آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد
افزایش تراز حساب‌های جهانی در سایه کرونا
یافته‌های صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود از بخش خارجی نشان می‌دهد که عکس‌العمل جهانی به همه‌گیری کرونا، تراز حساب‌های جاری جهانی (مجموع کسری‌ها و مازادها در میان تمامی کشورها) را از ۸/ ۲ درصد GDP جهانی در سال ۲۰۱۹ به ۲/ ۳ درصد GDP جهانی در سال ۲۰۲۰ افزایش داده است. یافته‌های این گزارش همچنین نشان می‌دهد این ترازها با ادامه گسترش همه‌گیری در بیشتر نقاط جهان افزایش بیشتری خواهد یافت. اگر همه‌گیری رخ نداده بود، تراز حساب‌های جاری جهانی به کاهش خود ادامه می‌داد. در حالی که کسری‌ها و مازادهای خارجی لزوما منبع نگرانی نیستند، عدم تعادل‌های بیش از حد (بیش از چیزی که توسط اصول اقتصادی و سیاست‌های مناسب اقتصادی تضمین شده است)، می‌تواند با دامن‌زدن به تنش‌های تجاری و افزایش احتمال تعدیل مخرب قیمت دارایی‌ها، اثرات بی‌ثبات‌کننده‌ای بر اقتصادها داشته باشد.
سالی که شبیه هیچ سال دیگری نبود
نوسانات بالا در مازاد و کسری حساب‌های جاری در سال ۲۰۲۰ به دنبال چهار روند اصلی ناشی از همه‌گیری کرونا ایجاد شد:
کاهش سفر: همه‌گیری کرونا گردشگری و سفر را با کاهش چشمگیری مواجه کرد. این مساله اثر منفی قابل ملاحظه‌ای بر ترازهای حساب جاری کشورهایی چون اسپانیا، تایلند و ترکیه که به گردشگری وابسته هستند، گذاشت و حتی پیامدهای گسترده‌تری برای اقتصادهای کوچک‌تر وابسته به گردشگری به دنبال داشت.
سقوط تقاضای نفت: با بهبود قیمت‌های نفت در نیمه دوم سال 2020، کاهش شدید در تقاضای نفت و قیمت‌های انرژی تقریبا کوتاه‌مدت بود. با وجود این، اقتصادهای وابسته به صادرات نفت، مانند عربستان‌سعودی و روسیه، با کاهش قابل ملاحظه تراز حساب جاری خود در سال 2020 مواجه شدند. به دنبال آن موازنه تجارت نفت نیز در کشورهای واردکننده نفت با افزایش مواجه شد.
رونق تجارت محصولات پزشکی: تقاضای محصولات پزشکی مورد نیاز برای مبارزه با بیماری کرونا و همین‌طور مواد و نهاده‌های مورد نیاز برای تولید آنها، سال گذشته حدود 30 درصد افزایش داشته که پیامدهایی برای صادرکنندگان و واردکنندگان این مواد و محصولات به دنبال داشته است.
تغییر در مصرف خانوار: همزمان با مجبور شدن مردم به خانه‌نشینی در دوران کرونا، مصرف خانوارها از خدمات به سمت کالاهای مصرفی تغییر کرد. این اتفاق عمدتا در کشورهای توسعه‌یافته افتاده که خرید کالاهای بادوام مانند لوازم الکتریکی مورد نیاز برای دورکاری و آموزش‌های مجازی در آنها افزایش داشته است.
تمامی این عوامل سبب شده برخی کشورها با کسری حساب جاری بیشتری مواجه شوند که به این معناست که خریدشان از فروششان بیشتر بوده یا مازاد حساب جاری‌شان افزایش یافته که به معنای پیشی‌گرفتن فروش از خرید در این کشورها بوده است. شرایط مالی مناسب جهانی به همراه سیاست پولی حمایتی بی‌سابقه از سوی بانک‌های مرکزی اصلی، تامین مالی کسری بیشتر حساب جاری را برای کشورها آسان‌تر کرده است. برعکس، در بحران‌های گذشته که شرایط مالی به‌شدت فشرده بود، اداره کردن کسری‌های حساب جاری دشوارتر بود و کشورها را به سمت رکود بیشتر سوق می‌داد. علاوه بر این عوامل خارجی، همه‌گیری کرونا به استقراض گسترده دولت‌ها برای تامین مالی مراقبت‌های پزشکی و حمایت‌های اقتصادی از خانوارها و بنگاه‌ها منجر شد که تاثیرات ناهمگون بزرگی بر ترازهای تجاری داشت.
چشم‌انداز
تراز حساب‌های جاری جهانی در سال 2021 با افزایش بیشتری نیز مواجه خواهد بود، ولی انتظار نمی‌رود این روند ادامه پیدا کند. آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که با کاهش مازاد حساب جاری چین و کسری حساب ایالات‌متحده آمریکا، موازنه حساب‌های جاری جهانی در سال‌های بعد کاهش یافته و به 5/ 2 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2026 خواهد رسید. با وجود این در صورتی که کشورهایی با کسری بالا چون ایالات متحده آمریکا توسعه مالی بیشتری را در دستور کار داشته باشند یا تعدیل مالی سریع‌تر از انتظار در مازاد حساب جاری کشورهایی چون آلمان، می‌تواند کاهش در ترازهای حساب جاری جهانی را با تاخیر مواجه کند. تجدید حیات همه‌گیری کرونا و فشرده شدن شرایط مالی جهانی که جریان سرمایه به بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه را مختل کند نیز می‌تواند بر ترازها تاثیرگذار باشد. با وجود شوک ناشی از بحران و احتمالا به دلیل تاثیر آن بر سراسر جهان، کسری و مازاد بیش از اندازه حساب جاری در سال 2020 بدون تغییر و حدود 2/ 1 درصد GDP جهانی بوده است. بیشتر عوامل ایجاد‌کننده عدم تعادل‌های بیش از اندازه خارجی مربوط به پیش از همه‌گیری بوده و شامل عدم تعادل‌های مالی و تحریفات ساختاری یا رقابتی می‌شوند.
بازگرداندن تعادل به اقتصاد جهانی
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، پایان‌یافتن همه‌گیری برای تمامی افراد جهان تنها راه اطمینان از بهبود اقتصاد جهانی است که از واگرایی بیشتر جلوگیری می‌کند. این امر نیازمند کوشش بین‌المللی برای تامین مالی واکسیناسیون و حفظ مراقبت‌های بهداشتی است. سرمایه‌گذاری جهانی هماهنگ و افزایش هماهنگ هزینه‌های بهداشتی برای پایان دادن به همه‌گیری کرونا و حمایت از بهبود، می‌تواند تاثیرات بسیاری بر رشد اقتصاد جهانی بدون افزایش ترازهای جهانی داشته باشد. دولت‌ها باید تلاش‌های خود را برای حل تنش‌های تجاری و تکنولوژی و مدرن‌سازی مالیات جهانی، افزایش دهند.
اولویت نخست باید حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، بالاخص درباره محصولات پزشکی باشد. کشورهای با کسری حساب جاری بالا باید، در صورت لزوم، به دنبال کاهش کسری بودجه در میان‌مدت و اصلاحات افزایش‌دهنده قدرت رقابتی، مانند سیاست‌های آموزشی و نوآوری، باشند. در اقتصادهای با مازاد حساب جاری بالا و فضای مالی باقی‌مانده، سیاست‌ها باید در جهت حمایت از بهبود و رشد در میان‌مدت، از طریق افزایش در سرمایه‌گذاری عمومی باشد. کشورها باید در سال‌های آینده بهبودی هماهنگ داشته باشند و از اینکه بهبود بر پایه‌ای محکم و بادوام بنا شده است، اطمینان حاصل کنند.
