احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران از جمله تورم بالا، رشد اقتصادی نامناسب، فقر و نابرابری و... را در عدم مدیریت اقتصاد به صورت هوشمند دانست و گفت: در حال حاضر در همه سطوح خرد و کلان اقتصاد کشور شاهد درهم‌ریختگی و رهاشدگی هستیم که وزارت اقتصاد به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های فرابخشی تلاش خود را بر این محور می‌گذارد تا اهداف و برنامه‌ریزی‌های خود را در مسیر هوشمندسازی سوق بدهد.

او درباره برنامه‌های خود برای محیط کسب‌وکار ضمن بیان اینکه در‌های وزارت اقتصاد بیش از پیش به روی فعالان اقتصادی برای رفع مشکلات و موانع پیش روی آنها باز است، افزود: در حوزه مقررات و مجوزهای کسب‌وکار بنا براین است که تسهیل مجوزها بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد و ثبت محور کردن مجوزها نخستین و مهم‌ترین دستور کار مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار است تا از این طریق نظارت‌ها به صورت پسینی شکل بگیرد. برای اینکه مصوبات وزارت اقتصاد تنها به برگه و کاغذ محدود نشود، از مرکز فناوری اطلاعات وزارتخانه درخواست کرده‌ام تا پس از ابلاغ هر مصوبه و مجوزی، شبکه‌ای تعبیه شود تا موارد نقض آنها تحت بازخورد قرار گیرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: وزارت اقتصاد به‌عنوان نماینده شرکت‌ها، بیمه‌ها و بانک‌های دولتی در هفته‌های پیش رو این موضوع را پیگیری و محقق می‌کند تا برای شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌ها، بیمه‌ها و بانک‌های دولتی اطلاعات صورت مالی و عملکرد آنها یا ارزیابی صلاحیت عزل و نصب‌ها و... همانند اتفاقی که برای شرکت‌های بورسی رخ می‌دهد، اعلام و منتشر شود.

وی درباره اقدامات فوری برای اصلاح نظام بانکی بیان کرد:  چگونگی نرخ‌گذاری تسهیلات و سپرده‌ها یا روش‌های استمهال وام‌ها و... باید از طریق هوشمندسازی و شفاف‌سازی صورت بگیرد که مقرر شده است یک سامانه الکترونیکی برای قراردادها و تسهیلات بانکی ایجاد شود و فعالان اقتصادی به صورت مستقیم و شفاف در روند تسهیلات‌دهی قرار بگیرند تا در صورت تخلف بتوانند اقدام لازم را انجام دهند.

خاندوزی با بیان اینکه اگر بانکی از وضعیت اعتباری مشتری خود اطمینان خاطر دارد، باید شرایطی فراهم شود تا آن مشتری بدون سفته و ضامن وام خود را دریافت کند، گفت: در روزهای شروع فعالیت دولت جدید تلاش شده است تا مشکل تامین یا وصول درآمدهای دولت را بدون استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از تنخواه رفع کنیم و در وزارت اقتصاد کمیته‌ای تشکیل شده است تا تامین مالی دولت از محل‌های مالیات، خصوصی‌سازی، انتشار اوراق و... مورد نظارت و بررسی قرار بگیرد تا برنامه‌های زمان‌بندی‌شده برای وصول آنها محقق شود. با انجام این امور می‌توان موتور خلق تورم بیشتر را محدود و کسری بودجه را غیرتورمی تامین کرد.

اخبار مرتبط