ارتقای عدالت مالیاتی با راهاندازی سامانه رسیدگی به شکایات
مجتبی فراهانی با اعلام این خبر، صیانت از دادرسان و مستشاران مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و نیز همکاران پاکدست سازمان امور مالیاتی و مؤدیان «صحیح‌‌‌العمل» را یکی از مهم‌ترین دلایل راهاندازی سامانه هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم عنوان کرد و گفت: فراهم آوردن امکان دسترسی آسان و سهولت در ارائه شکوائیه برای کلیه مؤدیان مالیاتی از تمامی نقاط کشور در بستر وب، ضمن افزایش ضریب عدالت در رسیدگی به اعتراضات، بستر رسیدگی بی‌طرفانه را نیز فراهم می‌‌‌آورد. فراهانی افزود: در صورت کفایت اسناد و مدارک مؤدی، با اظهار‌‌‌نظر دادرسی در خصوص اعتراض وی و پس از موافقت بالاترین مقام دستگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی شکایت فرد مورد رسیدگی اعضای هیات سه نفره این مرکز قرار می‌گیرد. او با بیان اینکه پیش‌تر، در برخی پرونده‌‌‌ها، گاهی حتی بیش از ۴سال اطاله دادرسی وجود داشت، گفت: در دوره جدید مدیریتی مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفهای، اولویت بر این مبناست که همه پرونده‌‌‌های مرکز، حداکثر ظرف ۱۰ روز، رسیدگی اولیه یا تعیین‌تکلیف شده و در حال حاضر از این نظر به‌روز هستیم.
فراهانی در خصوص پرونده‌‌‌های دارای نقص نیز گفت: در سه مرحله، اقدام به ارسال پیامک برای مؤدیان مربوطه می‌‌‌کنیم تا نواقص اینگونه پرونده‌‌‌ها رفع شود. او، میانگین روزانه ورودی پرونده‌‌‌های شکایات مؤدیان را حدود ۹۴ فقره اعلام کرد و گفت: مطلوب ما این است که تعداد پرونده‌‌‌های ورودی به مرکز به پایین‌ترین رقم برسد اما متاسفانه شاهد افزایش حدودا ۴۰درصدی نرخ تشکیل پرونده شکوائیه در هفت ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.
فراهانی با بیان اینکه شیوه قبلی مرکز مبنی بر دریافت شکوائیه مؤدیان در استان‌‌‌ها به صورت دستی و کاغذی، علاوه بر اطاله دادرسی، شائبه‌‌‌هایی را در مورد بروز مفسده دامن می‌‌‌زد، تصریح کرد: به همین سبب، مقرر شد به منظور برقراری عدالت مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان، تمرکز‌زدایی صورت گیرد و به استثنای استان تهران، بخشی از مسوولیت‌‌‌ها به مراکز استان‌‌‌ها (ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌‌‌ها) با سقف تعیین شده (مالیات اشخاص حقیقی تا پانصد‌میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا پنج‌میلیارد ریال) محول و تفویض شود. او در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به سوالی، «توسعه کسب و کار» و «حذف موانع تولید» را از اولویت‌‌‌های مهم مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفهای خواند.
فراهانی با اشاره به نامه اخیر وزیر اقتصاد در خصوص رسیدگی بدون فوت وقت به شکوائیه‌‌‌های مالیاتی مؤدیان برای کارآفرینان و بنگاه‌‌‌های بزرگ و کوچک تولیدی اظهار کرد: بر این مبنا مقرر شد شکوائیه‌‌‌های بنگاه‌‌‌های تولیدی و کارآفرینان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در این مرکز و واحد‌‌‌های مستقر در مراکز استان‌‌‌ها با نگاه ویژه به امر تولید و اشتغال، به قید فوریت، مشروط به کامل بودن مستندات، در کمال دقت و انصاف مورد رسیدگی قرار گرفته و رای عادلانه در مورد آنها صادر شود.
رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفهای با اشاره به بخش دیگری از دستور وزیر اقتصاد، گفت: از این پس، هرگونه قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر در حوزه کاری این مرکز را سریعا به وزیر گزارش خواهیم کرد تا در کمیته ویژه‌‌‌ای که در همین خصوص تشکیل خواهد شد، مورد بررسی قرار گیرد و به این شکل، گامی رو به جلو در بهبود فضای کسب و کار در راستای جلوگیری از دغدغه‌‌‌های کارآفرینان و بنگاه‌‌‌های تولیدی در امر مالیات برداشته شود.
او با تاکید بر اینکه حسب دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، هیات‌‌‌های مستقر در مراکز استان‌‌‌ها مکلف به فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با محوریت و راهبری این مرکز هستند، گفت: در همین راستا، ما نیز علاوه بر نظارت به صورت برخط، به صورت مستمر از واحد‌‌‌های استانی بازرسی می‌‌‌کنیم و چنانچه انحراف یا تخلفی مشاهده شود، برخورد قاطعانه از طریق مجاری قانونی با متخلفان اعم از مؤدیان متخلف یا ماموران خاطی انجام خواهد گرفت. رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفهای در ادامه گفت‌وگو، شماره تلفن ۳۹۹۰۳۴۶۱ را برای راهنمایی مؤدیان در خصوص چگونگی استفاده از حقوق قانونی خود در طرح شکوائیه مالیاتی اعلام کرد.
فراهانی، «تشخیص صلاحیت حرفهای» را به عنوان وظیفه دیگر مرکز مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: برای اینکه جلوی حساب‌سازی‌ها و تخلفات احتمالی از سوی حسابرسان گرفته شود و حقوق دولت تضییع نشود، باید در روند تشخیص صلاحیت حرفهای حسابرسان؛ هم صلاحیت حرفهای و هم صلاحیت عمومی آنها مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اعلام خبر برگزاری آزمون تشخیص صلاحیت حرفهای حسابداران رسمی در اوایل بهمن ماه سال‌جاری با شرکت بیش از سه‌هزار نفر، اظهار کرد: تاکید ما این است که افراد متخصص پاکدست باید عنوان حسابدار رسمی را دریافت کنند.
