حسین عیوضلو، عضو هیات عامل و معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، در گفت‌وگو با روابط‌عمومی صندوق، با اشاره به نهایی شدن طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران (طرح مسوولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) با همکاری بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مجلس شورای اسلامی و تصویب قریب‌الوقوع آن، اظهار داشت: این طرح هم‌اکنون مراحل نهایی خود را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طی می‌کند و به‌زودی برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود. او با بیان اینکه در سال ۱۳۶۲ نخستین قدم برای عملیات بانکداری بدون ربا برداشته شد، افزود: پس از آن تاریخ و حداقل طی ۵ سال لازم بود اصلاحات لازم در خصوص تغییر قوانین پولی و بانکی کشور در چارچوب نظام بانکداری اسلامی انجام می‌شد. ولی تاکنون به‌رغم فعالیت‌ها و پژوهش‌های گرانقدری که در این زمینه‌ها انجام شده طرح یا لایحه‌ای به مرحله تصویب نهایی نرسیده است.

 طرح بانک مرکزی دارای اشکالات اساسی است

عیوضلو با ذکر این مطلب که طرح بانک مرکزی (طرح حاضر) نیز دارای اشکالات اساسی بوده و نیازمند بازنگری جدی است، گفت: در وهله‌ نخست به طور منطقی باید طرح بانکداری قبل از بانک مرکزی به تصویب برسد؛ چرا که بانک مرکزی جنبه نظارتی و قانونگذاری دارد، لذا باید در ابتدا شاکله نظام بانکداری در ایران و سپس ساختار نظارتی بانک مرکزی و نوع قوانین و مقرارت آن مورد بازنگری واقع شود. او ادامه داد: برای مثال، ابتدا لازم است تفکیک ساختار بانک‌ها اعم از بانک‌های تجاری، سرمایه‌گذاری، عام‌المنفعه، توسعه‌ای و... در سطح طرح بانکداری مورد بررسی و تصویب واقع شود و سپس ساختار نظارت و قانونگذاری در سطح بانک مرکزی برای این نوع تغییر ساختاری مطرح شود. انتقاد دیگر در این خصوص این است که شایسته است این نوع تغییرات اساسی در قوانین پولی و بانکی ابتدا به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس محترم پیشنهاد شود که البته در این رابطه دولت‌های قبلی هر چند تلاش‌هایی داشته‌اند اما در هر زمان به دلایلی در برابر ارائه لایحه از سوی دولت مقاومت‌هایی شکل گرفت و عملا این مهم به انجام نرسید.

 عدم‌توجه به محتوای بانکداری اسلامی در طرح بانک مرکزی

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی عدم توجه به جوانب اسلامی طرح را از دیگر معایب آن عنوان و تصریح کرد: هر چند در این طرح سعی شده است اسلامی بودن طرح مدنظر قرار گیرد، ولی صرفا نهاد شورای فقهی را مدنظر قرار داده‌اند و تلاش کرده‌اند این نهاد جدید را به عنوان رکن بانک مرکزی تثبیت کنند. علاوه بر این، در ساختار هیات عالی و کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی، حضور چند متخصص در حوزه بانکداری اسلامی را مطرح کرده‌اند؛ اما در تحلیل نهایی از آنجا که روش حاکم بر ساختار شورای فقهی فقه جزء‌نگر و روش «عدم مغایرت» است عملا نمی‌توان از این نوع چینش افراد و ساختارهای پیش‌بینی‌شده انتظار حاکمیت معیارها و موازین اقتصاد اسلامی (در سطح کلان‌سیستمی) را انتظار داشت. برای مثال در مجموعه وظایف و مسوولیت‌ها هیچ اشاره‌ای به تدوین و اجرایی‌سازی استانداردهای بانکداری اسلامی که در دیگر کشورهای اسلامی رایج است نشده است. او اضافه کرد: در این طرح بیشتر جنبه اقتدار و نظارت بانک مرکزی مدنظر قرار گرفته و از سایر ابعاد آن غفلت شده است. به بیانی دیگر، شاید بتوان گفت در تنظیم این طرح، بیشتر معاونت نظارتی بانک مرکزی دخیل بوده و سایر معاونت‌های آن بانک دخالت و تاثیرگذاری چندانی در تدوین این طرح نداشته‌اند.

 فقدان سازوکار معین برای مدیریت سبد ارزی بانک مرکزی

عیوضلو در تشریح اشکال فوق افزود: برای مثال در فصل ششم طرح (مواد ۴۳ و ۴۴) هیچ نوع ترتیبات مشخصی برای مدیریت سبد ارزی مدنظر قرار نگرفته و بیشتر به داخلی‌سازی حساب‌های خارجی توجه شده است. وی توضیح داد: توضیحات و تبیین‌هایی که در ماده ۴۴ آمده کلی‌گویی است و هیچ نوع بیان محتوایی یا الزام جدی برای مدیریت بهینه سبد ارزی مشاهده نمی‌شود. در روش‌های هفتگانه‌‌ای که برای همین منظور بیان شده هیچ اشاره‌ای به حفظ ارزش دارایی‌های ارزی تحت مدیریت بانک مرکزی بر اساس یک ارز جهان‌روا نظیر دلار ملاحظه نمی‌شود. این در حالی است که مهم‌ترین عارضه و آسیب جدی در خصوص ذخایر ارزی تحت مدیریت بانک مرکزی در حال حاضر ذوب و تبخیر ارزش این دارایی‌ها براساس شاخص دلار است. او در ادامه اشاره کرد: این موضوع واقعیتی انکارناپذیر است و اطلاعاتی که بنده به لحاظ مسوولیت در صندوق توسعه ملی دارم نشانگر آن است که طی سال‌های اخیر از همین ناحیه میلیاردها دلار به ذخایر ارزی کشور آسیب وارد شده است. لذا انتظار می‌رود در چنین طرح مهم و سرنوشت‌سازی، برای مدیریت ارکان پولی و بانکی کشور حداقل‌های لازم مورد توجه واقع شود.

 ضرورت حضور نماینده صندوق توسعه ملی در کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی

عیوضلو با اشاره به اختصاص ۴۰ درصد منابع ارزی بانک مرکزی به منابع صندوق توسعه ملی در حال حاضر، بر حضور حداقل دو عضو ثابت صندوق در هیات عالی و کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: این درصد در سال‌های بعدی اضافه‌تر خواهد شد و صندوق توسعه ملی به عنوان بانک مرکزی دوم مطرح می‌شود. از این‌رو، با توجه به تاثیر مستقیم تصمیمات این کمیته بر منابع و ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی، شایسته است رئیس هیات عامل صندوق یا نماینده هیات عامل صندوق در هیات عالی و  نیز در کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی بانک مرکزی حضور فعالی داشته باشد. او بر نقش تعیین‌کننده ابزارها و نهادهای جدید پولی و مالی در جهان رو به تحول امروزی تاکید کرد و گفت: ابزارهای نوین پولی و مالی اعم از فین‌تک‌ها (فناوری‌های مالی)، رگ‌تک‌ها (فناوری‌های نظارتی) و بانکداری باز  و رمزارزش‌ها، به عنوان واقعیت‌هایی انکارناپذیر در دنیای امروز پولی و مالی مطرح هستند؛ اما نظام مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری ما همچنان در این زمینه‌ها توجه لازم را مبذول نداشته و ما در عقب‌ماندگی ساختاری جدی، در حال درجا زدنیم.

حضور پررنگ این نهادها و ابزارها در دنیای امروز به نحوی جدی است که در طی پنج تا ده سال آتی ساختارهای پولی و بانکی کاملا تغییر خواهند یافت و جای تعجب فراوان است که چرا این واقعیت‌ها در چنین طرح مهمی مغفول مانده و هیچ جای پایی ندارند! عیوضلو با بیان اینکه در طرح بانک مرکزی هیچ توجهی به موارد فوق و استفاده از شیوه‌های نوین بانکداری نشده است، تاکید کرد: مشکل جدی دیگر این است که هم‌اکنون استانداردهای نظارتی برای این نوع نهادها در جهان امروز در حال نهایی شدن هستند و ما چنانچه دیر بجنبیم و خودمان را با این ابزارها تطبیق ندهیم، همانند FATF، این موارد نیز به‌زودی به سیستم‌های پولی و بانکی ما تحمیل خواهد شد.

اخبار مرتبط