رئیس کل بانک مرکزی در مجمع سالانه تشریح کرد
۱۰ اقدام سیاستگذار پولی
اکبر کمیجانی فراز و فرود‌های پیش‌آمده در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران را تشریح کرد و اقدامات سیاستگذار پولی در مواجهه با این اتفاقات را نام برد. تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریمی، اجرای سیاست نوین پولی مبتنی بر عملیات بازار باز، اعمال سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی، پرداخت تسهیلات و حمایت از بخش‌های مختلف اقتصاد در شرایط کرونایی، عملیاتی‌کردن قانون صدور چک و درنهایت پیگیری پرونده‌های بین‌المللی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی بود که کمیجانی به آنها اشاره کرد.
توصیف رئیس‌کل از وضعیت اقتصاد
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی، در شصت‌ویکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی که صبح یکشنبه به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور اعضای هیات‌عامل این بانک در محل بانک مرکزی برگزار شد، با توجه به نزدیک‌شدن به روزهای پایانی فعالیت دولت دوازدهم، تحولات شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و همچنین مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف پولی و اعتباری، نظارتی و ارزی در سال ۱۳۹۹ را تشریح کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بررسی تحولات شاخص‌های کلان اقتصادی حاکی از آن فراز و فرودهایی است که از شرایط پیرامونی اقتصاد تاثیرپذیر است. وی افزود: دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ به منفی ۷/ ۷درصد رسیده بود. با اتخاذ سیاست‌های جدید اقتصادی، این روند در سال ۱۳۹۲ متوقف و از سال ۱۳۹۳ روند بهبود به نحو محسوسی پدیدار شد. در سال ۱۳۹۴ متاثر از افت محسوس قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی معادل منفی ۶/ ۱درصد رقم خورد. با اجرایی شدن برجام، زمینه بازگشت تبادلات مالی و تجاری بین‌المللی و صادرات نفت به روال طبیعی و در نتیجه بهبود عملکرد تجارت خارجی کشور و نیز تقویت ثبات اقتصادی فراهم شد و با توجه به مجموعه تحولات رخ‌داده، رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به‌ترتیب به میزان ۵/ ۱۲ و ۷/ ۳ درصد تحقق یافت. وی با اشاره به تحریم‌های آمریکا افزود: متعاقب خروج دولت آمریکا از توافق برجام در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و بازگشت مجدد تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و محدودیت‌های ایجادشده در مبادلات مالی و تجاری خارجی، تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به‌ترتیب کاهش ۴/ ۵ و ۵/ ۶ درصدی را تجربه کرد.
رئیس بانک مرکزی به تشریح وضعیت تورم در این سال‌ها پرداخت و گفت: تورم از الگویی مشابه رشد اقتصادی پیروی کرده است، به‌طوری‌که با روی کار آمدن دولت یازدهم تورم روند نزولی به خود گرفت و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تک‌رقمی شد، اما این روند با خروج آمریکا از برجام تغییر کرد و دور جدیدی از روند افزایشی قیمت‌ها در اقتصاد کشور نمایان شد. کمیجانی در ادامه صحبت‌هایش به شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد ایران پرداخت و گفت: بروز و شیوع پدیده غیرقابل پیش‌بینی ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ و به‌تبع آن افول فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس جهانی، منجر به کاهش تقاضا برای صادرات کشور و افت قیمت نفت به سطوح بسیار پایین شد و این مساله علاوه بر محدودیت‌های تحریمی مزید بر علت شد تا درآمدهای صادراتی نفت در سال ۱۳۹۹ بیش از پیش تنزل یابد و مدیریت بازار ارز با دشواری بیشتری مواجه شود.
مقابله با تحریم‌ها
کمیجانی با بیان اینکه حوزه ارزی بانک مرکزی در سال‌های گذشته به‌عنوان خط مقدم مقابله فوری با تحریم‌های مالی و اقتصادی ایفای نقش کرده است، تاکید کرد: بر این اساس در سال ۱۳۹۹ اقداماتی همچون تصویب و اجرای مقررات تنبیهی و تشویقی برای سرعت‌بخشیدن به برگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریمی و تنگنای شدید ارزی، تامین ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات بیش از ۸/ ۱۰میلیارد دلار کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و طراحی و عملیاتی کردن سازوکارهای ویژه (از جمله تهاتر) برای دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی کشور جهت مقابله با تحریم‌ها از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه ارزی بوده است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی راه‌اندازی سامانه‌های متعدد نظیر سامانه سیاح، صیاد، سمات و رفع تعهدات ارزی از مهم‌ترین برنامه‌های به اجرا درآمده در حوزه فناوری‌های نوین برای افزایش شفافیت، مبارزه با پولشویی، کاهش فرار مالیاتی و بهبود فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی کشور بوده است.
اجرای سیاست‌های نوین پولی
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اقدامات این نهاد در جهت حرکت در راستای استفاده از ابزارهای نوین پولی اشاره کرد و گفت: از اهم اقدامات انجام‌شده در حوزه سیاست‌های پولی در این سال می‌توان به اجرای سیاست نوین پولی مبتنی بر عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ هدف سیاستی، تصویب اعمال سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی و الزام بانک‌ها به نگهداری حداقل معادل ۳درصد از مانده کل سپرده‌های بانکی به صورت اوراق اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه اشاره کرد. وی افزود: به دنبال پذیرش مسوولیت بانک مرکزی در فروش اوراق مالی اسلامی دولت، در سال ۱۳۹۹ برای تامین مالی غیرپولی در شرایط تنگنای مالی اخیر متاثر از شرایط تحریم، به میزان ۷/ ۱۲۵هزار میلیارد تومان از اوراق مالی اسلامی دولت به شبکه بانکی و نهادهای مالی فروخته شد.
مقابله با کرونا
رئیس شورای پول و اعتبار درباره عملکرد و اقدامات بانک‌مرکزی در سال ۱۳۹۹ در حوزه اعتباری عنوان کرد: در حوزه اعتباری، اولویت‌بخشی به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، تامین مالی صنایع پیشران و شرکت‌های دانش‌بنیان، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه (ازدواج)، خرید تضمینی گندم و تامین مالی بخش مسکن و همچنین پرداخت تسهیلات مقابله با آثار منفی بیماری کرونا به خانوارها و فعالان اقتصادی مورد توجه بانک مرکزی بوده است. لازم به توضیح است، در سال ۱۳۹۹ در مجموع حدود ۹/ ۱۸۹۸هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است که در مقایسه با سال قبل از آن ۸/ ۹۴درصد افزایش نشان می‌دهد.
اقدامات نظارتی بانک
کمیجانی در ادامه صحبت‌هایش به اقدامات نظارتی بانک مرکزی نیز پرداخت و گفت: اجرای موفق ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح به عنوان پروژه‌ای مهم در راستای اصلاح ساختاری نظام بانکی، تدوین، ابلاغ و عملیاتی‌کردن قانون صدور چک که منجر به کاهش نسبت چک‌های برگشتی جدید به ۵/ ۳درصد در مقایسه با نسبت ۵/ ۸درصدی نسبت مزبور در چک‌های قدیمی صادره طی سه‌ماه اول سال ۱۴۰۰ شده است، پیگیری افزایش سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و بازنگری و به‌روزرسانی کارمزدهای خدمات بانکی در راستای اصلاح ساختار درآمدی بانک‌ها از جمله اقدامات انجام‌شده در حوزه تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی بوده است. او در انتها به اقدامات حقوقی این نهاد در پرونده‌های بین‌المللی پرداخت و گفت: پیگیری پرونده‌های بین‌المللی و دفاع از منافع ملی از جمله درباره پرونده‌های مربوط به اموال بانک مرکزی در لوکزامبورگ و ایتالیا در کنار پیگیری حقوقی تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و پیگیری پرونده‌های دلالان ارزی و صرافی‌های غیرمجاز نیز از عمده اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی بوده است.
