وی با بیان اینکه از این آسیب‌شناسی به مسیری رسیدیم که جهت‌‌‌گیری‌‌‌های دولت و مجلس باید به چه شکلی در سال آینده باشد، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین محورها کنترل تورم است که ریشه‌های تورم شناسایی و دقیقا هدف‌گیری و مشخص شده که کنترل منابع و مصارف کشور نباید به استقراض از بانک مرکزی منجر شود. از سوی دیگر شورای پول و اعتبار مکلف به ایجاد انضباط بانکی شده و دولت برای آنها دیگر تکلیفی مشخص نمی‌‌‌کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: به این موضوع نیز توجه داشتیم که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نکند که می‌تواند به افزایش پایه پولی منجر شود، بنابراین از ابعاد مختلف در بودجه سال آینده دقت شده که در اقتصاد کشور به ثبات برسیم تا مردم احساس اطمینان کنند و این اقتصاد برای آنها قابل پیش‌بینی باشد و بتوانند سرمایه‌گذاری کنند. میرکاظمی اظهار کرد: بخش دیگری از جهت‌گیری‌‌‌های ما در بودجه سال ۱۴۰۱ بحث جلوگیری از توسعه نامتوازن در کشور است. متاسفانه اکنون این موضوع وجود دارد و تدابیری برای ایجاد توسعه متوازن در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. در این راه صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌‌‌ها جانمایی شده تا در استان‌های محروم مانند استان‌های برخوردار توسعه ایجاد شود. وی در ادامه گفت: بحث حمایت از رشد اقتصادی در کشور یکی دیگر از اولویت‌های ما در بودجه سال آینده است. ما در گذشته آنچنان به حاشیه می‌پرداختیم که از متن اصلی که در حقیقت همان رشد اقتصادی، افزایش درآمد خانوار و بزرگ شدن سفره مردم است، غافل می‌شدیم. این مسائل در متن بودجه قرار گرفته و تبصره‌های مختلفی برای ایجاد این رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است تا بتوانیم از ابتدای سال آینده بحث کسب‌وکار را مدیریت کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: در سال آینده ضمن مکلف شدن دستگاه‌ها، شوراهای اداری استان‌ها نیز مکلف می‌‌‌شوند ماه به ماه پاسخگوی عددهایی که به‌منظور رشد اقتصادی برای آنها تعیین شده است، باشند. عدد و سهم هر زیربخش مانند کشاورزی، صنعت و خدمات تا سطح شهرستان‌ها کاملا در بودجه مشخص شده و مسوولیت آن برعهده استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است. میرکاظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت یارانه‌ها در سال آینده به چه صورتی خواهد بود، گفت: این مسائل تا پایان سال‌جاری باید تعیین‌تکلیف شود، طبق قانون دیگر نمی‌توانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشیم و می‌توانیم از این پس با ریال حمایت‌های خود را انجام دهیم؛ یعنی دیگر ارز دونرخی در بازار وجود نخواهد داشت. اگر بخواهیم یارانه‌ای به کالایی تخصیص دهیم، به صورت ریالی خواهد بود و به ذی‌نفع نهایی و مردم پرداخت می‌شود؛ زیرا تمامی مسائل حاکی از آن است که یارانه‌ای که از طریق دونرخی کردن ارز پرداخت می‌شد، در سفره مردم قرار نگرفته است.

 

 

 

اخبار مرتبط