اسکندری تصریح کرد: آنچه در قالب نظام چند لایه تامین اجتماعی دنبال می‌شود می‌تواند بسیاری از تبعیض‌‌‌‌های موجود را برطرف کند و نظام عادلانه‌‌‌‌تری ایجاد کند و دغدغه عدالت در پرداخت‌‌‌‌ها پوشش داده شود. وی با اشاره به اینکه دولت هنوز افزایش‌‌‌‌های حقوق مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۱ امسال را ابلاغ نکرده است، گفت: حقوق فروردین‌‌‌‌ماه بازنشستگان به صورت علی‌‌‌‌الحساب و بر مبنای سال گذشته محاسبه و پرداخت می‌شود و امیدواریم با ابلاغ دولت، احکام بر اساس افزایش‌‌‌‌های جدید در اردیبهشت‌‌‌‌ماه صادر و افزایش فروردین‌‌‌‌ماه نیز در آن زمان پرداخت شود. اسکندری تصریح کرد: صندوق بازنشستگی کشوری طبق وظیفه از سازمان برنامه و بودجه هر ماه مطالبه می‌کند و در تلاشیم تا کسورات حداکثر تا دهم هر ماه پرداخت شود. وی با بیان اینکه در میزان بدهی دولت به صندوق بازنشستگی و بازنشستگان اغراق می‌شود و اعلام این بحث نوعی اجحاف در حق نهاد دولت است، افزود: دولت طبق تکلیف موضوع ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری، هرماه نسبت به تامین منابع حقوق بازنشستگان اقدام می‌کند که اگر منصفانه نگاه کنیم دولت در این زمینه مسوولانه عمل می‌کند. وی حذف بند «و» ماده ۲ را در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری و فروش آن برای تامین حقوق بازنشستگان را تصمیم درستی عنوان کرد و گفت: این رویکردی اشتباه در قانون بودجه سال گذشته برای تامین منابع همسان‌‌‌‌سازی حقوق بود که امسال با تدبیر درست دولت و مجلس اصلاح و حذف شد. اسکندری به پرداخت حقوق اسفندماه بازنشستگان این صندوق نیز اشاره‌‌‌‌ کرد و گفت: صندوق بازنشستگی در ۲۶ اسفندماه توانست بخشی از منابع پرداخت حقوق را از شرکت‌ها و منابع داخلی تامین کند و چون دلیلی برای نگهداری این منابع در حساب خود نداشت، تمام منابع در همان روز به حساب بیش از ۵۰۰‌هزار نفر از بازنشستگان با حقوق‌‌‌‌های پایین‌‌‌‌تر واریز شد. وی تصریح کرد: تلاش شد تا در آن شرایط هرچه منابع تامین می‌شود، به تدریج و در کمترین زمان به حساب بازنشستگان، به ترتیب پایین‌‌‌‌ترین حقوق‌‌‌‌ها تزریق شود. اسکندری در ادامه پاسخ به مطالبات و سوال‌‌‌‌های مطرح شده از سوی رؤسای کانون‌‌‌‌های بازنشستگان استان تهران، قدرت عمل و مسوولیت قانونی این صندوق را محدود به اعتبارات تخصیصی عنوان کرد و افزود: دیون ۶ ماهه مربوط به یک گروه، ایثارگری و همچنین ۱۵‌درصد بهداشت و درمان به صورت مستمر از طریق نامه‌‌‌‌نگاری، تلفنی و جلسات حضوری با مسوولان مربوطه در سطح مقام عالی وزارت پیگیری می‌شود؛ اما اختیارات قانونی صندوق و به‌ویژه اعتبارات، بیش از این را اجازه نمی‌‌‌‌دهد. وی در ادامه به پیگیری‌‌‌‌ها و مذاکرات‌‌‌‌ جدی صندوق بازنشستگی کشوری برای اجرایی شدن ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و بیان کرد: ما به طور جدی این مطالبه را در تمام مراحل تدوین و تصویب بودجه پیگیری کردیم، اما هربار به بحث «تامین بار مالی» گره خورد و با وجود همه پیگیری‌‌‌‌ها بی‌‌‌‌نتیجه ماند. وی مطالب مطرح شده در خصوص افزایش ۵۰‌درصدی حق بیمه بازنشستگان در مقابل افزایش ۳۰‌درصدی پوشش‌‌‌‌های درمانی را تحلیلی ناکامل برشمرد و افزود: حق بیمه بازنشستگان از سال ۹۹ تغییری نکرده بود در حالی که در همان سال پوشش‌‌‌‌های خدمات درمانی دو برابر شد و برخی خدمات دیگر هر چند ناچیز، به تعهدات و پوشش‌‌‌‌ها اضافه شد. اسکندری ادامه داد: این در حالی است که امسال پس از مدت‌‌‌‌ها بدون تغییر ماندن حق بیمه، این سهم برای هر نفر از ۳۰‌هزار تومان به ۴۵‌هزار تومان افزایش یافت و پوشش خدمات درمانی هم مجددا تا ۳۰‌درصد افزایش پیدا کرد و با توجه به عدم‌ایفای وعده غیرمتعهدانه و کذب مدیریت قبلی سازمان برنامه در پرداخت بخش مهمی از حق بیمه، بار مالی صندوق هم به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است.

 اسکندری اجرای ماده ۸۵ توسط دستگاه‌های اجرایی را راه‌‌‌‌حل برون‌رفت از مشکل بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری عنوان کرد و گفت: در اجرایی شدن سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و دولت و وزارت مردم نیز با جدیت به دنبال اجرای آن است، این موضوع به صراحت دنبال خواهد شد و امیدواریم بیمه تکمیلی که دومین مطالبه بازنشستگان پس از حقوق است، در همه دستگاه‌ها به صورت عادلانه عملیاتی شود.