احسان خاندوزی در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسان که در حسینیه ائمه‌اطهار برگزار شد، افزود: مساله اصلی در نظام اقتصادی کشور، کسری بودجه است. اگر فشارهای تورمی در چندسال اخیر به اوج خود رسیده است، به سیاست‌‌‌های ارزی، مسائل بودجه‌‌‌ای و بانکی کشور بازمی‌گردد.  وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سه رکن در هر دو حوزه بانکی و بودجه‌‌‌ای، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هستند که مساله کسری بودجه و مدیریت بانک‌ها را حل و فصل می‌کنند. هر هدفی برای اشتغال، تولید، رشد، صادرات بالاتر و اهداف اقتصادی، بر پایه ثبات اقتصادی شکل می‌گیرد. جامعه‌‌‌ای که به لحاظ شاخص‌‌‌های کلان و سطح قیمت‌ها به‌ویژه نوسانات حوزه ارزی از بی‌ثباتی یعنی چشم‌‌‌انداز مبهم و غبارآلود برای فعالان اقتصادی در رنج باشد، حتما هیچ‌‌‌ فراخوان و دعوتی برای تشویق به سرمایه‌گذاری، به سرانجام نمی‌‌‌رسد.  او خاطرنشان کرد: تا کنترل بودجه و دو لنگر کسری بودجه و مسائل بانکی -که موتور تولید تورم است- به ثبات حداقلی نرسند، نمی‌شود انتطار داشت حرکت‌‌‌های توسعه‌‌‌ای صورت بگیرد. اینها پیش‌‌‌فرض و مقدمه واجب برای رسیدن به توسعه هستند. ما روی ریلی معیوب کارها را در دست گرفتیم. من از کسانی بودم که در مجلس به عنوان مخالف کلیات بودجه نطق کردم. البته همان کلیات با تغییر کمی تصویب شد.  عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: چارچوب بودجه و اقتصاد معیوب است. از ابتدا عامدانه در بودجه اعداد و ارقامی وارد کردند که از پیش مشخص بود محقق نمی‌شود و پشت این اعداد خالی بود. ناچاریم روی این ریل معیوب، سال ۱۴۰۰ را با کمترین هزینه و خسارت پیش ببریم. ان‌شاءالله در ۱۴۰۱ بودجه‌‌‌ریزی به نحو واقعی انجام خواهد شد. هدف‌‌‌گذاری ما برای امسال این است که اول مساله درآمدهای پایدار را -که ظرفیتش وجود دارد اما مقاومت‌‌‌ها مانع هستند- فعال کنیم. او در این باره یادآور شد: مورد اول مساله اموال و دارایی‌‌‌های دولت است که سالانه دولت‌‌‌ها همیشه مکلف بودند اموال مازاد تکالیف موارد ۱۶ و ۱۷ قانون بودجه را عملی کنند که متاسفانه بسیار اندک محقق شد و دستگاه‌‌‌ها برای فروش اموال، مقاومت شدیدی داشتند. مقاومت‌‌‌ها به این دلیل بود که مدیر یا وزیر احساس می‌‌‌کرد قرار است بخش زیادی از اتوریته مدیریتی از او گرفته شود.  خاندوزی گفت: برای غلبه بر این ترس، رایزنی اولیه در جلسه ستاد اقتصادی صورت گرفت و بخشنامه‌‌‌ای در دو هفته اخیر از سوی معاون اول به تمام دستگاه‌‌‌های اجرایی ابلاغ شد مبنی بر اینکه دستگاه‌‌‌ها در مدت مشخصی اموال مازاد خود را بفروشند و وزارت اقتصاد اختیار دارد راسا به فروش اموال مازاد همه دستگاه‌‌‌ها ورود کند که بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند.  وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: زمانی در کشور ۵۰درصد درآمد از محل فروش، ۳۰درصد از مالیات و ۲۰ درصد از محل‌‌‌های دیگر بود. امروز که درآمدهای نفتی به ۱۰ تا ۱۵درصد کل هزینه‌‌‌های دولت رسیده، اکثر بار تامین مالی دولت بر دوش وزارت اقتصاد یا اوراق منتشره افتاده است‌‌‌. او ادامه داد: بال دوم ایجاد تورم، خلق نقدینگی است که از طریق شبکه بانکی کشور صورت می‌گیرد. هدایت این نقدینگی به سمت تولید و ممنوعیت ورود این پول به بخش‌‌‌های غیر‌مولد اقدام دومی است که با رئیس کل بانک مرکزی توافقاتی صورت گرفته است تا  بانک‌های دولتی به طریق اولی و بانک‌های غیردولتی هم با تدوین مقررات از سوی بانک مرکزی، سرمایه‌‌‌های خود یا سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید و بزرگ را ببرند. خاندوزی خاطرنشان کرد: این راهبرد مورد توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است‌‌‌. این دو موتور کمک می‌کنند تا تولید تورم (ارزی و بانکی) آرام‌آرام از محوطه خطر دور شود. یکی، دو سال زمان می‌‌‌برد تا بتوانیم مدل کسب و کار بانک‌ها را از حالت فعلی به سود تولید هدایت کنیم.  وزیر اقتصاد با اشاره به سختی و پیچ‌‌‌ و خم‌‌‌های فراوان موجود بر سر راه اخذ مجوز سرمایه‌گذاری گفت: کسی که علاقه‌مند به وطن است و قصد سرمایه‌گذاری دارد، به‌قدری در پیچ اخذ مجوز و ملاحظات و امضاهای فراوان گیر می‌کند که انگیزه خود را از دست می‌دهد. ما خود دست و پای افراد را برای فعالیت‌‌‌های تولیدی، صادراتی و صنعتی بسته‌‌‌ایم.  او تصریح کرد: برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام وظیفه‌‌‌ای است که قانون تکلیف کرده است‌‌‌. قانونی در مجلس در کمیته ویژه حمایت از تولید مصوب شده که دولت را مکلف می‌کند هر جا فعال اقتصادی برای اخذ مجوز مراجعه می‌کند، صرفا با ثبت درخواست و بدون پروسه زمان‌بر سنتی کارش را شروع کند و با نتایجی که به دست می‌‌‌آورد بقیه پروسه اخذ مجوز در حین کار انجام شود.