به گزارش خبرگزاری مهر، در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مالیات بر واحدهای مسکونی گران‌قیمت که به قانون مالیات بر خانه‌های لوکس مشهور شده، برای سقف‌های پیشبینی‌شده به ترتیب ۷۰۰ و ۹۰۰ میلیون تومان در دو سال مذکور تبصره‌هایی در نظر گرفته شده بود. با این حال به دلیل آماده‌نشدن آیین‌نامه اجرایی مربوطه که باید از سوی وزارت امور اقتصادی تهیه و در هیات دولت تصویب می‌شد، هیچ درآمدی از محل این پایه مالیاتی در سال ۱۳۹۹ ثبت نشده است. آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت هنوز هم از سوی وزارت اقتصاد تهیه نشده است.  براساس بندهای ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰، در سال جاری (۱۴۰۰) واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت در صورتی که واحد مسکونی بالای ۱۰ میلیارد تومان باشد، براساس ضرایبی که برای دامنه‌های قیمتی ۱۰ تا ۱۵، ۱۵ تا ۲۵، ۲۵ تا ۴۰، ۴۰ تا ۶۰ و مازاد بر ۶۰ میلیارد تومان تعیین شده، از مالکان این واحدهای مسکونی مالیات اخذ خواهد شد.  مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که تاکنون چه رقمی از محل این پایه مالیاتی وصول شده است، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ از محل مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت هیچ درآمدی وصول نشده است. محمد برزگری افزود: دلیل عدم وصول این درآمد مالیاتی، تهیه نشدن آیین‌نامه اجرایی آن است. در قانون بودجه هم در سال ۱۳۹۹ و هم سال ۱۴۰۰ اجرای قانون مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت منوط به تهیه آیین‌نامه مربوطه که به تایید هیات دولت برسد، شده بود. وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که این آیین‌نامه تهیه نشود، وصول درآمد از محل این پایه مالیاتی ممکن نیست؛ چون بر اساس این آیین‌نامه نحوه شناسایی واحدهای گران‌قیمت و نرخ‌گذاری آنها و همچنین چگونگی اخذ مالیات از این محل مشخص خواهد شد.

برزگری درباره نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی به بانک اطلاعاتی خانه‌های لوکس و گران‌قیمت یادآور شد: باید در آیین‌نامه اجرایی این قانون، مشخص شود که چه دستگاه‌هایی چه اطلاعاتی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند؛ مثلا شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و... اطلاعات خود درباره واحدهای مسکونی گران‌قیمت را به سازمان مالیاتی می‌دهند و این سازمان هم براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب دولت می‌رسد، نحوه تطبیق این اطلاعات با یکدیگر را تدوین و اجرا خواهد کرد، اما این آیین‌نامه تاکنون تهیه و تصویب نشده است.