او با بیان اینکه شفافیت به معنای حساب و کتاب داشتن است، اظهار کرد: یک روز نیست که بازار سرمایه بدون صورت‌های مالی حسابرسی‌شده طی شود. اگر دولت بخواهد به ملت پاسخگو باشد، باید عدد و رقم قابل‌اتکا وجود داشته باشد و این بدون شفافیت امکان‌پذیر نیست. مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به مذاکرات برجام گفت: با توجه به مذاکرات، در صورت توافق، شرکت‌ها برای ورود به فضای بین‌المللی به صورت‌های مالی IFRS نیاز دارند که باید توسط سازمان تهیه شود. بر این اساس استانداردهای سازمان حسابرسی با استانداردهای بین‌المللی قرابت دارد.

بزرگ‌اصل در ادامه با انتقاد از استقلال سازمان حسابرسی گفت: بسیاری از شرکت‌ها از سازمان گزارش با‌کیفیت نمی‌خواهند و فقط امضای حسابرس را می‌خواهند. این موضوع باعث شده است نتوانیم نیروهای نخبه را حفظ کنیم و کیفیت نیروی حسابرسی طی ۲۰ سال گذشته به‌شدت آسیب دیده است. این‌موضوع باید با اصلاح قوانین اصلاح شود. به گفته او بخش خصوصی خود نظارتی دارد که سازمان حسابرسی قصد دارد این موضوع را متوقف کند. مدیرعامل سازمان حسابرسی ادامه داد: نمی‌توان از افرادی که مشکل معیشتی دارند توقع داشت عملکرد مطلوبی داشته باشند. لایحه تنظیم مقررات حسابرسی و حسابداری سه سال است که در دولت در جریان است. محتوای طرح این است که سازمان حسابرسی از نظر تامین مالی و ارکان یک نهاد مستقل شود اما بررسی این طرح بسیار طول کشیده است.

معرفی ۱۳۰ شرکت به مراجع قضایی

بزرگ‌اصل با تاکید بر اینکه میزان عدم رعایت قوانین در شرکت‌ها بالاست، عنوان کرد: در سه سال گذشته سازمان حسابرسی از ۶۸۰ شرکتی که مورد‌بررسی قرار داده، ۱۳۰ شرکت را به مراجع قضایی معرفی کرده است. او ادامه داد: البته موضوع صرفا فساد نیست. برخی از شرکت‌ها مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم اطلاعات حقوق مدیران خود را منتشر نکرده‌اند. مدیرعامل سازمان حسابرسی در ادامه درمورد بدهی دولت به بانک‌های دولتی توضیح داد: تا پایان سال ۱۳۹۸، بدهی دولت به بانک‌های دولتی طبق ادعای بانک‌ها ۳۰۰هزار میلیارد تومان و عددی که توسط سازمان تایید شده، ۱۴۰هزار میلیارد تومان است. بزرگ‌اصل ادامه داد: دلیل اصلی این تفاوت نحوه محاسبه سود است.