مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه در گزارشی بررسی کرد
چشم‌انداز اشتغال در سال جدید
بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در کنار عدم تعادل‌های بازار کار در ابعاد مختلف جنسیتی، سنی، تحصیلی و منطقهای، با شروع بیماری کرونا از اواخر سال1398 شرایط خاصی بر فعالیت‌‌های اقتصادی و اشتغال بر کشور حاکم شد.کارشناسان این گزارش بر این باورند که در این مدت بخشی از دغدغه دولت صیانت از اشتغال موجود و حل مسائل و مشکلات حوزه بازار کار در شرایط کرونایی بود که ازجمله آن می‌‌توان به پرداخت بیمه بیکاری و تسهیلات کرونایی به واحدهای تولیدی و خدماتی آسیب‌‌دیده از کرونا اشاره کرد. هرچند که به‌‌واسطه اقدام‌های مختلف آثار منفی کرونا از تابستان سال 1399 به مرور تعدیل شد؛ اما جمعیت زیادی که به‌طور موقت از بازار کار خارج شده بودند در صف انتظار برای بازگشت به این بازار در سال جاری و آتی هستند. بنابراین باید از قبل زمینه فعالیت آنها را فراهم کرد.
افزون بر این بررسی‌های مبانی نظری و تجربه کشورهای مختلف حاکی از این است که بدون ایجاد ارتباط بین رشد اقتصادی و بازار کار، ایجاد اشتغال پایدار، غیرممکن است و تنها اثرات محدودی دارد. بر این اساس در لایحه بودجه سال آتی، دستیابی به رشد 8درصد هدفگذاری شده که تحقق این هدف مستلزم رشد 48/ 4 درصد اشتغال کشور است. دیگر اینکه رشد اشتغال به میزان 48/ 4درصد به معنی ایجاد بیش از یک میلیون اشتغال جدید در اقتصاد کشور است که تحقق آن با توجه به عملکرد گذشته اقتصاد بسیار دشوار و مستلزم بسیج کلیه ظرفیت‌‌های اقتصادی کشور در سطح بخش‌ها و استان‌های کشور است؛ به‌‌ویژه اینکه ایجاد اشتغال باید از کیفیت بالاتر نیز برخوردار باشد.
5 عدم تعادل بازار کار ایران
مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشی به تحلیل و تبیین تحولات بازار کار و چشم‌انداز آن در سال 1401 پرداخت. در بخشی از این گزارش به عدم تعادل‌های بازار کار در ابعاد مختلف پرداخته شده است. از آنجا که نرخ بیکاری کل نیروی کار، بیانگر عدم تعادل بازار کار در سطح کلی (کلان) است و تمام اطلاعات بازار کار را نشان نمی‌‌دهد، برای شناخت تمامی جوانب بازار کار، باید عدم تعادل‌های بازار کار را در ابعاد مختلف شامل بین استانی، شهری- روستایی، گروه سنی، جنس و سطح سواد مورد توجه قرار داد.
اولین نوع عدم تعادل بازار کار، عدم تعادل‌های منطقهای از منظر تفاوت‌‌های موجود بین نرخ بیکاری استان‌های کشور است. بنا بر آمارهای رسمی، دامنه تغییرات نرخ بیکاری استانی (فاصله بین بالاترین و پایین‌‌ترین نرخ بیکاری استانی) در سال‌های 1396-1398 روندی نزولی داشته و این روند در مقایسه تغییرات در 6ماه اول1399 و 6ماه اول1400 نیز قابل مشاهده است.
دومین نوع عدم تعادل‌های منطقهای به تفاوت‌‌های موجود بین نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی مربوط است. نرخ بیکاری در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری در دوره سال1396 تا 6ماه1400 همواره کمتر بوده است. با توجه به بالاتر بودن نرخ مشارکت نیروی کار در روستاها نسبت به شهرها، پایین‌‌تر بودن نرخ بیکاری در روستاها به معنای اشتغال‌‌زایی بیشتر در مناطق روستایی است. اجرای قانون ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی بر روند اشتغال‌‌زایی در مناطق روستایی موثر بوده است. با توجه به روند تبدیل روستاها به شهرها، برای بررسی وضعیت اشتغال‌‌زایی مناطق روستایی بهتر است به‌‌جای استفاده از تعداد جمعیت شاغل و تغییرات آن، از شاخص نسبت اشتغال به جمعیت 15ساله و بیشتر استفاده شود.
سومین نوع عدم تعادل‌های بازار کار مربوط به تفاوت‌‌های نرخ بیکاری بین زنان و مردان است. بنا بر آمارهای رسمی، همواره نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان به‌طور قابل ملاحظه‌‌ای بیشتر بوده و این در شرایطی است که نرخ مشارکت زنان نسبت به مردان به مراتب پایین‌‌تر است. بنابراین زنان در مقایسه با مردان، در انتخاب فرصت‌‌های شغلی با محدودیت بیشتری مواجه هستند و بسیاری از مشاغل ماهیت مردانه دارد؛ اما این نوید وجود دارد که به‌‌تدریج زنان در حال ورود به مشاغل جدیدتر نسبت به گذشته هستند.
لازم به توضیح است که کاهش فاصله بین نرخ بیکاری زنان و مردان در سه‌ماه اول و سه‌ماه دوم سال جاری را نمی‌‌توان به‌عنوان نقطه عطفی در جهت برقراری عدالت در بازار کار زنان و مردان تلقی کرد؛ چراکه کاهش نرخ بیکاری زنان در سال جاری بیشتر ناشی از کاهش نرخ مشارکت آنان بوده است.
چهارمین نوع عدم تعادل‌های بازار کار مربوط به تفاوت‌‌های نرخ بیکاری بین گروه‌های سنی است.نرخ مشارکت جوانان (18-35ساله) کمتر از نرخ مشارکت بزرگسالان (36-59ساله) کشور است؛ زیرا بخشی از آنها در حال تحصیل در دانشگاه‌ها هستند. بنا بر آمارهای رسمی، نرخ بیکاری جوانان به مراتب بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است. بالاتر بودن نرخ بیکاری جوانان نسبت به بزرگسالان عمدتا به‌دلیل نداشتن سابقه کار، مهارت و سرمایه است. اولین علت کاهش نرخ بیکاری جوانان طی سال1399 و 6ماه اول 1400، ناشی از عواملی همچون خروج بخشی از جوانان از بازار کار به‌دلیل اثر مایوس‌شوندگی ناشی از رکود اقتصادی و کاهش فشار عرضه کار آنها به‌‌علاوه شیوع بیکاری کرونا بوده است که نشانه آن کاهش نرخ مشارکت جوانان در حدود 5واحد درصد نسبت به یک‌سال‌ونیم قبل بوده است. به عبارت دیگر نرخ بیکاری کاهش یافته، اما نه فقط به‌دلیل ایجاد شغل بلکه بخشی از آن به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت بوده است. دومین دلیل آن (کاهش نرخ بیکاری جوانان)، افزایش ایجاد اشتغال برای جوانان است که این عامل نیز به افزایش شاخص نسبت اشتغال جوانان منجر شده است. پنجمین نوع عدم تعادل‌های بازار کار مربوط به فاصله نرخ بیکاری بین افراد با سطوح سواد مختلف است. بنا بر آمارهای رسمی، نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی به مراتب بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است که دلیل اصلی آن بالا بودن فشار عرضه دانش‌آموختگان دانشگاهی درنتیجه فارغ‌‌التحصیل شدن آنها از موسسات آموزش عالی و ورود به بازار کار است. مورد دیگر آنکه نرخ مشارکت زنان دانش‌آموخته دانشگاهی خیلی بیشتر از نرخ مشارکت کل نیروی کار زنان است و این امر باعث شده است که نرخ مشارکت کلی دانش‌آموختگان دانشگاهی ( 1/ 62 درصد) بیشتر از نرخ مشارکت کل نیروی کار(2/ 41 درصد) باشد. نرخ مشارکت کل دانش‌آموختگان دانشگاهی در کل کشور روندی صعودی داشته و مهم‌ترین منبع افزایش نرخ مشارکت در سال‌های اخیر بوده است.
آینده اشتغال در سال آتی
در بخش دیگری از این گزارش به تصویر اشتغال در سال1401 پرداخته است. بنا بر گزارش‌های رسمی کشور به لحاظ تحولات جمعیتی دهه1360 همچنان با حجم عظیمی از فارغ‌‌التحصیلان دانشگاهی (به‌عنوان ورودی‌‌های بالقوه جدید به بازار کار) مواجه است. از سوی دیگر، نتیجه عملکرد اقتصادی و اجتماعی کشور نوعی عدم توازن در توسعه و خلأ توسعه اجتماعی، به‌‌ویژه در جوامع روستایی کشور بوده که به مهاجرت از مناطق روستایی به شهرها و یا حاشیه شهرها منجر شده است. بنابراین ایجاد فرصت‌‌های شغلی برای آنها از دغدغه‌های مهم است. در کنار ویژگی‌‌های برشمرده بازار کار، در دو سال اخیر کشور بازار کار به‌طور مستقیم درگیر عوارض همه‌‌گیری کرونا بود و از آن تاثیر پذیرفت. عمق اثر کرونا بر بازار کار زمانی عینی‌‌تر می‌‌شود که بدانیم در این سال حدود 5/ 1میلیون نفر از جمعیت فعال کاسته، حدود 2میلیون نفر به جمعیت غیرفعال افزوده شده و حدود یک‌میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور تحلیل رفته است. اوج تاثیر کرونا بر کاهش جمعیت شاغل در بهار 1399 با رقم 5/ 1 میلیون نفر بود که این به مرور در فصول دیگر سال تعدیل شد و درنهایت، در زمستان سال1399 تاثیر کرونا بر جمعیت شاغل به کمترین مقدار خود؛ یعنی در حدود 300هزار نفر رسید. با وجود بهبود شرایط اقتصادی از نیمه دوم سال1399 و کاهش محدودیت‌‌های کرونایی برای فعالیت‌‌های اقتصاد هنوز ارقام جمعیت فعال و شاغل کشور از عملکرد 1398 فاصله دارد. در تابستان 1400 جمعیت شاغل کشور به رقم 23میلیون و 405هزار نفر رسیده که با توجه به رقم 24میلیون و 273هزار نفر در سال 1398 حدود 868 هزار نفر کمتر است. به عبارت دیگر با وجود بهبود شرایط اشتغال در سال جاری نسبت به سال1399 هنوز اشتغال کشور با عملکرد 1398 (سال قبل از کرونا) فاصله قابل توجهی دارد. درخصوص جمعیت فعال شرایط بدتر است؛ چراکه جمعیت فعال کشور که در سال 1398 به میزان 27میلیون و 167هزار نفر بود در تابستان 1400 به میزان 25میلیون و901هزار نفر بوده که یک‌میلیون و 266هزار نفر کمتر از سال1398 است. درخصوص جمعیت 15ساله و بیشتر کشور (جمعیت فعال و غیرفعال) کرونا باعث شد تا بخشی از جمعیت فعال کشور به جمعیت غیرفعال تبدیل شود. در آخرین آمار موجود برای تابستان1400، جمعیت 15ساله و بیشتر کشور بالغ بر 62میلیون و 976هزار نفر بود که یک‌میلیون و 311هزار نفر بیشتر از جمعیت 15ساله و بیشتر و در سال1398 به میزان 61میلیون و 665هزار نفر بوده است.به این ترتیب، جمعیت زیادی که به‌دلیل شرایط همه‌‌گیری کرونا در بازار کار موقت خارج شده بودند در صف انتظار برای بازگشت به بازار کار در سال جاری و آتی است. پیش‌‌بینی می‌‌شود با گشایش‌‌ها و رفع نسبی محدودیت‌‌ها، نرخ مشارکت اقتصادی که در سال1399 آسیب جدی دیده و از رقم 1/ 44درصد سال 1398 به 3/ 41درصد در سال 1399 کاهش یافته بود، مجددا در سال جاری و آتی افزایش و به بالاتر از 43درصد برسد.در لایحه بودجه سال1401دولت دستیابی به رشد اقتصادی 8درصد را هدفگذاری کرده است. الزام‌‌های کمی دستیابی به رشد اقتصادی مذکور با استفاده از الگوی سولو و با فرض تامین رشد 43درصدی از محل بهره‌‌وری کل عوامل تولید و رشد 5/ 4درصد موجودی سرمایه، رشد 48/ 4درصدی اشتغال است. رشد مذکور به معنی ایجاد بیش از یک میلیون اشتغال جدید (خالص ایجاد اشتغال) در اقتصاد کشور است. با فرض تحقق رشد اشتغال 48/ 4درصدی و افزایش نرخ مشارکت به 43درصد، انتظار می‌‌رود نرخ بیکاری یک رقمی و به میزان 7/ 9درصد برسد.
