پاسخ به ادعای طرح‏‏‏‌های بدون مجوز

شماره روزنامه: ۵۳۵۷ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۸۳۱۱۷۹ سیاست گذاری

سازمان برنامه و بودجه کشور : برخلاف برخی جریان‌سازی‌‌‌‌های رسانه‌‌‌‌ای هیچ طرح جدیدی بدون مجوز زیست‌محیطی وارد لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشده است. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه اخیرا برخی رسانه‌‌‌‌ها و فعالان فضای مجازی با استناد به نامه سازمان محیط‌زیست و یکی از نمایندگان مجلس مدعی اختصاص منابع به ۴۰۰طرح بدون مجوز زیست‌‌‌‌محیطی در بودجه ۱۴۰۱ شده‌‌‌‌اند که این ادعاها از اساس مردود است.سازمان برنامه‌‌‌‌وبودجه کشور تا قبل از سال ۱۳۹۹ در هیچ‌‌‌‌یک از قوانین و مقررات ملزم به اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست برای پیشنهاد طرح‌‌‌‌های جدید در لایحه بودجه نبوده است.

پیشنهاد طرح‌‌‌‌های جدید در لوایح بودجه سنواتی به استناد مفاد ماده ۳۹ قانون الحاق-۳ صرفا بر اساس گزارش توجیهی فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌‌‌‌محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، برای اولین بار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ منظور می‌‌‌‌شود.در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ بخشنامه‌‌‌‌ای از سوی سازمان برنامه ‌‌‌‌و بودجه به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود که مطابق آن پیشنهاد و ایجاد طرح‌‌‌‌های جدید پس از تایید گزارش توجیهی زیست‌‌‌‌محیطی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست و اعلام آن به سازمان برنامه‌‌‌‌وبودجه کشور، امکان‌‌‌‌پذیر شده است. به ‌‌‌‌عبارت‌‌‌‌ دیگر از آن تاریخ همه دستگاه‌‌‌‌های اجرایی متقاضی درج طرح‌‌‌‌های جدید در لایحه بودجه، به ارائه مجوز زیست‌‌‌‌محیطی اخذشده از سازمان حفاظت محیط‌‌‌‌زیست ملزم شده‌‌‌‌اند. از سوی دیگر هیچ‌‌‌‌یک از طرح‌‌‌‌های مورداشاره در پیوست نامه سازمان حفاظت محیط‌زیست که بر اساس‌‌‌‌ نامه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده، طرح جدیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیستند. طرح‌‌‌‌های مورداشاره در نامه نماینده مجلس که مورد استناد سازمان حفاظت از محیط‌زیست قرار گرفته، همه مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ و در دولت گذشته هستند که البته آنها مجوز زیست‌‌‌‌محیطی هم از سازمان حفاظت از محیط‌زیست گرفته‌‌‌‌اند.دولت سیزدهم حامی جدی محیط‌‌‌‌زیست است و طرح‌‌‌‌های توسعه‌‌‌‌ای و زیربنایی خود را با این ملاحظات پیش می‌‌‌‌برد. البته خوب است قبلا از جریان‌سازی‌‌‌‌های رسانه‌‌‌‌ای دلسوزان واقعی محیط‌زیست صحت‌‌‌‌وسقم موضوعات را از مراجع ذی‌صلاح پیگیری کنند تا ضمن رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، رشد اقتصادی و پیشرفت طرح‌‌‌‌های عمرانی در کشور حاصل شود.

 

 

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن