به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران، وزیر اقتصاد در حاشیه نشست هم‌اندیشی بخش‌های حقوقی سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد با محمد دهقان، معاون حقوقی ریاست جمهوری با موضوع بررسی مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حقوقی وزارت متبوعه و خلأ‌‌‌های قانونی احتمالی و راهکارهای مربوط، در گفت‌وگو با رسانه ملی گفت: امروز نشست مفصل و بسیار خوبی با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری و بخش‌های حقوقی سازمان‌های تابعه وزارت امور اقتصادی برگزار شد و در این جلسه هم‌اندیشی، موارد مختلفی از همکاری‌‌‌های بین معاونت‌‌‌ها و بخش‌‌‌های حقوقی دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد از جمله بانک‌ها، بیمه‌‌‌ها، گمرک، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان‌ها و موسسات تابعه مطرح و مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. خاندوزی افزود: یکی از موارد مهمی که در این نشست مطرح شد، دستیابی به راهکارهایی بود که منجر به کاهش حضور و مراجعه مردم به دستگاه قضایی و مراجع و محاکم قضایی شود و ما در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش می‌‌‌کنیم که به نحو شایسته‌‌‌تری در این زمینه عمل کنیم، به گونه‌‌‌ای که به احقاق حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان کمک کنیم. او با تاکید بر اینکه یکی از دستاوردها و خروجی‌‌‌های نشست امروز می‌تواند کاهش مراجعه مردم به دستگاه‌ها و محاکم قضایی کشور باشد خاطرنشان کرد: این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌‌‌های کارآمدی زیرمجموعه‌‌‌های حقوقی وزارت اقتصاد به تمامی بخش‌‌‌های حقوقی ابلاغ شد و حتما در این زمینه نظارت خواهیم کرد و انتظار خواهیم داشت که عملکرد بخش حقوقی ما در وزارت اقتصاد به افزایش رضایت و تحقق اهداف دولت مردمی کمک کند. وزیر اقتصاد در ادامه، مساله‌‌‌ دسترسی به تسهیلات خرد بدون اخذ ضامن را از جمله مواردی دانست که در دستور کار بخش‌های نظارتی وزارت اقتصاد قرار دارد و افزود: بازگرداندن نرخ مازاد سود تسهیلات بانکی به گیرندگان تسهیلات و ارائه یک نسخه از قرارداد به تسهیلات‌گیرندگان نیز از دیگر مواردی بود که مورد اشاره قرار گرفته است و در دستور کار بخش‌های حقوقی و نظارتی وزارت اقتصاد و سازمان‌های زیرمجموعه قرار دارد. خاندوزی در پاسخ به پرسشی در خصوص برخی شکایات مردمی در ارتباط با عدم‌استرداد سود مازاد تسهیلات به مردم و همچنین تخطی برخی از بانک‌ها در پرداخت وام‌‌‌های خرد بدون ضامن نیز گفت: ابلاغیه‌‌‌های صادر شده از سوی وزارت اقتصاد در این خصوص از زمان ابلاغ لازم‌الاجراست و بانک‌ها موظف هستند بر اساس این ابلاغیه عمل کنند. او افزود: به دلیل دامنه شمول بسیار گسترده این ابلاغیه‌‌‌ها که تمام کشور، استان‌‌‌ها و شهرستان‌‌‌های مختلف را در برمی‌گیرد، ممکن است گاهی اوقات در تبیین این بخشنامه‌‌‌ها اختلاف‌نظر‌‌‌ها یا تمرد در اجرا پیش بیاید، اما آنچه مهم است این است که با هماهنگی بسیار خوبی که در سطوح عالی دستگاه‌های اجرایی یعنی هیات‌مدیره بانک‌ها شکل گرفته است، ما در وزارت اقتصاد شاهد این هستیم که گزارش روزانه از عملکرد هریک از بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی را دریافت می‌‌‌کنیم و این فرآیند نیز شروع شده است و از روز شنبه این هفته نیز نظارت‌‌‌های روزانه به شکل استانی صورت می‌گیرد. خاندوزی در پایان افزود: امیدواریم با تشدید فرآیندهای نظارتی شاهد فراگیر شدن و پیاده‌سازی کامل این مصوبات باشیم.