رئیس شورای ‌‌‌عالی حفاظت فنی خاطرنشان کرد: با تصویب این لایحه می‌توانیم با به‌روزرسانی حوزه بازرسی کار و ایمنی کشور و برداشتن گام‌‌‌های موثر شاهد ارتقای سطح ایمنی در کشور باشیم.  علی مظفری، دبیر شورای‌‌‌ عالی حفاظت فنی و مدیرکل بازرسی کار نیز در این جلسه با اشاره به همراهی شرکای اجتماعی در تصویب مقاوله نامه‌‌‌های شماره ۸۱ و ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار گفت: الحاق به این مقاوله نامه‌‌‌ها در ایجاد ساختارهای استاندارد و الگوهای نظارتی و بازرسی و بسترسازی در حوزه ایمنی و سلامت شغلی به منظور ایجاد پایه‌‌‌های ارتقای فرهنگ ایمنی در کارگاه‌‌‌های کشور بسیار کمک خواهد کرد.  او با تاکید بر منتفع شدن جامعه کارگری و کارفرمایی از این لایحه افزود: امیدواریم با الحاق به مقاوله‌‌‌نامه‌‌‌های سازمان بین‌المللی کار، یک نقشه راه برای ایجاد ساختارهای حاکمیتی در موضوع نظارت بر کارگاه‌‌‌های کشور ترسیم شود.  مظفری، با تشریح ماده ۲۱ مقاوله‌نامه ۸۱ (بازرسی کار) گفت: از تکالیف ذکر شده در این مقاوله‌نامه می‌توان به ارائه گزارش‌های سالانه به سازمان بین‌المللی کار، قوانین و مقررات مربوط به خدمات بازرسی، بحث کارکنان بازرسی کار، کارگاه‌‌‌های مشمول بازرسی، تعداد کارگران شاغل، آمار بازدید و بازرسی‌‌‌ها از این کارگاه‌‌‌ها، موارد نقض و مجازت‌‌‌های اعمال شده در خصوص تخطی از مقررات، آمار حوادث صنعتی و بیماری‌‌‌های شغلی اشاره کرد. او اظهار امیدواری کرد؛ با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبحث گردآوری آمارهای بیماری‌‌‌های شغلی، برنامه‌ریزی و بسترسازی لازم فراهم شود.  دبیر شورای‌‌‌ عالی حفاظت فنی با اشاره به اینکه منشأ بیشترین سهم آسیب‌‌‌های ناشی از کار در جهان بیماری‌‌‌های شغلی است گفت: به طور میانگین، میزان فوت ناشی از بیماری‌‌‌های شغلی، بر اساس برآورد سازمان بین‌المللی کار، ۶برابر حوادث مستقیم کاری است.  او با تاکید بر اینکه بازه اثرگذاری بلندمدت عوارض بیماری‌‌‌های شغلی، شامل کارگرانی است که حتی از محیط کار خود منفک شده‌‌‌اند خاطرنشان کرد: آنچه در سطح ملی به آن نیاز داریم، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی دستورالعمل‌‌‌هایی است که به استناد آنها در مراکز درمانی بیماری‌‌‌های مشکوک به منشأ شغلی، شناسایی، ثبت و اعلام شود و امیدواریم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این رابطه همراهی لازم را داشته باشد. در این نشست، تنقیح مصوبات قبلی این شورا در خصوص بررسی مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور در کارگاه‌‌‌های تعطیل با توجه به آرای دیوان عدالت اداری و بررسی ضرورت بازنگری ۲ آیین‌نامه بررسی شد.

اخبار مرتبط