داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه‌ای، نصاب‌های تعدیل‌شده مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران را که در تاریخ نهم مردادماه سال جاری توسط هیات وزیران به تصویب رسیده بود، جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد. مطابق این بخشنامه، حد نصاب موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم برای طبقه اول ۲۰۰میلیون تومان و برای طبقه دوم ۴۰۰میلیون تومان تعیین شده که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ اجرایی خواهد شد. همچنین براساس مفاد این بخشنامه، سقف بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی موضوع بند (س) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم یک‌میلیارد تومان و هزینه‌های پرداختی قابل‌قبول مربوط به تبصره (۳) ماده ۱۴۷ قانون مذکور نیز ۲۰میلیون تومان در نظر گرفته شده است. همچنین نصاب مربوط به میزان بدهی بابت ممنوع‌الخروجی موضوع ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری مبلغ دومیلیارد تومان، برای سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی ۸۰۰میلیون تومان و و برای سایر اشخاص حقیقی ۴۰میلیون تومان تعیین شده است.