختصاص داده می‌شد، اما امروز با توجه به فراهم شدن این زیرساخت، بسیاری از مشکلات این حوزه بر‌طرف شده است.
او در ادامه به عدم‌وحدت رویه و تفسیر از قانون محاسبات عمومی توسط ذی‌حسابان اشاره کرد و گفت: در گذشته به دلیل نوع نگارش قانون محاسبات عمومی در کشور در برخی موارد ذی‌حسابان مجبور بودند براساس آنچه از قانون استنباط می‌کردند عمل کنند و وحدت رویه در این زمینه وجود نداشت؛ اما با تشکیل شورای نظارت مالی در حال حاضر، ساز‌و‌کار قانونی مناسب برای جلوگیری از بروز این اختلاف رویه‌ها فراهم شده است. خزانه‌دار کل کشور در ادامه گفت: اگر در یک استان ذیحساب‌ها در زمینه موضوع خاصی به اختلاف نظر رسیدند، شورای نظارت مالی که متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی است، می‌تواند برای رسیدن به وحدت رویه در این زمینه کمک‌حال دستگاه‌ها باشد.
اکرمی در ادامه بر توجه ویژه به نگاه تعادلی بین درآمدها و هزینه‌ها در استان‌ها تاکید کرد و در این زمینه گفت: معمولا حساسیت نسبت به هزینه‌ها همواره وجود داشته است اما در زمینه درآمدها به‌ویژه درآمدهای پایدار حساسیت‌ها و توجه‌ها کمتر بوده است و باید بر این حوزه نیز به اندازه هزینه‌ها و مخارج توجه و حساسیت لازم را معطوف کنیم. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به پیگیری‌های منظم دولت به‌ویژه معاون اول رئیس‌جمهور در بخش درآمدهای کشور گفت: در زمینه فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت در سال جاری این انتظار وجود دارد که عملکرد به‌مراتب بهتری داشته باشیم و باید تلاش و جدیت بیشتری در این زمینه انجام دهیم. از مدیران کل استان‌ها تقاضا می‌کنم این موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.
دو زمینه‌ساز با ثبات‌سازی کسب درآمد
همچنین معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، اخذ مالیات از درآمدهای سالم و واقعی را هدف درست و اصلی دولت و مجلس دانست و افزود: برای دستیابی به این هدف باید محیط کسب‌و‌کار در کشور بهبود یافته و تورم کاهش پیدا کند. هادی قوامی در گردهمایی دوروزه مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های سراسر کشور، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد یک‌ساله این معاونت اظهار کرد: یکی از ماموریت‌های مهم و اساسی معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، ایجاد ارتباط حداکثری با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های مختلف مجلس و مردم و نهادهای مختلف قانونی در کشور است. در طول یک سال عملکرد دولت سیزدهم نیز تلاش کرده‌ایم این ارتباط به بهترین شکل برقرار شده و مجلس و وزات امور اقتصادی و دارایی در حوزه قانونگذاری و اجرا همراه هم باشند.
معاون وزیر اقتصاد کسب رتبه دوم در حوزه عملکرد امور حقوقی در بین ۲۶ وزارتخانه و دستگاه اجرایی را از جمله دستاوردهای یک سال گذشته معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد برشمرد و ضمن قدردانی از عملکرد همه مدیران و کارکنان ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد در دستیابی به این موفقیت، گفت: این دستاورد بدون همکاری و حمایت‌های همکاران خانواده بزرگ امور اقتصادی و دارایی در سراسر کشور و سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد امکان‌پذیر نبود. او در ادامه گفت: در طول یک سال گذشته ۵۴۹۳ فقره از مکاتبات نمایندگان مورد بررسی، رسیدگی و پاسخگویی قرار گرفت و ۱۴۰ مورد سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های مختلف و مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های تابعه دریافت و پاسخ داده شد.
قوامی برگزاری جلسات منظم مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها با نمایندگان مجلس را زمینه‌ساز ایجاد تعامل و تفاهم سازنده بین دولت و مجلس دانست و افزود: تعامل خوب مدیران استان‌ها با نمایندگان مجلس در یک سال گذشته در عملکرد مطلوب معاونت امور حقوقی و مجلس موثر بود، همین مسیر باید با قوت و نظم بیشتر باید تداوم یابد. معاون وزیر اقتصاد واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد در استان‌های مختلف را از جمله مواردی برشمرد که از سوی نمایندگان مجلس و به‌ویژه کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری می‌شود و افزود: ادارات کل امور اقتصادی و دارایی باید در آستانه‌ای سراسر کشور در این زمینه فعال‌تر عمل کنند تا هر چه سریع‌تر تکلیف اموال و دارایی‌های مختلف دولت در استان‌ها مشخص شود.
