در تبصره ماده ۲، منظور از معیارهای ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در ماده ۴، از جهت اولویت‌‌‌بندی میان شاخص‌‌‌های مذکور در اعمال نظام رتبه بندی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. -از این جهت که سنوات تحصیل در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. -از این جهت که در تبصره، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، تصدی و اشتغال به معلمی است یا اینکه افرادی که به‌رغم عدم‌اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آنها معلم ذکر شده است را نیز شامل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در ماده ۵، با توجه به اینکه تغییرات ایجاد شده نسبت به لایحه، منجر به افزایش بار مالی اجرای مصوبه خواهد شد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.  در ماده ۶، اطلاق اجرای نظام رتبه‌بندی نسبت به حالتی که منجر به افزایش بیش از میزان مذکور در لایحه (۲۵‌درصد افزایش نسبت به میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌‌‌گردد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در بند ۲، تعیین حداقل دریافتی مشمولین بر اساس معیار‌درصدی از مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های بعضی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

همچنین در تبصره ۳، از این جهت که مشخص نیست چنانچه پس از اعمال نظام رتبه بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

همچنین اطلاق منوط شدن اجرای مصوبه در سال‌های آتی به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

در ماده ۷، اطلاق تفویض تعیین نحوه تشکیل هیات‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین‌نامه مذکور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین حضور دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در فرآیند تهیه آیین‌نامه از این جهت که در تهیه آیین‌نامه مشارکت خواهند داشت یا صرفا بر این فرآیند نظارت می‌کنند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

اخبار مرتبط