۱-به استناد بندهای یک و ۱۲بخشنامه شماره ۲۰۰۹۹۱۶ مورخ ۳۱/ ۰۱/ ۱۳۹۹ اعلام پولی وارده به حساب‌‌‌های بانکی مؤدیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و باید در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مدنظر گروه‌‌‌های رسیدگی قرار گیرد.

۲-به موجب بند ۹ بخشنامه فوق‌‌‌الاشاره گروه‌‌‌های رسیدگی موظفند در رسیدگی‌‌‌های خود مبتنی بر قضاوت‌‌‌های حرفه‌‌‌ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش‌‌‌ها، سابقه مودی، جست‌وجو در کلیه سامانه‌‌‌های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک‌‌‌های حسابرسی که در گزارش خود مستند می‌‌‌کنند نسبت به رسیدگی‌‌‌های خود اقدام کنند.

۳- به استناد بند ۱۲ این بخشنامه از حدس و گمان تعیین شغل مؤدی بدون وجود مستندات پرهیز داده شده و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مؤدی برای راستی‌آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه‌‌‌ای از تراکنش‌‌‌های بانکی را از طریق ردیابی و حتی‌‌‌المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستندسازی کند.

۴-در اجرای بند ۱۸ بخشنامه صدرالاشاره و در راستای سیاست‌های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مؤدیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب‌‌‌های بانکی فی‌نفسه موید درآمد اشخاص نیست کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش‌‌‌های بانکی مشکوک برای جمع‌‌‌آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مؤدیان مالیاتی، ‌‌‌ مهلت کافی و موردنیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهم‌ترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش‌‌‌های بانکی است. بنابراین در مواردی که مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هریک از تراکنش‌‌‌های بانکی خود را اعلام کند در صورتی که اسناد و مدارک مثبته‌‌‌ای دال برخلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می‌گیرد و چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته‌‌‌ای دال بر فعالیت‌های اقتصادی مؤدی که برخلاف اظهارات وی‌‌‌ است، به دست آید، این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات می‌گیرد.