سیاست‌های کلی برنامه هفتم، در ۷ سرفصل و در ۲۶ بند تصویب شده است. این در حالی است که سیاست‌های کلی برنامه ششم، دارای ۸۰ بند بود و در ۸ سرفصل ابلاغ شده بود. بنابراین یکی از مزیت‌های اصلی سیاست‌های برنامه هفتم، کاهش قابل‌توجه بندها نسبت به برنامه قبلی بوده است. مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴ خردادماه ۱۴۰۱ بر ضرورت «پرهیز از کلی‌گویی»، «تبیین دقیق راه برای مسوولان اجرایی کشور» و «مساله‌محور شدن برنامه هفتم» تاکید کرده بودند. پنج ستون اصلی محور اقتصادی شامل «هدف‌گذاری رشد ۸درصدی»، «تک‌رقمی شدن تورم»، «تکمیل فرآیند اصلاح بودجه»، «اصلاح و بهبود نظام مالیاتی در راستای تامین منابع بودجه» و «استقرار نظام جامع تامین اجتماعی» نیز معرفی شده است.

 افزایش شفافیت در برنامه توسعه جدید

مقایسه سیاست‌های کلی برنامه هفتم با برنامه ششم در نگاه اول بیانگر آن است که تعداد بندهای این برنامه به صورت چشمگیری کاهش و از ۸۰ بند به ۲۶ بند تقلیل یافته است. کاهش تعداد بندهای برنامه مذکور موجب شده سیاست‌های کلی شفافیت بیشتری نسبت به برنامه قبلی داشته باشند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت به صورت قابل‌توجهی، نسبت به برنامه قبل معین‌تر شده است. همچنین بیشتر از اینکه ملاک‌های کمی در برنامه هفتم هدف‌گذاری شود، رویکردهای سیاستی مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع می‌تواند نقشه راه مناسب‌تری برای توسعه اقتصادی کشور فراهم کند.  

اولویت‌های بخش اقتصادی

 عموما زمانی که صحبت از توسعه به میان می‌آید، توسعه اقتصادی از اولین مفاهیمی است که به ذهن متبادر می‌شود. در برنامه‌های توسعه نیز امور اقتصادی اولین فصل احکام کلی بوده و عموما دارای بیشترین بندهای برنامه توسعه است. با این حال کاهش بندهای برنامه توسعه در فصل اقتصادی نیز مشهود است و بندهای این فصل از ۳۰ عدد به ۵ عدد کاهش یافته است. با این حال اولین اولویت برنامه توسعه هفتم نسبت به برنامه توسعه قبلی تغییری نکرده و پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصدا ست که در برنامه توسعه قبلی نیز هدف‌گذاری رشد اقتصادی همین مقدار بود. نکته قابل‌توجه در فصل اقتصادی برنامه هفتم توجه و تاکید بر مهار تورم است؛ به طوری که دومین بند فصل مذکور به تک‌رقمی شدن تورم طی ۵ سال آینده و هدایت نقدینگی به سوی فعالیت‌های مولد اختصاص یافته است. بند سوم این برنامه مربوط به اصلاح ساختار بودجه است، که نشان می‌دهد پیشبرد اصلاحات بودجه‌ای می‌تواند یک گام اساسی برای پیشرفت اقتصاد باشد.

دو بند پایانی برنامه توسعه مربوط به ایجاد تحول در نظام مالیاتی در جهت تبدیل آن به منبع اصلی بودجه و در نهایت استقرار نظام جامع تامین اجتماعی به منظور‌ ارائه عادلانه خدمات است. به صورت کلی می‌توان گفت علاوه بر کاهش یافتن و شفاف‌تر شدن بندهای اقتصادی برنامه هفتم، اهداف اصلی آن به جز بند اول یا همان رشد اقتصادی به صورت کلی تغییر کرده است. مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی و تامین اجتماعی از موضوعاتی هستند که در برنامه ششم توسعه به صورت مستقیم به آن‌ها اشاره نشده بود. اما حالا این پنج ستون اصلی اقتصاد می‌تواند برای برنامه‌ریزان راهبرد اصلی اقتصاد کشور را معین کند.  

 اهمیت یافتن امور زیربنایی

امور زیربنایی دومین فصل برنامه توسعه هفتم است؛ در‌حالی‌که در برنامه توسعه قبلی چنین فصلی وجود نداشت. بنابراین می‌توان گفت در برنامه توسعه جدید پرداختن به امور زیربنایی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و خود دارای ۷ بند است که هرکدام از آن‌ها به موضوعات مختلفی می‌پردازد. یکی از مهمترین مسائل این فصل تامین مواد غذایی و کالاهای اساسی در داخل کشور است. توجه به مساله منابع آبی کشور نیز یکی دیگر از مواردی است که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته؛ درحالی‌که در برنامه توسعه ششم به شکل مستقیم به آن اشاره‌ای نشده بود. همچنین می‌توان گفت در این فصل به مواردی مانند تولید حداکثری نفت و گاز، اجرای طرح‌های عظیم اقتصاد ملی، فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی، آمایش سرزمین و ارتقای نظام سلامت اشاره شده است.

ادغام فصل‌های برنامه توسعه جدید

یکی از دلایل کاهش احکام کلی برنامه توسعه هفتم، ادغام فصل‌هایی مانند امور اجتماعی و فرهنگی است. فصل سوم برنامه توسعه هفتم فرهنگی و اجتماعی است. این فصل دارای ۶ بند است که به صورت کلی به مورادی مانند اعتلای فرهنگ عمومی، اثربخشی رسانه ملی، تحکیم نهاد خانواده، افزایش نرخ باروری، توسعه صنعت گردشگری و ارتقای سلامت اجتماعی پرداخته است. در واقع ۱۹ بند از مجموع این دو فصل در برنامه توسعه ششم به ۶ بند تبدیل شده است. فصل‌های«علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی» و «اداری، حقوقی و قضایی» از دیگر فصل‌های برنامه توسعه هفتم است که هرکدام دارای بندهای مخصوص خود هستند. به همین ترتیب فصل «امور فناوری اطلاعات و ارتباطات» که یکی از فصل‌های برنامه ششم توسعه بود، در برنامه توسعه جدید حذف شده است. با وجود کاهش چشمگیر بندهای برنامه توسعه ششم، طبیعی است بندهای مربوط به هرکدام از فصل‌های برنامه توسعه کاهش یافته است. برای مثال فصل سیاست خارجی در برنامه توسعه ششم دارای ۵ بند بود در حالی که در برنامه توسعه جدید به ۲ بند تبدیل شده است.

اخبار مرتبط