خاندوزی یک ویژگی‌ دارد که از منظر بنده، هیچ‌یک از وزرای اقتصادی کشور تاکنون نداشته‌اند و آن، تسلط همزمان بر حوزه اقتصاد دستوری و اقتصاد اثباتی است؛ بدین تفسیر که ایشان هم می‌داند مکتب اقتصاد اسلامی در دایره جمهوری اسلامی چه جایگاه و کاربردی دارد و هم می‌داند که چگونه از علم اقتصاد اثباتی روز دنیا در جهت حل معضلات اقتصادی کشور بهره گیرد. شاید این سوال به ذهن مخاطبان این نگاشته خطور کند که برخی از وزرای قبلی نیز از چهره‌های علمی و فرهیخته دانشگاهی بوده‌اند و این وجه تمایزی برای ایشان نسبت به گذشتگان نیست، اما در پاسخ به این سوال باید به این نکته تاکید کنم که وجهه علمی ایشان به دلیل اشتغال چندین ساله‌اش در مرکز پژوهش‌های مجلس و پرداختن به مشکلات روز اقتصادی کشور با اسلاف خود متفاوت است و وجه تمایز وی را آشکار می‌سازد.

بنده از قبل با برخی از مقالات خاندوزی آشنایی داشتم، اما در چند روز اخیر با هدف شناخت بیشتر اندیشه‌ورزی ایشان نسبت به مسائل روز اقتصاد ایران، نگاهی گذرا به حوزه‌های مطالعاتی وی داشتم و می‌توانم آثار مطالعاتی و نگاشته‌های ایشان را که به آنها دسترسی داشتم، در چندین حوزه زیر دسته‌بندی کنم:

- شاخص‌های سلامت بانکی در نظام بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی؛

- سنت‌های اقتصاد اسلامی در منابع فقهی؛

- تقسیم‌بندی و گونه‌شناسی فساد در اقتصاد؛

- عدالت اقتصادی و شاخص‌سازی عدالت اقتصادی از منظر اسلام؛

- ارائه الگوی صندوق ثروت ملی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی؛

- تاثیر ساختارهای بوروکراتیک بر عملکرد اقتصادی ایران؛

- مطالعاتی در مبانی فلسفی اقتصاد؛

- ارزیابی شیوه برنامه‌نویسی توسعه در ایران؛

- معیارهای اقتصادی در قانون‌گذاری؛

- رابطه توان رقابت اقتصادی و جهانی شدن؛

- نقش اخلاق در توسعه اقتصادی؛

- پیوند متقابل سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی؛

- بررسی اثرات تحریم بر اقتصاد ایران؛

- بررسی نکات کلیدی هدفمندی یارانه‌ها؛

- رویکردهای ناظر به الگوی پیشرفت اسلامی؛

- مطالعاتی پیرامون پیچیدگی اقتصادی؛

- مطالعاتی پیرامون خصوصی‌سازی؛

- سهام عدالت و مشارکت مردم در اقتصاد؛

- حرکت به سوی رشد غیرنفتی؛

- اصلاحات نظام سیاستگذاری؛

- اقتصاد دانش‌محور.

در یک نگاه کلان می‌توان دانش اقتصادی جامع خاندوزی را در چند سرفصل اصلی زیر دسته‌بندی کرد:

۱- مکتب‌شناسی اقتصادی (که از منظر بنده شامل اقتصاد اسلامی نیز است)؛

۲- مطالعات فلسفه اقتصادی؛

۳- عدالت اقتصادی؛

۴- مبارزه با فساد؛

۵- ساختارشناسی اقتصادی؛

۶- جهانی‌سازی اقتصاد و خصوصی‌سازی؛

۷- توسعه و پیشرفت اقتصادی؛

۸- سیاستگذاری اقتصادی.

با بررسی نظام فکری و مطالعاتی اقتصادی خاندوزی می‌توان برنامه پیشنهادی ایشان برای وزارت اقتصاد را با دیدی وسیع‌تر و جامع‌تر مورد نقد و ارزیابی قرارداد. از منظر بنده، با توجه به زمینه‌های فکری و مطالعاتی ایشان که به‌صورت مختصر بیان شد، خاندوزی اگر درگیر مسائل روزمره و حواشی و سهم‌خواهی‌های برخی در اقتصاد کشور نشود، می‌تواند با بهره‌گیری از نخبگان علمی و اجرایی کشور بنیان‌گذار تحولاتی عمیق، پایدار و بلندمدت در اقتصاد کشور باشد. همچنین نگاه چندوجهی وی به اقتصاد و مشکلات اقتصادی کشور سبب شده است که از دیدگاه بنده، برنامه ایشان حداقل در مساله‌شناسی، تقریبا تمامی نقاط آسیب‌زا و حساس اقتصادی را در برگیرد. با نگاهی گذرا به برنامه پیشنهادی وی می‌توان محورهای اصلی و دغدغه‌های ایشان برای فردای اقتصاد کشور را در چند حوزه اصلی زیر دسته‌بندی کرد:

- اصلاح نظام مالیاتی و گمرک؛

- اصلاح نظام تامین مالی (تمرکز بر نظام بانکی)؛

- اصلاح چالش‌های بازار سرمایه و بیمه؛

- اصلاحات محیط کسب‌وکار؛

- شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی؛

- مدیریت تعارض منافع؛

- مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های دولت؛

- اصلاحات خزانه‌داری کل؛

- اصلاحات در مناطق آزاد.

آنچه در برنامه پیشنهادی خاندوزی بیش از هر مساله‌ای از نگاه بنده پررنگ‌تر به نظر آمد، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی از قبیل مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ثروت است. نمی‌دانم مقدم قرار دادن ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی بر جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرهدفمند در برنامه ایشان معنا‌دار است یا خیر، اما به نظر می رسد در شرایط اقتصادی کنونی و با توجه به آسیب شدیدی که کسب‌وکارها از همه‌گیری ویروس کرونا دیده‌اند و از آنجا که دولت قبل به هر دلیلی هیچ‌گونه حمایتی در قالب پرداخت نقدی یا تخفیفات مالیاتی برای عموم مردم قائل نشد، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی می‌تواند تبعات منفی اجتماعی داشته باشد. از وزیر پیشنهادی انتظار می‌رود که با محور قرار دادن اصل عدالت (همان‌طور که مطالعات ارزشمندی در این زمینه داشته اند)، کسری بودجه دولت را از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی کلان به حداقل ممکن برساند و این اصل را در اولویت اول قرار دهد. از سوی دیگر، آنچه در بخش مالیاتی برنامه خاندوزی نیاز به شفافیت دارد، رابطه ایشان با قانون مالیاتی است که در آن، اصل بر صحت میزان اعلام‌شده درآمد مشمول مالیاتی است که توسط مودیان اظهار می‌شود. در سال‌های اخیر متاسفانه حتی در شرکت‌های نیمه‌دولتی نیز ممیزان قائل به این اصل نبوده‌اند و حسابرسان مورد وثوق نیز در کمک به این ایجاد شفافیت، مورد اعتماد ممیزان مالیاتی نیستند؛ بنابراین اگر مبنا اعتماد بر اظهارنامه مالیاتی مودیان و پذیرش اظهارنظر حسابرسان مورد تایید است؛ مگر در موارد خاص، اجرای این اصل باید مورد تاکید وزیر پیشنهادی باشد.

در حوزه بانکی، خاندوزی به‌درستی به مشکلات در قوانین و مقررات، حاکمیت شرکتی، نبود الگوی مناسب برای تخصیص منابع، ناترازی بانک‌ها و تامین مالی نامطلوب بخش تولید پرداخته‌اند. آنچه در این برنامه از دیدگاه بنده نیازمند تاکید بیشتر  است، سه محور زیر است:

- تعریف رابطه و جایگاه بانک‌های ایرانی در نظام بانکداری بین‌المللی؛

- تعیین سهم نظام بانکی از تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد کشور (تا چه حد باید از اقتصاد بانک‌محور به سمت اقتصادی مبتنی بر بازار سرمایه حرکت کرد؟)؛

- ایجاد سیستم نظارت کارآ و آینده‌نگر بر عملکرد بانک‌ها برای جلوگیری از رسیدن بانک‌ها به آستانه بحران (در یک اقتصاد بانک‌محور مانند ایران نقطه شروع هر بحران مالی و اقتصادی می تواند از نظام بانکی باشد).

در حوزه بازار سرمایه، شناسایی برخی از چالش‌های بازار به‌درستی و با دقت صورت گرفته است. خاندوزی مهم‌ترین چالش‌های بازار سرمایه کشور را این‌چنین می‌داند:

- عرضه اولیه کم؛

- عدم تعیین تکلیف سهام شرکت‌های لیست‌شده در بازار پایه؛

- دستوری بودن نرخ اوراق منتشره در این بازار و عدم تناسب میان نرخ بازدهی اوراق دولتی و غیردولتی؛

- سهم پایین اوراق شرکتی در بازار؛

- عدم بهره‌گیری از موسسات‌رتبه بندی اعتباری اوراق.

به نظر می‌رسد نگاه وزیر پیشنهادی به بازار سرمایه جزئی و مساله‌محور است. شاید یکی از بهترین محورهای مورد تاکید ایشان، اولویت در تعیین تکلیف سهام شرکت‌های بازار پایه است که سهم قابل توجهی از ارزش پرتفوی فعالان بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است و در حال حاضر با ایجاد سه تابلو با دامنه نوسان محدود، هیچ توازنی میان ریسک و بازده این بازار وجود ندارد و تمام قواعد شناخته‌شده و علمی روز مدیریت ریسک در دنیا را به چالش کشیده است که سخن در این زمینه در راستای هدف این نگاشته نیست. به اعتقاد بنده، تعیین تکلیف دامنه نوسان قیمت سهام در بازار سرمایه می‌تواند یکی از مهم‌ترین اولویت‌های برنامه وزیر پیشنهادی باشد؛ چرا که با توجه به پیشینه مطالعاتی و علمی ایشان در حوزه اقتصاد اسلامی، با نگاهی به بازار سرمایه با این پارادوکس مواجه می‌شوند که طبق اصول صحت معاملات در یک بازار سرمایه اسلامی، شرط و اصل بر اختیار و تسلط افراد نسبت به اموالشان است و از طرفی طبق حدیث مشهور نبوی تعیین قیمت در بازارها به‌صورت آزادانه شکل می‌گیرد (السّعر لله؛ اشاره به آزادی در قیمت‌گذاری). بنابراین همین دو اصل کافی است تا نتیجه بگیریم که تعیین دامنه نوسان؛ یعنی دستکاری در قیمت‌ها و دخالت در اصل اختیار و آزادی افراد در معاملات.

نکته دیگری که وزیر پیشنهادی باید نسبت به آن تعیین تکلیف کند، نحوه تعامل با وزارت صمت نسبت به آزاد‌سازی قیمت‌ها در برخی از صنایع و ورود محصولات آنها به بورس کالاست. در تمام این سال‌ها نبود عزم جدی در تیم اقتصادی دولت‌های قبلی همواره سبب شده سهامداران صنعت سیمان، فولاد، محصولات شیمیایی و پتروشیمی، مشتقات نفتی و... متضرر تصمیمات خلق‌الساعه باشند و گاه لابی‌گری‌ها در وزارت صمت و اقتصاد پیروز این چالش بودند.

چالش کهنه دیگر بازار سرمایه، عدم شفافیت بخش قابل توجهی از ارزش بازار سرمایه کشور است؛ یعنی عدم شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های پالایشگاهی. اینکه هیچ تحلیلگری به‌روشنی و به جرات نمی‌تواند نسبت به پیش‌بینی صورت‌های مالی این صنعت اظهارنظر کند، بخش عمده آن با عدم شفافیت در صورت‌های مالی این شرکت‌‌ها مرتبط است. بنابراین وزیر پیشنهادی در راستای کمک به بازار سرمایه باید چالش کهنه این شرکت‌ها را با وزارت نفت یک بار برای همیشه رفع کند.

چالش دیگری که شاید از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی خاندوزی باشد، سررسید شدن اوراق دولتی است که تقریبا تمامی اوراقی که در دولت گذشته منتشر شده است، در سه ساله نخست وزارت ایشان سررسید می‌شوند و ایشان باید برای آن چاره‌اندیشی کنند.

از دیگر محورهای اصلی برنامه این وزیر پیشنهادی، اصلاحات در مناطق آزاد اقتصادی است. اشاره دقیقی که ایشان در برنامه خود داشتند، مربوط به نوع درآمد این مناطق است که تا سال‌های قبل عمدتا از طریق سهمی از تعرفه‌های واردات بوده و از دیدگاه ایشان همین امر سبب شده است که نگاه مسوولان این مناطق به واردات باشد تا بهره‌گیری از دیگر پتانسیل‌های درآمدی.

بحث درباره مناطق آزاد اقتصادی با توجه به حساسیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیک بسیار دشوار است و به اندیشه‌ورزی بین رشته‌ای و نیز فرصت مستقل نیاز دارد، اما آنچه در این سال‌ها از دیدگاه بنده به‌عنوان یک فعال بازار پول و سرمایه و مدرس دانشگاه در حوزه مالی مغفول مانده، محروم بودن مناطق آزاد از تامین مالی ارزان‌قیمت از بازار سرمایه کشور بوده است. با نگاه دولتی و مدیران دولتی به دنبال توسعه مناطق آزاد بودن از دیگر چالش‌های مناطق آزاد کشور است. همین نگاه دولتی نیز خصوصی‌سازی‌های ما را در این چند سال با مشکل مواجه کرده است. در هر منطقه آزاد شرکت‌هایی ۱۰۰ درصد دولتی وجود دارند با عنوان «شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد...». همان‌طور که از اسم این شرکت‌ها مشهود است، هدف اصلی از تاسیس این شرکت‌ها باید توسعه آن منطقه اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری و تسهیل در ایجاد کسب‌وکارها باشد. حال این سوال مطرح است که تا چه حد فعالیت‌های اقتصادی این مناطق توانسته است از بازار سرمایه تامین مالی شود؟ تا چه حد در توسعه این مناطق که مظهر آزادی اقتصادی یک نظام اقتصادی است، توانسته‌ایم سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه را درگیر کنیم و به نوعی مردم کشور را در توسعه و سرمایه‌گذاری در این مناطق مشارکت دهیم؟ کمترین کاری که می‌توان در گام اول برای مشارکت‌دادن فعالان متخصص بازار سرمایه در توسعه این مناطق انجام داد، ورود شرکت‌های توسعه و سرمایه‌گذاری هر منطقه آزاد به بورس با هدف تامین مالی این مناطق، کمک به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق و مشارکت جدی مردمی در توسعه اقتصادی مناطق آزاد کشور است.

اینکه چرا تاکنون به جز منطقه آزاد کیش و آن هم به‌صورت محدود هیچ منطقه دیگری نتواسته از بازار بدهی ما تامین مالی کند، خود فرصت دیگری می‌طلبد برای شناسایی چالش‌های تامین مالی مناطق آزاد کشور.

در بخش بیمه، نکات قابل توجه و امیدوارکننده‌ای در برنامه خاندوزی مشاهده می‌شود؛ از جمله تاکید ایشان بر تسهیل ورود استارت‌آپ‌ها در این صنعت و تقویت ساختارهای بیمه اتکایی داخلی و تفکیک نقش نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی. از سوی دیگر انتظار می‌رود که وزیر این وزارتخانه اصلاح ساختار صورت‌های مالی صنعت بیمه و نیز کمک به سودآوری بخش عملیات اصلی شرکت‌های بیمه را مد نظر قرار دهد؛ چرا که به دلیل ضریب نفوذ پایین بیمه در کشور، بخش اصلی سودآوری این شرکت‌ها مربوط به پرتفوی سرمایه گذاری آنهاست که این امر گاه سبب می‌شود شرکت‌های بیمه که خود باید پوشش‌دهنده ریسک باشند، وارد فعالیت‌های ریسکی شوند.

به‌عنوان مطلب آخر، آنچه به اعتقاد بنده نگرانی تمامی فعالان اقتصادی کشور در همه بازارهاست، کسری بودجه بی‌سابقه کشور است که به نظر بنده خوب است وزیر پیشنهادی اولا رقم پیش‌بینی دقیق این کسری را اعلام و برنامه جبران این کسری از محل‌های دقیق با اعداد و ارقام قابل وصول آن را بیان کند و نمایی از آینده تورمی این کسری بودجه را برای فعالان اقتصادی کشور ترسیم کند. در خاتمه، بنده نیز به سهم خود از این انتخاب رئیس جمهور حمایت می‌کنم و برای احسان خاندوزی آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.