الف) انعکاس مانده سود و زیان سال پس از کسر واریزی‌های یک‌دوازدهم سود پیش‌بینی‌شده در بودجه که طی سال مالی به حساب خزانه واریز می‌شود. دراین صورت تفاوت سود واقعی و سود پیش‌بینی‌شده در بودجه، در سال مالی بعد و پس از مجمع به خزانه واریز می‌شود و حساب سود و زیان انباشته صفر خواهد شد.

ب) برای انعکاس تعدیلات سنواتی ناشی از اصلاح اشتباهات، تغییرات در اقلام درآمد و هزینه که در سال‌های قبل شناسایی نشده‌اند، به‌کار می‌رود. به‌طور مثال اثرات ناشی از ابلاغ برگ تشخیص یا قطعی مالیات سنوات گذشته که در هر سال مالی واصل می‌شود، در حساب سود و زیان انباشته منعکس می‌شود. اثرات ناشی از تعدیلات در حساب سود و زیان انباشته پس از انتقال سود سال، در صورت وجود مانده سود، به حساب خزانه واریز شده است و در صورت زیان برای تعدیل سود سال‌های آتی در حقوق صاحبان سهام باقی می‌ماند.

ج) هر گاه که فعالیت شرکت دولتی در سال منجر به زیان می‌شود، این رقم زیان از خزانه قابل جبران نیست و برای تعیین تکلیف این زیان، مصوبات قانونی از مراجع ذی‌صلاح لازم است که اصولا زمان بر است. بنابراین زیان‌های ناشی از عملکرد سود و زیان در حساب سود و زیان انباشته ذخیره‌شده تا چنانچه در سنوات آتی سود حاصل شد، این زیان از محل آن مستهلک شود. به عبارت دیگر شرکت‌های دولتی تنها با واریز دولت بابت افزایش سرمایه قادر هستند سرمایه خود را افزایش دهند نه از محل فعالیت عملیاتی و غیر عملیاتی.یکی دیگر از تفاوت‌های عمده در حسابداری شرکت‌های دولتی، ممنوعیت انعکاس سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی وفق ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور در حساب سود و زیان است.شرکت‌ها باید اثرات سود خود را در اندوخته تسعیر ارز و در حقوق مالکانه شرکت نگهداری کنند تا از تاثیرات افزایش یا کاهش قیمت ارز به جریان درآمدی دولت جلوگیری کنند. افزایش قیمت ارز تا زمانی که عملیاتی صورت نگیرد به سودآوری نخواهد رسید؛ اما هم‌اکنون سازمان امور مالیاتی با نگاه شرکت‌های غیردولتی به شرکت‌های دولتی، بابت عدم انعکاس سود ناشی از تسعیر، طلب مالیات دارند که مغایر با قانون و اشتباه است. حقوق مالکانه شرکت‌های دولتی دو فرق اساسی با سایر شرکت‌های غیردولتی دارد که عبارتند از: ۱- عدم انباشتگی سود به‌دلیل واریز به حساب خزانه و ۲- وجود اندوخته تسعیر ارز.بر اساس این اطلاعیه، هم‌اکنون در بیمه مرکزی اثرات ناشی از تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌ها بالغ بر ۶۷.۱۵۳میلیارد ریال است که می‌توانست درصورت تصویب مجمع عمومی وفق ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور به سرمایه سازمان افزوده شود.