به گزارش سازمان بین‌المللی کار، کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب سازمان بین‌المللی کار در گزارشی نوشت: شرایط کشورهای منطقه بحرانی است و دولت‌‌‌ها برای ورود نیروی انسانی به بازار کار با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. به نظر می‌‌‌رسد زنان تنها از فرصت اشتغال در کارگاه‌‌‌های کوچک و متوسط برخوردار خواهند بود. اعضای کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب باور دارند  که دولت‌‌‌ها می‌توانند با اقدامات اصلاحی خود، وضعیت بازار کار کشورها را تا حدودی بهبود بخشند. دولت‌‌‌ها باید تلاش کنند تا میزان مشاغل غیررسمی را کاهش و نیروی کار را به سمت اشتغال رسمی سوق دهند تا تمامی کارگران بتوانند از حمایت اجتماعی برخوردار باشند. در این گزارش ۲۵ صفحه‌‌‌ای آمده است: سیاست‌های حمایتی از نیروی کار باید در طول پاندمی کرونا اجرا شود تا به صورت کامل بتوان آثار این بحران را کنترل کرد. میزان بهبود اشتغال‌زایی نسبت به دیگر فعالیت‌های اقتصادی در دوران پاندمی کرونا بسیار کندتر بوده است. پیش‌بینی‌‌‌ها حاکی از آن است که این منطقه سال‌جاری را با رشد اقتصادی ۹/ ۵ درصدی به پایان می‌رساند که با این نرخ رشد نمی‌توان به سطح تولید ناخالص داخلی یا نرخ اشتغال سال ۲۰۱۹ دست یافت. بررسی نرخ مشارکت نیروی کار در نیمه اول سال ۲۰۲۱ به ۶۰‌درصد رسید که نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۹ بهبود یافته است. همچنین نرخ بیکاری سه ماه دوم سال ۲۰۲۰ نسبت به سه ماه دوم سال ۲۰۱۹ وضعیت بهتری دارد. تبعیض بین نیروی کار مرد و زن نسبت به گذشته شکاف بیشتری دارد؛ زنان برای ورود به بازار کار با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌‌‌شوند و از فرصت اشتغال در بسیاری از کارها، اغلب کارگران برای بازگشت به کار و تامین معیشت خود، روی به خود اشتغالی آورده‌‌‌اند. افزایش نرخ اشتغال به دلیل تمایل کارگران به خود اشتغالی است؛ کارگرانی که در انتظار استخدام کارفرما هستند؛ جمعیت کثیری دارند. نرخ تورم ۶ماهه نخست سال‌جاری میلادی می‌تواند تاثیر منفی بر دستمزد واقعی کارگران و در نتیجه بر مصرف خانوارها داشته باشد. «آلیسیا بارسنا» دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب معتقد است که سیاست‌های تقویت اشتغال با توجه به بهبود آهسته بازارهای کار همچنان مهم هستند. چالش‌های ایجاد مشاغل جدید و برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای برای حفظ مشاغل باید موردتوجه دولت‌‌‌ها قرار گیرد. این گزارش به بررسی اقدامات انجام شده در منطقه برای حفظ مشاغل می‌‌‌پردازد که در کاهش اشتغال‌‌‌زدایی موثر است. این برنامه‌‌‌ها شامل الزامات مرتبط با دستمزد است که به عنوان مرجعی برای تعیین میزان مزایا کارگران هستند. این برنامه‌‌‌ها عمدتا برای کارگران رسمی حقوق بگیر با کمترین درآمد طراحی شده بودند. بر اساس این گزارش، شیوع بالای مشاغل غیررسمی و محرومیت از بیمه بیکاری در کشورهای مختلف سبب شده اجرای برنامه‌‌‌های حمایتی اقتصادی برای گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر به کاری پیچیده‌‌‌تر تبدیل شود.