مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی تاکید کرد
نقش استراتژیک مالیات در بودجه
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به کاهش شدید فروش نفت در شرایط کنونی گفت: فروش نفت مستلزم روابط تجاری است که با برخی از موانع و تحریمها مواجه شده و نظام مالیاتی کشور قطعادر این شرایط حساس میتواند نقش بسزایی را ایفا کند. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان با اشاره به نقش سازمان امور مالیاتی در نظام اقتصادی کشور گفت: نقش مالیات در بودجه کشور رو به افزایش است، اگر درآمدهای نفتی صرف پرداخت حقوق و هزینههای جاری شود صرفا منابع اصلی و اساسی و استراتژیک کشور دچار چالش میشود و نهتنها هزینه حال کشورمان ساماندهی نمیشود بلکه وضعیت آینده هم دچار نگرانی و مشکل خواهد شد. ریاحی تصریح کرد: تمامی نخبگان و بزرگان کشور بر این باور هستند که هزینه فروش نفت باید صرف زیرساختهای کشور شود و هزینههای جاری کشور باید از محل دیگر از جمله مالیات تامین شود. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به موانع پیش رو در امر وصول مالیات عنوان کرد: در سنوات گذشته بهدلیل اینکه زیرساختهای لازم در حوزه مالیاتی و نظام اقتصادی کشور و مجموعه فعالیتهای تجاری کشور بهصورت یکپارچه وجود نداشته است، افرادی را به سمت فرار مالیاتی و به سمت عدم پرداخت حقوق حقه دولت و هزینههای جاری کشور سوق داد تا جایی که این امر به یک عادت تبدیل شده و مشکلات فراوانی را برای نظام مالیاتی کشور بهوجود آورده است. ریاحی ضمن تاکید بر اجرای عدالت مالیاتی در امر وصول مالیات عنوان کرد: عدالت مالیات در مالیات ستانی موجب عدالت اجتماعی خواهد شد و این امر مستلزم وجود زیرساختهای لازم در امر وصول مالیات است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی هوشمندسازی نظام مالیاتی را یکی از دستاوردهای مهم سازمان امور مالیاتی برشمرد و گفت: خوشبختانه نظام مالیاتی با حرکت روبه جلو به سوی الکترونیکی شدن پیش میرود و با اجرای فاز اول طرح جامع مالیاتی و اشراف کامل به اطلاعات یک فعال اقتصادی وصول مالیات براساس بانک اطلاعاتی موجود تشخیص داده خواهد شد. ریاحی از حذف نظام علی الرأس در نظام مالیاتی خبر داد و گفت: سازمان امور مالیاتی با اتکا بر بانکهای اطلاعاتی و با توجه به ماده ۱۶۹ و کمک دستگاههای حاکمیتی، نظارتی و قضایی بانکهای اطلاعاتی تکمیل شد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی بیان کرد: اجرای عدالت مالیاتی مستلزم وجود اطلاعات درست در نظام مالیاتی است و این امر محقق نخواهد شد مگر با اشراف کامل نظام مالیاتی بر کلیه فعالیتهای اقتصادی.