تلاشهای ضدرکودی دولت ترکیه موفق نبود
افزایش نرخ بیکاری در ترکیه
افزایش نرخ بیکاری در ترکیه
نرخ بیکاری ترکیه در ماه مارس با افزایش ۴/ ۰درصدی به ۵/ ۱۱درصد رسید. بر اساس اعلام مرکز آمار ترکیه، تعداد افراد بیکار بالای ۱۵ سال و بالاتر در ماه مارس به ۹/ ۳ میلیون نفر رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که تعداد بیکاران نسبت به ماه گذشته ۱۵۳هزار نفر افزایش یافته است. این مرکز آماری اعلام کرد نرخ بیکاری زنان در دوره مذکور به ۹/ ۱۳درصد و نرخ بیکاری مردان به ۳/ ۱۰درصد رسیده است. از سوی دیگر تعداد آمارها نشان می‌دهد تعداد شاغلان در ماه مارس به ۹/ ۲۹ میلیون نفر رسیده که حاکی از کاهش ۵۹هزارنفری تعداد شاغلان است. بخش‌های دیگری از این گزارش نشان می‌دهد که نرخ اشتغال با ۲/ ۰درصد کاهش به ۵/ ۴۶درصد رسیده است. نرخ مشارکت ترکیه در ماه مارس با۱/ ۰درصد افزایش، ۶/ ۵۲درصد بوده است. نکته قابل‌توجه در آمارهای اعلام‌شده بیکاری ترکیه، نرخ بیکاری جوانان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال است که نسبت به ماه گذشته ۵/ ۰درصد افزایش یافت و نرخ ۲/ ۲۱ را ثبت کرد. افزایش تورم در کنار رشد نرخ بیکاری، حاکی از آن است که به‌رغم سیاست‌‌‌های ضدرکودی دولت ترکیه و هزینه‌‌‌های هنگفت این سیاست‌‌‌ها برای شهروندان این کشور، رکود و تورم همچنان گریبانگیر اقتصاد ترکیه است.
تورم همچنان می‌‌‌تازد
هفته گذشته آمارهای مربوط به تورم ترکیه در ماه آوریل منتشر شد و از رکوردی جدید خبر می‌‌‌داد. بر این اساس نرخ تورم در این کشور در یک سال منتهی به آوریل ۲۰۲۲ به ۹۷/ ۶۹درصد رسیده است. طبق این گزارش، شاخص قیمت‌ها تنها در ماه آوریل ۲۵/ ۷درصد افزایش یافته است. داده‌‌‌های منتشرشده از سوی موسسه آمار ترکیه حاکی از آن است که جهش نرخ تورم بیش از همه ناشی از صعود ۹/ ۱۰۵درصدی در هزینه حملونقل به دلیل افزایش قیمت سوخت و افزایش ۱/ ۸۹درصدی قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌‌‌های غیرالکلی بوده است. در همین مدت مسکن در ترکیه تورمی ۴/ ۷درصدی را تجربه کرده است. نرخ تورم ترکیه پس از ثبت رکورد ۱/ ۷۳درصدی در فوریه سال ۲۰۰۲ سیر نزولی به خود گرفته بود و تا پیش از سال ۲۰۱۸ حول‌و حوش نرخ ۱۰درصد نوسان می‌‌‌کرد. این نرخ از نوامبر سال ۲۰۲۱ از مرز ۲۰درصد عبور کرد و ظرف ۵ ماه به مرز ۷۰درصد رسید. ریزش ارزش لیر در برابر دلار و کاهش نرخ بهره در این کشور از جمله عوامل اصلی ایجاد این تورم به شمار می‌‌‌روند.
کاهش آرام ارزش لیر
در سال گذشته میلادی لیر سقوط قابل‌توجهی را تجربه کرد و ۴۴درصد ارزش خود را از دست داد. بر این اساس، لیر که با نرخ برابری ۷ در برابر دلار سال ۲۰۲۱ را آغاز کرده بود، با نرخی بالاتر از ۱۳، سال را به پایان برد. حتی در برخی روزهای سال گذشته میلادی این رقم به ۴/ ۱۸ نیز رسید، اما اقدامات کنترلی دولت ترکیه توانست این عدد را تا نزدیک ۱۳ تعدیل کند. با این حال پس از این نوسانات، لیر مسیر آرامی را طی کرد و در ماه‌‌‌های آغازین امسال، نرخ برابری دلار به لیر بالاتر از ۱۴ در حال نوسان بود. اما در یک ماه گذشته نرخ دلار به لیر روندی رو به رشد به خود گرفته است و از حدود ۶/ ۱۴ در میانه‌‌‌‌های آوریل به بیش از ۳/ ۱۵ در ماه مه رسیده است. با شروع سیاست انقباضی فدرال رزرو و افزایش نرخ بهره سیاستی در آمریکا، دلار با افزایش ارزش روبه‌رو خواهد شد. کارشناسان بر این باورند که کاهش اخیر نرخ لیر به سیاست‌‌‌های انقباضی فدرال رزرو نیز مربوط است و از آن تاثیر پذیرفته است.
ترکیه و جنگ اوکراین
ترکیه به عنوان یکی از کشورهایی که وارد‌کننده سوخت و مواد غذایی است، به‌شدت از تغییر و تحولات بازارهای جهانی این کالاها متاثر می‌شود و شاخص‌‌‌های اقتصادی آن تغییر می‌کند. در پی حمله روسیه به اوکراین در تاریخ ۲۴ فوریه سال جاری میلادی، بازارهای جهانی دچار تلاطم شدند و ترکیه نیز از این تلاطم‌‌‌ها در امان نماند. برخی از کارشناسان معتقدند که بخشی از رشد قابل‌توجه نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه آوریل تحت‌تاثیر تبعات اقتصادی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین رقم خورده است. افزایش قیمت کالاهای کشاورزی مانند گندم، در افزایش قیمت کالاهای خوراکی در ترکیه موثر است. از سوی دیگر افزایش قیمت نفت و گاز در پی وقوع این جنگ تاثیر بسزایی در قیمت سوخت در ترکیه داشته که در بیش از دوبرابر شدن هزینه حملونقل در ماه آوریل خود را منعکس کرده است. به نظر می‌رسد از آنجا که ترکیه یکی از مشتریان روسیه در واردات انرژی است، تبعات اقتصادی این جنگ، در صورت ادامه، آسیب بیشتری را متوجه اقتصاد ترکیه کند.
مقصر اصلی
هرچند که متغیرهای برون‌زا مانند جنگ اوکراین، رکود در اقتصاد جهانی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت کالاهای جهانی، باعث افزایش سطح قیمت‌ها در ترکیه شده و در رشد نرخ تورم موثر بوده است، اما نمی‌توان تورم ۷۰درصدی را ناشی از شوک‌‌‌های برون‌زای خارجی و وابسته به بازارهای جهانی دانست. پس این پرسش مطرح می‌شود که چرا ترکیه چنین تورم بالایی را تجربه می‌کند؟ دلیل عمده صعود نرخ تورم در ترکیه را می‌توان ناشی از کاهش استقلال بانک مرکزی این کشور دانست. در سال‌های اخیر با افزایش مداخلات حاکمیتی، مسیر اقتصاد از ریل اصلی خود خارج شده و اقتصاد ترکیه را به یک پرتگاه ترسناک نزدیک کرده است. از سال ۲۰۱۶ به‌‌‌تدریج از استقلال و اقتدار بانک مرکزی ترکیه کاسته شد. این مساله آن‌قدر ادامه پیدا کرد که اردوغان، رئیس کل بانک مرکزی را در عرض ۹ ماه سه‌بار تغییر داد. تغییرات اردوغان هیات عالی بانک مرکزی را نیز دستخوش تغییر کرد و در عرض کمتر از یک سال بیش از نیمی از اعضای آن تغییر کردند.
