در یک میزگرد، دو نگاه به وظیفه اصلی بانک مرکزی بررسی شد
هدف اصلی سیاستگذار پولی
دوئل در بانک مرکزی
صبح دیروز در نشست تخصصی مربوط به قوانین بانکی که در بانک مرکزی برگزار شد، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، به ارائه نکاتی پرداخت. حسین‌زاده بحرینی عنوان کرد که کلیات طرح قانون بانک مرکزی از چند ماه قبل به تصویب مجلس رسیده بود، اما بررسی‌های تکمیلی آن در مجلس به تاخیر افتاد تا مباحث مربوط به جزئیات آن پس از تشکیل دولت جدید بررسی شود. او بیان کرد: دلیل چنین اقدامی اهمیت حضور مدیران اقتصادی دولت جدید در جریان جزئیات این قانون بوده است؛ چرا که با توجه به رو به پایان بودن دولت دوازدهم، اجرای این قانون بر عهده وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مدیران شبکه بانکی در دولت جدید قرار می‌گرفت. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در ادامه صحبت‌هایش به تشریح دو رویکرد به بانک مرکزی پرداخت. او با طرح این سوال که آیا تنها وظیفه بانک مرکزی کنترل سطح قیمت‌ها و حمایت از ارزش پول ملی است یا در بحث توسعه اقتصادی نیز می‌تواند نقش آفرینی کند، گفت: کمتر بانک مرکزی را در جهان می‌توان یافت که تنها به حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌ها اکتفا کند و بانک مرکزی برای کمک به رشد اقتصادی و ایجاد توسعه در اقتصاد مداخلاتی را انجام می‌دهد. او در انتها وظیفه سیاستمدار را اینگونه بیان کرد که باید نقطه بهینه بین تورم و بیکاری را بیابد و انتخاب کند. اما مدیران بانک‌ها در برابر این صحبت‌ها موضع گرفتند و این دو هدف را در تناقض با یکدیگر دانستند.
ضرورت ایجاد بازار پول
مدیرعامل بانک خاورمیانه در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی باید فقط به ثبات قیمت‌ها و مهار تورم بپردازد یا لازم است به توسعه اقتصادی کشور هم توجه داشته باشد، گفت: لازم می‌دانم صحبت‌های خود را در سه محور بیان کنم. قسمت اساسی و مهمی از وظایف بانک مرکزی حافظ بودن بازار پولی کشور است. تا به امروز در کشور ما برنامه‌ای مناسب برای بازار پول وجود نداشته است. بورس اوراق بهادار و فرابورس وجود دارد، ولی بازار پول هنوز در کشور ما وجود ندارد. پرویز عقیلی کرمانی در ادامه توضیح داد: با توجه به وضعیت کسری بودجه و لزوم انتشار اوراق از طرف دولت لازم است بانک مرکزی به وظیفه خود برای نظارت بر تعیین نرخ سود واقعی اهتمام ورزد. تعیین نرخ سود واقعی براساس عرضه و تقاضاست که تحقق این امر می‌تواند برای مواردی از جمله رشد اقتصادی نیز راه گشا باشد.
تجربه چه می‌گوید؟
عقیلی در ادامه صحبت‌هایش عنوان کرد: دومین محور سخنان من در مورد استقلال بانک مرکزی است. مطالعات انجام‌شده مربوط به دهه ۹۰کشورهای آمریکای جنوبی و کاراییب نشان می‌دهد که در این کشورها تغییر ساختار پولی شدیدی رخ داده است. همچنین این مطالعات نشان می‌دهد که افزایش استقلال بانک مرکزی رابطه مستقیمی با افزایش ثبات قیمت‌ها داشته است.
عقیلی‌کرمانی در توضیح بخش سوم سخنان خود گفت: بانک مرکزی مستقل، زمانی ارزشمند است که سیستم اقتصادی کشور صد درصد خصوصی باشد. به نظر من ایرادات مطرح‌شده از سوی آقای بحرینی به بانک‌های خصوصی اصلا وارد نیست. او ادامه داد: هندوستان جایگاه ویژه‌ای میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه دارد. خصوصا از دوران جنگ سرد هندوستان توانسته است همواره استقلال خود را حفظ کند. در دهه ۴۰ میلادی همه بانک‌های این کشور خصوصی بودند و در زمان دولت خانم گاندی همه این بانک‌ها دولتی شدند.
در حال حاضر در کشور هند ۱۳ بانک دولتی وجود دارد که بانک Indian Overseas کوچک‌ترین آنها و state of banking India به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی این کشور ۵۰درصد خصوصی و ۵۰ درصد دولتی است. همچنین در این کشور ۳۹ بانک خارجی و ۲۰بانک صد درصد خصوصی هندی و ۲۸ بانک منطقه‌ای وجود دارد.
استقلال بانک مرکزی در ایران معنی ندارد
عقیلی در ادامه گفت: نکته قابل توجه این است که درصورت دولتی بودن کامل بانک‌ها و نبود بانک‌های خصوصی، استقلال بانک مرکزی بی‌معنی است. به نظر من لازم نیست در صورت ورشکستگی یک موسسه به آن پول تزریق شود. او ادامه داد: در صورتی که به یک موسسه ورشکسته پول واریز شد، مسبب مشکلاتی که ایجاد می‌شود، آنهایی هستند که پول تزریق کردند و نباید کلیت بانکداری خصوصی را زیر سوال برد. اشکال از بانک خصوصی نیست؛ اشکال در درست عمل نکردن با این بانک‌هاست.
اقتدار ارزی، نیاز بانک مرکزی
حسین‌زاده بحرینی در بخش دوم صحبت‌هایش به عملکرد شبکه بانکی انتقاد کرد و گفت: مدیران بانکی ما حجم قابل توجهی از تسهیلات را به اقتصاد کشور پرداخت می‌کنند، اما رشد اقتصادی ما این اقدام شبکه بانکی را منعکس نمی‌کند که از وجود مشکل در ساختار بانکی کشور خبر می‌دهد.
او در بخش پایانی صحبت‌هایش به مساله اقتدار ارزی بانک مرکزی پرداخت و گفت: مراکز متعددی برای تصمیم‌گیری در زمینه ارز وجود دارد. بحرینی البته افزود که این موضوع در دنیا جدید نیست و مسبوق به سابقه است، اما بین سیاستگذار تجاری و سیاستگذار پولی درباره مساله ارز هماهنگی‌هایی صورت می‌گیرد. او در نهایت گفت چیزی که مشخص است این موضوع است که بانک مرکزی در زمینه ارز اقتدار کافی ندارد.
او با اشاره به شروع دوران ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی ادامه داد: این شروع در اوج دوران نابسامانی بازار ارز رقم خورد و در آن دوران رئیس کل وقت بانک مرکزی با افزایش اقتدار ارزی بانک مرکزی موافق بود و به منظور کنترل بازار ارز از سران قوا اختیارات جدیدی دریافت کرد. او با بیان اینکه فقدان اقتدار ارزی مشکلات زیادی را به وجود آورده است، به این موضوع اشاره کرد که طبق قانون دولت می‌تواند به بانک مرکزی تکلیف کند ارزهای حاصل از صادرات را که متعلق به دولت است، از او بخرد و در عوض به او ریال تحویل دهد.
البته این موضوع به ارزهای در دسترس دولت محدود نمی‌شود و دولت حتی می‌تواند بانک مرکزی را مکلف کند ارزی را از او بخرد که به آن دسترسی ندارد و معادل ریالی آن را دریافت کند. او افزود: با توجه به این موارد در قانون جدید پیش‌بینی شده که این تکالیف به اختیار تبدیل شوند. همچنین به منظور افزایش اقتدار ارزی، بانک مرکزی اختیارات جدیدی دارد که براساس آنها می‌تواند بدون پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی در بازار ارز دخالت کند.
لزوم کنترل ذخایر ارزی
شاید مهم‌ترین نکته اشتراک در این جلسه، بحث بر سر لزوم اقتدار ارزی بانک مرکزی و لزوم کنترل ذخایر ارزی است. عقیلی در بخش دیگری از پنل در رابطه با مدیریت ذخایر ارزی در کشور گفت: نخستین نکته‌ای که در این‌باره وجود دارد، این است که ذخایر ارزی کشور باید زیرنظر بانک مرکزی نگهداری شود. او ادامه داد: فراموش نکنیم، بانک مرکزی کارگزار دولت است و وجوه ریالی تنها از طریق بانک مرکزی می‌تواند عرضه شود، ولی ارزها باید در دست بانک مرکزی کشور بماند.
او در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم حفظ ذخایر ملی کشور گفت: به نظر من همان‌طور که لازم است بازار اوراق براساس عرضه و تقاضا فعالیت کند، بازار ارز هم نیازمند توجه به عرضه و تقاضاست.
او در ادامه توضیح داد: اگر نرخ ارز افزایش یابد و ارزش پول ملی کشور کاهش پیدا کند، اشکالی ندارد؛ ولی نباید اجازه داد که ذخایر ملی هدر برود و در بازار عرضه شود. عقیلی با تاکید بیشتر بر تنظیم بازار ارز از طریق عرضه و تقاضا گفت: نکته اینجاست که باید صادرات کشور ما آنقدر افزایش داشته باشد که بتواند جوابگوی واردات باشد.
