حجت‌‌‌الله عبدالملکی با اشاره به بررسی‌‌‌های دقیقی که از عملکرد مدیران این وزارتخانه در دولت قبل صورت گرفته و احصای تخلفات در این زمینه، اظهار کرد: بعضی از این افراد کارهای فساد انگیزشان را به صورت تمیز انجام داده‌‌‌اند، این افراد آشنا به مسائل حقوقی و قانون‌دان بوده‌‌‌اند، در این میان افرادی بودند که ناشیانه کار انجام دادند. او ادامه داد: چند کمیته بازرسی، حقوقی و حراستی به صورت نظام‌واره در این زمینه تشکیل شده است که منجر به تشکیل ۱۲۰ پرونده شده که برخی از آنها تکمیل شده و آماده ارسال به دستگاه قضایی است و در آینده به اطلاع مردم می‌‌‌رسانیم و با هماهنگی مقام قضایی اسامی این افراد و پرونده‌‌‌های فساد را رسانه‌‌‌ای می‌‌‌کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیاناتشان فرمودند که «با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه‌‌‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌‌‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد.» هنوز به آن مرحله نرسیده‌‌‌ایم که به زودی به این مرحله خواهیم رسید، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس‌‌‌جمهوری قول داده‌‌‌ایم که در مبارزه با فساد هیچ ملاحظه‌‌‌ای با کسی نخواهیم داشت. او با اشاره به اینکه یک‌هزار مدیر در مجموعه وزارت کار برکنار می‌‌‌شوند، گفت: ۲‌هزار مدیر در این مجموعه داریم که پیش‌بینی ما این است که یک‌هزار مدیر ‌پاکدست ‌‌و کارآمد همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و یک‌هزارنفر دیگر باید برکنار شوند که از این تعداد ۳۵۰ نفر برکنار شده و مابقی در حال انجام است. عبدالملکی خاطرنشان کرد: تمام افرادی که ما عذر آنها را خواستیم یا بازنشسته شدند یا از سازمان‌های دیگر به وزارت کار مامور شده بودند یا یکی از معیارهای پنج‌گانه انتصاب رئیس‌‌‌جمهور را نداشتند. وی با تاکید بر مبارزه با مفاسد در زیرمجموعه‌‌‌های وزارت کار گفت: سالم‌‌‌سازی نظام مدیریت مالی و شناسایی مجاری فساد از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه بود. حدود ۳‌هزار و ۵۰۰ نفر را برای انتصاب در سمت‌‌‌های مدیریتی ارزیابی کردیم. بسیاری از این افراد نخبه و باتجربه بودند که رزومه ارائه کردند ولی از همه این افراد استفاده نشد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز داشت: ۱۲ کارگروه تخصصی در حوزه انتصاب‌‌‌ها با لحاظ معیارهای رئیس‌‌‌جمهوری فعالیت می‌‌‌کنند. او در خصوص انتصاب‌‌‌های گذشته در وزارت کار گفت: در گذشته نوع نگاه به صندوق‌‌‌های زیرمجموعه این وزارتخانه متفاوت بود و به نفع بازنشستگان و بیمه‌‌‌شدگان نبوده است و متاسفانه انتصاب‌‌‌های سیاسی، سفارشی و جریان‌سازی رسانه‌‌‌ای را شاهد بوده‌‌‌ایم.

داستان فیش‌‌‌های حقوقی نجومی در وزارت تعاون

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از مجاری فساد را در حوزه فیش‌‌‌های حقوقی نجومی عنوان کرد و گفت: در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، به همه صندوق‌‌‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه اعلام کردیم که تمام فیش‌‌‌های حقوقی در سطوح مدیریتی را برای بررسی ارائه کنند. در همین زمینه بررسی‌‌‌ها شروع شد. در مرحله اول پرداختی‌‌‌ها در فیش‌‌‌ها بر اساس قواعد و چارچوب‌‌‌ها بود و حقوق نامتعارف نبود اما بررسی‌‌‌های بعدی نشان داد که بخش زیادی از پرداختی‌‌‌ها، از وجوهی خارج از فیش حقوقی و از طریق سکه و کارت هدیه بود. او گفت: به عنوان مثال حقوق فردی ۲۰‌میلیون تومان بود اما با کارت هدیه ۵۰‌میلیون تومانی در ماه حدود ۷۰‌میلیون تومان حقوق می‌‌‌گرفت یا بخش از این پرداختی‌‌‌ها در حوزه بودجه‌‌‌های محرمانه بود که این مجاری‌‌‌ها را بستیم و به همه زیرمجموعه‌‌‌های این وزارتخانه بخشنامه کردیم که تدوین بودجه‌‌‌های محرمانه، خرید کارت هدیه و سکه ممنوع است. عبدالملکی خاطرنشان کرد: موارد خاص را تنها با مسوولیت بالاترین مقام مسوول مجاز اعلام کردیم. بعد از این بخشنامه مشخص شد که یکی از مجموعه‌‌‌ها درخواست حدود ۱۲۰۰ قطعه سکه را داده است که به سرعت با آن مجموعه برخورد کردیم و مدیر مربوطه تعویض شد و یک بازرسی قوی در مجموعه‌‌‌ها صورت گرفت. او با اشاره به اینکه یکی از مصادیق فساد، ارتزاق وزارت کار از صندوق‌‌‌های زیرمجموعه بود گفت: در روزهای اول فعالیت در این وزارتخانه خودروهای خارجی را دیدم که از سوی صندوق‌‌‌ها در اختیار این سازمان‌ها قرار گرفته است که شرعا و قانونا غیرمجاز است چراکه این صندوق‌‌‌ها دولتی نیستند و متعلق به مردم هستند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در گذشته این نوع فساد در این وزارتخانه یک رویه بوده است و حتی در مواردی که وزارتخانه قدرت هزینه‌کرد نداشته است از منابع صندوق‌‌‌های زیرمجموعه این وزارتخانه دریافت می‌کرده است. در همین راستا بخشنامه کردیم ارتزاق وزارتخانه از صندوق‌‌‌ها ممنوع است و باید هزینه‌‌‌ها در قالب بودجه مشخصی تعیین شود.

نظارت بر قراردادهای شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار

عبدالملکی، به ورود به موضوع قراردادهای ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها ۱۳ تا ۱۵‌درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌‌‌دهند و حدود ۸‌درصد از بازار سرمایه کشور در این مجموعه‌‌‌هاست. از این رو بازرسی ویژه و کمیته را تشکیل دادیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در نتیجه یکی از بلوک‌‌‌های بازرسی در ۱۶ شرکت، ۹۲ نفر از مدیران شناسایی شدند که ۱۲ عنوان اتهام ازجمله تضییع اموال عمومی، دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع دولتی، سندسازی، پول‌‌‌شویی، تبانی در معامله‌‌‌های دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، اعمال نفوذ برخلاف مقررات غیرقانونی، اختلاس و سایر موارد داشتند.

وزیر کار در ادامه گفت‌‌‌وگو به برنامه‌‌‌های اصلاحی در این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دولت سیزدهم به عنوان وزارت مردم معرفی کردیم زیرا حدود ۶۵‌میلیون نفر از افراد جامعه از طریق بازنشستگی، بیمه و معیشت با این وزارتخانه در ارتباط هستند که سطح وسیعی از خدمات به مردم ارائه می‌شود. عبدالملکی ابراز داشت: وزارت کار در دولت سیزدهم ۲۰۰ اقدام اساسی را در ۱۰ محور اصلی اجرایی کرده، روزشمار خدمت وزارت کار در دولت سیزدهم از سوم شهریور آغاز شده است که این اقدام‌‌‌ها در ذیل چهار کلان‌پروژه اصلاح نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی، تحول در نظام مدیریت واحدهای اقتصادی تابع این وزارتخانه، زیست‌‌‌بوم ملی اشتغال و رفع فقر مطلق است. وی ابراز داشت: این چهار کلان‌پروژه به صورت مستمر در این وزارتخانه دنبال خواهد می‌شود و اختصاص به زمان خاصی نخواهد داشت. در سال ۱۴۰۱ فضای بهتری خواهیم داشت و مردم این وضعیت بهبود شرایط را حس خواهند کرد.