نظررئیس کل سابق درباره نتایج حذف ارز ترجیحی
«بعد از شوک قیمتی ماه‌های اردیبهشت و خرداد، که تورم تاریخی خردادماه ۱۴۰۱ را رقم زد، اینک تصمیم و اقدام دولت سیزدهم درخصوص حذف ارز ترجیحی را بهتر می‌توان ارزیابی کرد. در توجیه اقدام برای حذف ارز ترجیحی، مسوولان محترم مدعی بودند که روزانه نزدیک به هزارمیلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به جیب همسایگان و واردکنندگان می‌رود و باید این را به مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم برگردانیم. اگر این حد از رانت در عمل وجود داشت، یعنی در کل سال حدود ۳۶۰هزار میلیارد تومان، که معادل مابه‌التفاوت ۱۸میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی و ارز نیمایی بود، به جیب همسایه‌ها و واردکنندگان می‌رفت. بنابراین، براساس آن ادعا، قیمت کالاهایی نظیر روغن، مرغ، تخم‌مرغ، شیر، پنیر و... در بازار برمبنای نرخ ارز نیمایی شکل گرفته بود و مصرف‌کننده نهایی عملا با نرخ‌های نیمایی کالاهای اساسی را خریداری می‌کرد.
در این صورت، شوک سنگین قیمتی کالاهای اساسی در دو ماه گذشته به چه دلیل اتفاق افتاد؟ و چرا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ کالاهایی غیر از نان سنتی و دارو، که هنوز مشمول ارز ۴۲۰۰ هستند، قیمتشان بعضا تا چند برابر رشد کرد؟ اگر مبنای قیمت این کالاها در بازار نرخ ارز نیمایی نبود ــ همان‌طور که قبلا سوال کردم ولی پاسخی داده نشد ــ بهتر نبود مشخص شود قیمت آن کالاها در بازار دقیقا معادل چه نرخ ارزی است و بعد از حذف ارز ترجیحی، آن کالاها دقیقا با چه قیمتی و چه میزان گران‌تر به دست مردم خواهند رسید؟ همچنین، همان‌طور که پیش‌بینی شد، به‌رغم ادعای مسوولان مبنی بر تاثیر حذف ارز ترجیحی بر چند قلم محدود از کالاها، مشخص شد که افزایش قیمت این بخش از کالاها، تاثیر قابل‌توجهی بر سطح عمومی قیمت‌ها (چه مستقیم و چه غیرمستقیم و خصوصا با اثر‌گذاری بر قیمت‌های نسبی) در بازار دارد.
قاعدتا، با توجه به تخلیه بخشی از تاثیر حذف ارز ترجیحی، تکرار نرخ تورم خرداد در ماه‌هاى آتی بعید است. لیکن، از یک طرف، با توجه به تاثیر تدریجی افزایش حداقل حقوق‌ها و رشد نرخ ارز در چند ماه گذشته و افزایش نرخ ارز موردمحاسبه برای حقوق و عوارض گمرکی به صورت فشار هزینه بر شاخص قیمت تولید‌کننده، که خود تورم پیشنگر برای تورم مصرف‌کننده هست، و از طرف دیگر، روند رشد پایه پولی و نقدینگی که فشار تقاضا را تداوم می‌بخشد، احتمال تداوم نرخ‌های بالا برای تورم پیش‌بینی می‌شود. سؤال مهم این است که برای جبران قدرت خرید مردم، خصوصا دهک‌های کم‌درآمد، به خاطر افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰، دقیقا چند درصد از مابه‌التفاوت ناشی از افزایش قیمت‌ها، به آنها باز پرداخت می‌شود؟
آیا میزان یارانه پرداختنی که ظاهرا به‌رغم ادعای اولیه برای اعطای کوپن الکترونیکی و قطع یارانه نقدی، همچنان ادامه دارد، می‌تواند افزایش در هزینه‌های خرید این کالاها را برای مردم جبران کند؟ آیا مبلغی برای تامین کسری بودجه دولت باقی می‌ماند؟ در صورتی که بانک مرکزی نتواند نرخ ارز بازار آزاد را به نرخ ارز نیمایی نزدیک کند، رانت تفاوت بین ارز نیما و ارز آزاد را که درحال‌حاضر حدود ۷ هزار تومان هست چگونه چاره‌جویی خواهند کرد و اگر مجبور شوند نرخ نیما را با نرخ ارز در بازار آزاد هماهنگ کنند، قیمت کالاهای اساسی را چگونه می‌خواهند تثبیت و کنترل کنند؟ تاثیر این تغییر بر قیمت کالاها و خدمات و از آن طریق بر یارانه‌های پرداختنی چگونه اعمال خواهد شد؟ به خاطر تداوم تحریم و نرخ بالای تورم در کشور، پیچیدگی‌ها و ابعاد تأثیر حذف ارز ترجیحی همچنان بر روند تورم و معیشت اقشار مختلف جامعه، خصوصا دهک‌های پایین جامعه سایه افکنده است.
متاًسفم که به علت ناترازی مزمن بانک‌های کشور و وجود وام‌هاى معوق و مشکوک‌الوصول، نمی‌توانم مهم‌ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل تورم یعنی افزایش قابل‌توجه نرخ بهره را پیشنهاد بدهم، چرا که صرفا موجب افزایش ناترازی بانک‌ها و تشدید بازی پونزی (اخذ سپرده برای پرداخت سودسپرده‌های قبلی) خواهد شد و بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگانِ کژمنش برنده آن خواهند بود. لذا براى تضمین امنیت ملى در شرایط پرتنش جهانى و به‌ویژه حفظ حمایت اجتماعى از عبور اقتصاد کشور از مرحله گذار و پرریسک کنونى، دولت باید هرچه سریع‌تر مذاکرات را تعیین‌تکلیف، انتظارات تورمی را کنترل و با تشدید اقدامات احتیاطی، ریسک بانک‌ها را کنترل و با فراهم ساختن امکان افزایش صادرات نفت از مسیر معمولی و کنترل کسری بودجه، فشار به پایه پولی و نقدینگی را کاهش دهد. در غیر این صورت، امکان تداوم سیکل باطل کسری بودجه، رشد نقدینگی، رشد قیمت ارز، بالا بوده و تورم از هر دو ناحیه عرضه و تقاضا برای بالا رفتن تحت فشار خواهد بود. همچنین با توجه به محدود بودن منابع دولت ضرورى است که تمرکز دولت در خنثى کردن و جبران رفاهى حذف یارانه‌ها بر دهک‌هاى پایین قرار گیرد و به جاى مختل کردن قیمت‌هاى نسبى و دستمزدهاى نسبى، تمرکز بر جبران مستقیم دهک‌هاى پایین قرار گیرد.»
