کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت در جایگاه دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، همواره به‌عنوان حامی تولیدکنندگان عمل کرده و بخشی از خلأ آگاهی تولیدکنندگان را جبران می‌‌کنند، با این حال طبیعی است که کارشناسان آن سازمان شناخت دقیقی از بخشنامه‌‌‌ها و مقررات متعدد بانکی نداشته باشند. اخیرا تشکیل هیات خبرگان بانکی بخش از مشکلات مذکور را برطرف کرده است، به طوری که در موارد اختلافی بین تولیدکنندگان و بانک‌ها، موضوع به این هیات واگذار می‌‌‌شود که نظریه آن برای تمامی بانک‌های عامل لازم‌الاجراست.

با این حال، تنها هنگامی که در جلسات کارگروه، اختلاف بین بانک‌ها و تولیدکنندگان برطرف و مصوبات کارگروه توسط بانک‌ها اجرا نشود، موضوع به این هیات ارجاع می‌شود، در حالی که در برخی جلسات کارگروه، تولیدکنندگان به دلیل ‌اشراف نداشتن بر حقوق خود و در مقابل استنادات نمایندگان بانک‌ها به مصوبات تعیین‌شده قانع می‌‌‌شوند، در حالی که می‌توانستند مصوبات مطلوب‌‌‌تری را نیز برای خود رقم بزنند. در این حالت، موضوع به هیات خبرگان بانکی ارجاع داده نمی‌شود؛ چرا که در جلسه کارگروه برطرف شده است. به عبارتی مشکل به مصوبه منجر شده و مصوبه نیز توسط بانک‌ها اجرا شده است. اما مشکل اینجاست که تولیدکننده لزوما از بهترین مصوبه در راستای احقاق حقوق خود بهره‌‌‌مند نشده است. شاید اگر در جلسات کارگروه، یک کارشناس خبره بانکی برای حمایت از تولیدکنندگان و در مقام ایفای نقش وکیل آنها حضور داشته باشد، بتواند تا حدی این کفه نابرابر را به نفع تولیدکننده سنگین‌تر کند.

موارد متعددی به ناآگاهی تولیدکنندگان دامن می‌‌‌زند؛ از جمله اینکه در زمان تشکیل پرونده برای اعطای تسهیلات، بانک‌ها آموزش‌‌‌های لازم را به تولیدکنندگان در خصوص انواع و شرایط هر یک از تسهیلات قابل پرداخت نمی‌‌‌دهند یا اینکه بانک‌ها پیش از انعقاد قرارداد، زمان کافی برای مطالعه شرایط قرارداد در اختیار تولیدکنندگان نمی‌‌‌گذارند و پس از انعقاد نیز نسخه‌‌‌ای از قرارداد در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی‌گیرد که تمام اینها باعث می‌شود، تولیدکننده‌‌‌ای که ناچار از دریافت تسهیلات شده، با چشمان بسته قدم در راهی پرفراز و نشیب بگذارد.