موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بررسی کرد
بسته سیاستی مهار تورم
اقتصاد ایران سال‌هاست که با تورم گره خورده و به‌رغم اینکه راه‌حل کنترل تورم مدت‌هاست که کشف شده، اما همچنان تورم یک گره کور در اقتصاد ایران باقی مانده است. گروه اقتصاد کلان و آینده‌پژوهی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در مقاله‌ای به بررسی دلایل تورم و مصادیق آن در ایران پرداخته و با بررسی تجربه کشورهای منتخب بسته سیاستی کنترل تورم را ارائه کرده است.
روند تورم در ایران
در این پژوهش به دلایل تورم و مصادیق آن به لحاظ نظری اشاره شده است. تورم به سه دلیل ایجاد می‌شود؛ دلیل اول، تورم ناشی از فشار تقاضاست. در این شرایط اضافه تقاضا نسبت به عرضه، علت تورم است که اضافه تقاضا می‌تواند هم از بازار کالا و هم از بازار پول نشات بگیرد. عواملی مانند سیاست‌های مالی انبساطی همچون افزایش مخارج دولت، کاهش نرخ مالیات بر درآمد و کسری بودجه دولت و افزایش عرضه پول می‌تواند سبب تورم ناشی از فشار تقاضا باشد. دومین دلیل تورم، ناشی از فشار هزینه است. افزایش قابل‌توجه در هزینه کالاها یا خدمات نشانه‌ای از تورم ناشی از فشار هزینه است. افزایش هزینه مواد اولیه، نرخ ارز و تورم وارداتی، افزایش هزینه‌های نیروی کار، افزایش دستمزد نامتناسب با بهره‌وری، تکانه‌های طرف عرضه و مالیات غیرمستقیم و بالاتر از عوامل موثر بر ایجاد تورم ناشی از فشار هزینه است. سومین دلیل تورم نیز تورم ساختاری است. در ساختار اقتصادی برخی کشورها یک سلسله شرایط و عوامل بنیادی وجود دارند که ذاتا تورم‌زا هستند. عواملی مانند ساختار نامناسب اداری و بوروکراسی شدید، نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، بازارهای غیررقابتی و بالابودن نرخ بیکاری به دلایل ساختاری و توسل دولت‌ها به سیاست‌های تورم‌زا بر ایجاد تورم ساختاری موثر است. یکی دیگر از عوامل موثر بر تورم، انتظارات است که هم از سمت تقاضا و هم از سمت عرضه بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. بررسی روند تورم در دهه اخیر نشان می‌دهد که در اولین قله تورمی در پاییز سال 92 رقم خورده است. رقم تورم در مهر 92 حدود 2/ 36درصد بوده است. اما پس از آن نرخ تورم به سرعت کاهش پیدا کرده و در تیرماه 96 به حدود 8/ 6 درصد رسیده است. این رقم، کمترین تورم ثبت شده در دهه گذشته است. اما پس از حدود 10 ماه که تورم تک‌رقمی بوده، مجددا در مهر 97 افزایش آن سرعت گرفت و در مهر 98 دومین قله تورمی در رقم 9/ 41درصد رقم خورد. پس از آن مجددا تورم روندی کاهشی پیدا کرد و در مهر 98 به حدود 9/ 25درصد رسید اما پس از این افت، خیز جدیدی در آمارها دیده شده که بعد از آن در مهر 1400، به بیشترین رقم تورم در دهه گذشته رسید.
رقم تورم ثبت شده در مهر 1400، حدود 5/ 44درصد است. علاوه بر این، در این مطالعه میانگین تورم در سه دهه یعنی از سال 1370 تا شهریور 1400 را محاسبه کرده است. رقم تورم متوسط سه دهه گذشته در کشور حدود 5/ 24درصد به دست آمده است. بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که سه گروه حدود 9/ 16 واحد درصد از تورم کل 5/ 24درصدی را به خود اختصاص داده است. گروه اول، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود 8 واحد درصد، گروه دوم، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها که سهم آن 1/ 6 واحد درصد و گروه سوم، حمل‌ونقل است که حدود 8/ 2 واحد درصد از تورم کل را به خود اختصاص داده‌اند. بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد در سال‌هایی که تکانه‌های ارزی رخ داده یعنی سال‌های 74، 91 و 97، سهم تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افزایش یافته است.
در بخشی از این گزارش، به بررسی عواملی مانند رشد نقدینگی، نرخ ارز و تورم تولیدکننده بر تورم مصرف‌کننده پرداخته شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم و رشد نقدینگی همبستگی بالایی با هم دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که همبستگی بین تورم و رشد نقدینگی در دهه 90 بیش از 62درصد است. در دوره مرداد 92 تا فروردین 97 که نرخ رشد نقدینگی با تورم معکوس شده، به دلیل جلوگیری از افزایش نرخ ارز متناسب با تورم و فشرده شدن فنر نرخ ارز بوده است. علاوه براین، بررسی روند نرخ تورم مصرف‌کننده و نرخ رشد ارز و شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد که ضریب همبستگی میان رشد نرخ ارز و تورم مصرف‌کننده 55درصد و بین رشد نرخ ارز و تورم تولیدکننده 61درصد است که حکایت از همراستایی شدید بین نرخ ارز و تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده است. نکته تاکید شده در این گزارش این است که شدت هم‌حرکتی میان متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف‌کننده در دوره‌هایی که نااطمینانی ارزی و تورمی بالا بوده، افزایش یافته و اثرات بیشتری بر شاخص قیمت مصرف‌کننده داشته است. علاوه براین، ضریب همبستگی رشد نرخ ارز و تورم تولیدکننده صنعت حدود 96درصد است. این عدد نشان می‌دهد همبستگی و همراهی بالایی بین رشد نرخ ارز و رشد شاخص قیمت بخش صنعت وجود دارد یعنی قیمت‌های بخش صنعت بلافاصله از رشد نرخ ارز متاثر می‌شود. از سوی دیگر، در این مطالعه، میزان تاثیر عوامل موثر بر تورم محاسبه شده است. بر اساس این پژوهش، تاثیر 10درصد تغییر نقدینگی بر تورم در کوتاه‌مدت 2/ 5درصد و در بلندمدت 5درصد است. تاثیر 10درصد تغییر شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر تورم، در کوتاه‌مدت 3/ 8درصد و در بلندمدت 4/ 4 درصد بوده است. تاثیر 10درصد تغییر تولید بر تورم، در کوتاه‌مدت منفی 3درصد و در بلندمدت منفی4/ 6درصد است. علاوه بر این، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که 50درصد اثرات تغییر نقدینگی بر تورم در کوتاه‌مدت تخلیه می‌شود. 90درصد اثرات تغییر شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر تورم در کوتاه‌مدت تخلیه می‌شود. 65درصد اثرات تغییر تولید ناخالص داخلی بر تورم در کوتاه‌مدت تخلیه می‌شود. بنابراین با توجه به یافته‌های پژوهشی و تجربی، می‌توان گفت که مسیر کنترل تورم در ایران، مانند بسیاری از کشورها، از کانال‌های زیر می‌گذرد؛ اولا، کنترل رشد پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد ایران. ثانیا، ثبات بخشی به بازار ارز با هدف کنترل تورم وارداتی و در نهایت، احیای رشد اقتصادی با هدف افزایش عرضه کالاها و خدمات و افزایش ظرفیت اقتصاد.
تجربه کشورهای منتخب در کنترل تورم
در پیوست این مطالعه به تجربه برخی از کشورها در کنترل تورم اشاره شده است. ترکیه یکی از کشورهایی است که در دوره‌ای در کنترل تورم موفق بوده است. پیش از دهه 70 میلادی، نرخ تورم در ترکیه تک رقمی بود. اعمال تحریم بین‌المللی علیه این کشور منجر به افزایش نرخ تورم در سال‌های 1979 و 1980 شد که به ترتیب تورم آن به 58درصد و 110درصد رسید. در دهه 80 میلادی سیاست‌های آزادسازی تجاری با رویکرد افزایش صادرات و آزادسازی مالی و سیاست‌های انبساطی تقاضا، تورم را به دنبال داشت. وجود تورم مستمر، افزایش کسری بودجه و تامین آن از بانک مرکزی، کسری حساب جاری و تامین آن از طریق وام‌های خارجی سبب شد با افزایش بدهی‌های خارجی کشور، سطح اعتماد عموم مردم در داخل و جامعه بین‌الملل به توانایی دولت در کنترل بحران تراز پرداخت‌ها کاهش یابد، تا آنجا که پدیده دلاریزه شدن اقتصاد مطرح شد. پس از آن با به کار‌گیری روش‌های کاهش تورم، به مرور تورم با سرعت کاهش پیدا کرد، به طوری که در سال‌های 2002 تا 2017 به کمتر از 10درصد رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد عوامل بسیاری بر کاهش تورم ترکیه موثر بوده است. در این پژوهش 12 عامل موثر بر کاهش تورم ترکیه مطرح شده است. به عنوان مثال قراردادن کنترل تورم به عنوان هدف اصلی و برنامه‌ریزی سایر سیاست‌ها به تناسب آن بوده است. پس از آن کاهش قیمت تمام شده لیر و انعطاف‌پذیر کردن نرخ ارز، حذف اکثر یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌های شرکت‌های دولتی، اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی و اصلاح سیستم پولی و مالی بر کاهش تورم ترکیه موثر بوده است. علاوه براین، اتخاذ سیاست‌های پولی از طریق ابزار نرخ بهره و کنترل پایه پولی، استقلال بانک مرکزی و سالم‌سازی نظام بانکی، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی نیز از سایر اقدامات پایه‌ای بوده که برای کنترل نرخ تورم انجام شده است. فراهم آوردن مقدمات پیوستن به اتحادیه اروپا و ایجاد انقلاب در اقتصاد داخلی و انتظارات مثبت آن، استفاده از نخبگان اقتصادی در شرایط حساس و همراه کردن افکار عمومی جامعه از طریق بیان صادقانه دلایل بحران اقتصادی و استقراض از صندوق بین‌المللی پول، برای جبران کسری تراز پرداخت‌ها نیز سایر اقداماتی بوده که برای کاهش تورم در ترکیه استفاده شده است. روسیه نیز از کشورهایی بوده که در کنترل تورم موفق بوده است. نرخ تورم کشور روسیه در سال 1993 حدود 874درصد بوده است. کسری بودجه و تامین آن به روش پولی، وجود بنگاه‌های دولتی ناکارآمد و گسترش عرضه پول، سبب به وجود آمدن تورم سه رقمی شده بود. اما در سال 1993، برنامه ضد بحران شامل سیاست‌های پولی و مالی انقباضی که شامل افزایش نرخ بهره اعتبارات، تامین کسری بودجه به روش‌های غیرپولی مانند انتظار اوراق قرضه دولتی، تعطیل کردن بنگاه‌های دولتی ناکارآمد و کنترل گسترش عرضه پول بوده است. در سال 1996 برنامه اصلاحات ساختاری با حمایت صندوق بین‌المللی پول شامل سیاست‌های پولی و مالی انقباضی، ایجاد نهادهای کارآمد و ابزارهای سیاستگذاری موثر اعمال شد. در سال 1998 نیز اصلاحات پولی انجام شد. به این ترتیب از سال 2000 به بعد تورم روسیه به زیر 5درصد رسیده است.
