اختصاص ۶۰۰ میلیون یورو برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
«بررسی تصمیمات صندوق توسعه ملی برای ورود به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی» عنوان نشست برنامه زنده گفت‌وگوی اقتصادی رادیو گفتگو بود که با حضور مدیران ارشد صندوق توسعه ملی در بخش سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی و مدیریت تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی برگزار شد. حسین عیوضلو، عضو هیات عامل و معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، با حضور در برنامه گفت‌گوی اقتصادی زنده رادیو گفتگو، در ابتدای سخنان خود با اشاره به ایده تاسیس صندوق توسعه ملی بعد از تجربه حساب ذخیره ارزی در سال ۹۰ اظهار کرد: به دلیل اینکه نگاه مسوولان کشور به صندوق توسعه ملی همانند حساب ذخیره ارزی بوده منابع صندوق در طول ۱۰ سال فعالیت خود به شدت کاهش یافته و بازدهی صندوق کمتر از یک درصد بوده است؛ در‌حالی‌که به طور معمول بازده صندوق‌های ثروت ملی در جهان بیش از ۶درصد است.
او با بیان اینکه در طول این مدت خسارات هنگفتی به صندوق وارد شده است، گفت: بخشی از این خسارت از محل تبدیل ارز به ریال بوده است، به طوری که با هدف کمک به بخش تولید، بر اساس قوانین، ۹میلیارد دلار تبدیل به ریال شد که ارزش فعلی آن هم‌اکنون ۲میلیارد دلار است و از این ناحیه در حدود ۷میلیارد دلار ضرر متوجه کشور و منافع ملی شده است. معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی تصریح کرد: از سوی دیگر به دلیل عدم استقلال حساب‌های صندوق از بانک مرکزی و عدم مدیریت مناسب سبد ارزی نیز ضررهای هنگفتی به منابع صندوق وارد شده و صندوق در طول این ۱۰ سال بازدهی مناسبی نداشته است. او با بیان اینکه ۷۵درصد منابع صندوق‌های ثروت ملی جهان در بخش سرمایه‌گذاری خارجی مصرف می‌شود، گفت: این در حالی است که به‌رغم وجود مصوبات مناسب در طول سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری خارجی در صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است؛ حتی به صورت مستقیم نیز سرمایه‌گذاری داخلی از سوی صندوق رخ نداده است.
صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری و مشارکت
عیوضلو در خصوص علت عدم ورود صندوق به بخش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، گفت: صندوق توسعه ملی با ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی به‌نوعی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق بانک‌های عامل داشته است؛ اما در ماموریت جدید خود قصد دارد به طور مستقیم وارد بخش سرمایه‌گذاری شده و مشارکت داشته باشد. او با بیان اینکه کارکرد سابقه ده ساله صندوق را نمی‌توان به طور کلی نفی کرد، گفت: به طور حتم ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و غیردولتی در ۱۰ سال گذشته اقدام مفیدی بوده است؛ ولی در گام جدید خرید سهام و مشارکت صندوق در پروژه‌ها نیز افزوده خواهد شد. نکته دیگر استراتژی ورود و خروج به‌موقع از این طرح‌هاست.
طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی کافی نباشند از ابتدا شناسایی می‌شوند و به طور طبیعی صندوق وارد این نوع طرح‌ها و پروژه‌ها نمی‌شود. معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در پنج سال گذشته نیز اقدام‌های موثری شروع شد ولی به دلیل تحریم‌ها به نتیجه نرسیده است، گفت: نگاه دولت به منابع صندوق به عنوان خزانه دوم کشور از عمده دلایل عدم تحقق سرمایه‌گذاری خارجی صندوق به شمار می‌رود. وی اضافه کرد، حدود ۶۰درصد از منابع صندوق در طول ۱۰ سال گذشته توسط دولت‌های مختلف به بهانه تحریم و مسائل سیاسی برداشت شده که بالغ بر ۶۰ تا ۷۰میلیارد دلار است و دورنمای روشنی برای بازگشت این منابع وجود ندارد.
به اعتقاد عیوضلو، اقتصاد سیاسی غالب در کشور موجب وقوع این امر شده است، به طوری که منافع ذی‌نفعان، اعم از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، موجب بروز چنین مشکلاتی در صندوق شده است؛ چرا که هم‌اکنون حساب‌های صندوق در دست بانک مرکزی بوده و سازمان برنامه و بودجه نیز علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری صندوق در خارج از کشور ندارد و به صندوق به عنوان خزانه دوم و تکمیلی نگاه می‌کند؛ یعنی وقتی نیازهای ضروری و توسعه‌ای کشور به صورت خارج از بودجه به‌راحتی قابل‌برداشت باشد به طور طبیعی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری خارجی وجود نخواهد داشت.
او در ادامه با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری خارجی ریسک زیادی برای صندوق نداشته و بازدهی بیش از ۶درصد برای آن پیش‌بینی می‌شود؛ افزود: طبق تجربه خود در بانک توسعه صادرات در زمان تحریم این را عنوان می‌کنم که در شرایط ویژه و تحریم نیز امکان فعالیت و سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد ولی متاسفانه این زمینه در صندوق هیچ‌گاه فراهم نشده بود؛ از طرفی به دلیل کاهش ارزش یورو، ما شاهد ذوب ارزش منابع صندوق هستیم که این امر می‌تواند از ریسک سرمایه‌گذاری خارجی نیز خطرناک‌تر باشد.
در ادامه این گفت‌وگو، اعظم هوشنگی، مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی، در ابتدای صحبت‌های خود با با بیان اینکه هدف اصلی از تشکیل صندوق توسعه ملی استقلال بودجه از نفت و تبدیل عواید حاصل از فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار و مولد و سرمایه‌گذاری در بخش تولید بوده است، گفت: نتیجه فرآیند فوق، حفظ سهم نسل آینده از این ذخایر با تبدیل درآمدهای نفتی به منابع مولد افزاینده و رشد و توسعه کشور خواهد بود؛ ولیکن به دلیل مشکلات، اهداف موردنظر شاید به‌خوبی محقق نشده است. مشکلاتی در تامین بودجه مواجه شد ولی صندوق هیچ‌گاه از رسالت اصلی خود که ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و غیردولتی بود غافل نشد. صندوق توسعه ملی هم‌اکنون در دریافت مطالبات خود با مشکلاتی مواجه است که بخش عمده‌ای از این مشکل به دلیل سیاستگذاری و حمایت کامل از بخش تولید و عدم‌فشار به آن بوده است.
در حال حاضر به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید منابع صندوق را برای توسعه کشور در بخش‌های جدید سرمایه‌گذاری کنیم. هوشنگی با بیان اینکه در دهه ۹۰ متوسط رشد اقتصادی کشور یک درصد بوده است، گفت: این به معنای این نیست که صندوق به لحاظ کارکردی درست عمل نکرده است بلکه نشان می‌دهد در طول دو برنامه توسعه، کلیه فرایندها در کشور به گونه‌ای پیش رفته که رشد اقتصادی موردنظر فراهم نشده است. مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی با ذکر اینکه از سال ۹۸ تاکنون فقط برای پنج طرح، مسدودی صادر شده است، گفت: هم‌اکنون بسیاری از متقاضیان، حاضر به دریافت تسهیلات در شرایط پرریسک بازار ارز نیستند و به همین جهت تیم جدید صندوق به جای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق عاملیت بانک‌ها به دنبال مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ برای تقویت بخش خصوصی است.
البته در این فرآیند، توجه به طرح‌های زیربنایی دولتی، مشارکت عمومی و خصوصی نیز مورد توجه صندوق بوده و مصوبات آن اخذ شده است. او در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی‌بر دلیل وجود مدیریت مبارزه با پولشویی در صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی، سازمان‌ها را ملزم به معرفی مسوول مبارزه با پولشویی از بین مدیران ارشد به مرکز مالی کرده است، گفت: شاید ایجاد مدیریت مبارزه با پولشویی در صندوق توسعه ملی با توجه به اینکه صندوق به طور مستقیم با تسهیلات‌گیرندگان ارتباط ندارد، در ابتدا کمی عجیب به نظر برسد ولی ایرادهای سازمان‌های نظارتی پیش از انتصاب مسوول مبارزه با پولشویی در صندوق و پس از آن التزام‌های قانونی منجر به تصمیم‌گیری درخصوص ایجاد این واحد شد. بنابراین سیاست‌های مبارزه با پولشویی به واسطه مفاد قراردادی، به طور مکرر به بانک‌ها تکلیف و نکات لازم تذکر داده می‌شود.
هوشنگی اظهار داشت: با توجه به کلان بودن تسهیلات صندوق، پروفایل اقتصادی و اهلیت‌سنجی متقاضیان باید به‌درستی تکمیل شود؛ شاید این موضوع چندان دغدغه بانک‌ها نباشد، ولی ما به عنوان تکلیف و الزام قانونی عمل می‌کنیم و طرح‌های پرریسک و طرح‌های واقع در مناطق پرخطر و مرزی و طرح‌های رهاشده یا به بهره‌برداری نرسیده را شناسایی و آنها را به طور دقیق مورد بررسی قرار داده و درصورت لزوم، به مرکز مالی گزارش می‌دهیم. وی با بیان اینکه به طور قطع با ورود مستقیم به سرمایه‌گذاری، مسوولیت این واحد بیش از گذشته خواهد بود، در خصوص شراکت صندوق در پروژه‌های کلان اقتصادی اظهار کرد: درست است که صندوق به دنبال شریک شدن در مگاپروژه‌هاست، ولی به طور قطع، ارائه تسهیلات را رها نمی‌کند و شرایطی را در راهبردهای جدید فراهم کرده که به صورت تلفیقی هم در ارائه تسهیلات و هم سرمایه‌گذاری عمل کند.
مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی در ادامه با اشاره به ارائه تسهیلات به ۳۱۶ طرح در طول ۱۰ سال گذشته توسط صندوق توسعه ملی، افزود: از این تعداد ۲۳۳ طرح به بهره‌برداری رسیده است. در ادامه محمد‌جواد دانش، معاون سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، با ذکر اینکه به طور عمده صندوق‌های ثروت ملی در کشورهایی که دارای منابع زیرزمینی غنی هستند، نظیر کشورهای منطقه خاورمیانه و مناطق نفت‌خیز شمال اروپا و آمریکای جنوبی تاسیس شده‌اند، گفت: نروژ، کویت و امارات دارای موفق‌ترین و بزرگ‌ترین صندوق‌های ثروت ملی جهان هستند. معاون سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه هیچ‌یک از صندوق‌های موفق دنیا به طور ویژه در ارائه تسهیلات ورود پیدا نمی‌کنند، افزود: ایجاد ثروت از سرمایه در اختیار، مهم‌ترین هدف صندوق‌های ثروت ملی دنیاست و تمرکز آنان بالاخص در بخش سرمایه‌گذاری‌های خارجی است؛ که البته با توجه به شرایط تحریم‌های ظالمانه علیه کشور ما این وضع کمی متفاوت خواهد بود.
دانش با تاکید بر وجه تمایز ثروت و سرمایه اظهار کرد: فلسفه وجودی صندوق‌های ثروت ملی در دنیا این است که با آینده‌نگری، از سرمایه در اختیار خود ثروت برای نسل‌های آینده (در زمانی که منابع غنی پایان می‌یابند یا ارزش کمتری خواهند داشت) ایجاد کنند. او در خصوص شرایط ورود صندوق به بخش سرمایه‌گذاری به عنوان شریک، اظهار کرد: به طور عمده هدف سرمایه‌گذاری در مگاپروژه‌های پیشران، در حوزه‌هایی که کشور دارای مزیت است بوده و در این خصوص اهلیت شرکا بسیار حائز اهمیت است؛ بدین منظور صندوق علاوه بر شراکت، راهبری تامین مالی پروژه را بر عهده خواهد گرفت و علاوه بر آن، حسابرس و یکی از صاحبان امضای شرکت نیز توسط صندوق تعیین می‌شود؛ بدین صورت صندوق توسعه ملی سعی دارد از تخصیص صحیح منابع به پروژه و همچنین بازگشت سرمایه به صندوق اطمینان حاصل کند. دانش این توضیح را اضافه کرد: توسط این فرآیند خروج صندوق از مدیریت شرکت بعد از اتمام پروژه به محض تحقق اولین درآمدهای شرکت شروع خواهد شد، زیرا صندوق توسعه ملی علاقه‌ای به بنگاهداری نداشته و ماموریت خود را نیز در این حوزه نمی‌داند. او در خصوص انتظار بازده در سرمایه‌گذاری‌ها تصریح کرد: چنانچه صندوق به طور مستقیم وارد سرمایه‌گذاری شود، ریسک سرمایه‌گذاری را پذیرفته است؛ به همین دلیل انتظار بازده بیشتر از تسهیلات خواهد داشت، که البته این مهم دقت عمل بسیار بالاتری را طلب می‌کند. او در ادامه با بیان اینکه انتظار بازده بیشتری در سرمایه‌گذاری‌های مستقیم صندوق پیش‌بینی می‌شود، افزود: صندوق توسعه ملی قبل از ورود به پروژه‌ها، استراتژی خروج را تعیین خواهد کرد و پس از آن ضمن نظارت کامل بر اجرا و پیشرفت طرح، به محض اتمام طرح و بهره‌برداری، استراتژی خروج خود را پیگیری کرده و از شرکت خارج می‌شود و منابع و سود حاصل را در پروژه‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند، چرا که صندوق به‌هیچ‌وجه نگاه بنگاهداری ندارد.
در ادامه این گفت‌وگوی رادیویی، حسین عیوضلو، معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، درخصوص ایده تاسیس بانک توسط صندوق توسعه ملی، توضیح داد: صندوق در وهله نخست به دنبال استقلال حساب‌های خود است که بر این امر مهم در سیاست‌های برنامه ششم تاکید شده است، ولی متاسفانه تاکنون عملیاتی نشده است. او با بیان اینکه برداشت‌هایی از منابع صندوق می‌شود که بدون امضای صاحب پول است، گفت: بحث استقلال حساب‌های صندوق از بانک مرکزی از موارد بااهمیتی است که به شدت در حال پیگیری است و هرگونه برداشت پول باید با امضای صاحبان مجاز صندوق توسعه ملی صورت گیرد. در عین حال لازم است صندوق توسعه ملی مدیریت لازم مالی را روی حساب‌های خود اعمال کند. معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، با اشاره به اختصاص ۵۰۰میلیون دلار سپرده‌گذاری ارزی صندوق در بانک‌های موفق به صورت روش اعتبار خریدار، گفت: بر این اساس صندوق می‌تواند در ۵ بانک مطرح هر کدام تا ۱۰۰میلیون دلار سپرده‌گذاری ارزی داشته باشد که در صورت انجام این نوع سپرده‌گذاری، صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی و پزشکی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
نرخ این تسهیلات برای سپرده‌گذاری ارزی در بانک ۶درصد است و چنانچه این منابع به صادرکنندگان اختصاص یابد این نرخ به ۴درصد کاهش می‌یابد. او با اشاره به وجود طرح‌هایی در قالب بسته صادرات غیرنفتی، گفت: تاکنون ۲هزار میلیارد تومان به صورت اعتبار فروشنده برای طرح‌های صادراتی در قالب بسته صادرات غیرنفتی به بخش خصوصی و بانک‌ها اعطا شده که برای امسال نیز ۲هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. عیوضلو در ادامه فعال‌سازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را از دستاوردهای جدید صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: ما در بخش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق شرکت‌های داخلی در قالب کنسرسیوم حرکت می‌کنیم و براساس مصوبات اخیر هیات امنا، ۳میلیارد یورو برای این بخش در نظر گرفته شده که ۲۰درصد آن معادل ۶۰۰میلیون یورو برای سرمایه‌گذاری مستقیم اختصاص یافته است.
او با بیان اینکه طرح‌های زودبازده و پربازده در کشورهای هدف در اولویت سرمایه‌گذاری قرار دارند، گفت: در یک سال گذشته در صندوق توسعه ملی بر سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی نیز تاکید شده است؛ ولی ریل‌گذاری مناسبی تاکنون انجام نشده که در این خصوص از ارقام پایین‌تر از ۱۰۰میلیون دلار کار را آغاز خواهیم کرد. او تصریح کرد: یکی از بخش‌های مهمی که صندوق در یک سال اخیر به دنبال فعال‌سازی آن است، مشارکت در صندوق‌های ثروت ملی سایر کشورهاست که صندوق اکو با ۱۰ عضو ثابت و ۷ عضو دارای صندوق ثروت ملی در اولویت قرار دارد. او با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در صندوق اکو موجب رشد و پیشرفت توسعه منطقه خواهد شد، اظهار کرد: علاوه بر این، صندوق توسعه ملی به دنبال ایجاد صندوق‌های مشترک همانند صندوق ثروت ملی هند، روسیه و قرقیزستان با ریسک پایین است که با اهرم کردن سرمایه از جمله صدور ضمانت‌نامه، روش مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به داخل کشور نیز محسوب می‌شود و در صورت تحقق آن مدیریت بخشی از منابع در دست صندوق می‌ماند.
همچنین هوشنگی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری توسط هیات عامل صندوق توسعه ملی به هیات امنا اعلام و مصوبه آن نیز به تصویب رسیده است، گفت: درخصوص تاسیس بانک نیز به این موضوع به‌صراحت در سند تحول دولت مردمی اشاره شده است. او با تاکید بر استفاده از ظرفیت کامل سند تحول در آستانه تدوین سند برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در سیاست‌های برنامه هفتم به شفافیت بدهی دولت به طرح‌های عظیم اقتصادی، طرح‌های پیشران و مولد اشاره شده است. در بخشنامه بودجه نیز بر استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی در توسعه صادرات و طرح‌های پیشران تاکید شده است، لذا صندوق نیز با قدرت تمام در این حوزه‌ها ورود پیدا خواهد کرد. در پایان این گفت‌وگوی رادیویی، حسین عیوضلو بخشی از عملکرد صندوق توسعه ملی را مشابه بانک توسعه‌ای عنوان و تصریح کرد: یکی از طرح‌های قانونی مجلس طرح بانک توسعه‌ای است که صندوق توسعه ملی نیز از ظرفیت‌های بالایی برای انجام آن برخوردار بوده و با توجه به واریز ۴۰درصد از عواید حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق، می‌تواند از این طریق بخشی از منابع خود را به بانک‌های عامل اختصاص دهد.
