یونس نوربخش رئیس کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه در سخنرانی خود در همایش ملی امور اجتماعی  در برنامه هفتم توسعه در روز ۲۹ بهمن گفت: فشارهای روحی، بی‌ثباتی اقتصادی و عدم رضایت  از وضعیت  معیشتی، بیکاری، فسادهای اداری و مالی و نگرانی از آینده همه موجب شده نابهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی افزایش یابد. وضعیت کرونایی نیز  اختلالات روحی روانی و ترس از بیماری و مرگ  را تشدید کرده است.

این استاد دانشگاه تهران در نشست تخصصی  سلامت روانی و اجتماعی در برنامه هفتم توسعه افزود: من برنامه‌های توسعه کشور را با سه شاخص می‌سنجم.

اول میزان توجه به خیر عمومی و مصلحت عمومی جامعه، دوم میزان تسهیل امکان دسترسی و امکان بهره‌برداری عمومی از منابع و تسهیلات به‌خصوص بهداشت و درمان و آموزش و سوم حرکت در مسیر سلامت اجتماعی و توسعه پایدار.

به‌نظر می‌رسد مفهوم سلامت اجتماعی در کل برنامه توسعه باید منظور شود. نوربخش گفت محول کردن این ماموریت به بخش خاصی مثل بهزیستی، تنزل بحث به اموری مثل توانمندسازی گروه‌های خاص مثل مستمندان و معلولان و.... است. چرا که مشکلات این گروه‌ها  خود معلول علت‌های کلان تری است.

ما نیازمند مرکز رصد و هماهنگی سلامت  اجتماعی کشور هستیم که به‌صورت فرابخشی و با حضور دانشگاه‌ها فعالیت کند. الان پروژه‌های تحقیقاتی پرهزینه و پراکنده‌ای در زمینه سلامت اجتماعی صورت می‌گیرد که نه اطلاعی از نتایج آن داریم و نه اعتبار و اطمینانی به این نوع تحقیقات وجود دارد. طرح‌نامه‌ها و نتایج آنها باید در دانشگاه‌ها گزارش شود تا این مساله  اجتماعی جامعه باز تبدیل به محلی برای پروژه‌بگیران حرفه‌ای مرتبط با دستگاه‌ها نشود.

سلامت اجتماعی شاخص تشخیص توازن در برنامه توسعه یک کشور و هدایت برنامه در مسیر توسعه پایدار است.

سلامت اجتماعی خود یک کالای عمومی محسوب می‌شود  که باید در جامعه تولید شود. محصول و خروجی یک برنامه باید توسعه پایدار و متوازن و افزایش سلامت اجتماعی در جامعه باشد.

در برنامه ششم توسعه اولین بار به‌صورت جدی‌تر به سلامت اجتماعی تصریح شد اما این مفهوم خلاصه شد در حوزه بهزیستی و پیشگیری  از آسیب‌های اجتماعی.  اما سلامت اجتماعی یک فلسفه و استراتژی و هدف  است که در کل برنامه باید تحقق پیدا کند.

در برنامه هفتم توسعه به جایگاه مشارکت مردم و نهادهای مدنی در تحقق برنامه  کمتر توجه شده است.

برنامه توسعه هفتم با حرکت به‌سوی تولید دارایی‌های همگانی که نیاز عموم مردم است و خیر عمومی در آن است  و  امکان بهره‌برداری عمومی از آن منابع فراهم است می‌تواند به‌سوی سلامت پایدار حرکت کند. به‌عبارتی دولت در گام نخست در کنار بخش خصوصی و دولتی به حوزه عمومی و اموال عمومی باید توجه کند. برنامه‌ریزی در جامعه اسلامی با نظام‌های لیبرالی یا کمونیستی تفاوت دارد و این تفاوت در توجه به خیر عمومی و توسعه زیرساخت‌ها و امکانات عمومی و همه اقشار جامعه  است.

کالاهای عمومی برای سلامت PGH دارایی‌های یک جامعه است که برای عموم و نه طبقه خاص در جهت سلامت به‌کار گرفته می‌شود. خود سلامت افراد جامعه نیز باید یک دارایی ملی و عمومی محسوب شود. چرا که در صورت مریضی عده‌ای ممکن است بقیه جامعه نیز دچار این بیماری شوند و از آن مصون نمانند. پس سلامت افراد، خیر آن به بقیه اعضای جامعه نیز می‌رسد.

پس در جامعه بدون توجه به توانایی مالی فرد تا حد زیادی خدمات بهداشتی و درمانی باید به همگان ارائه شود. درحالی‌که الان این‌طور نیست و هزینه سنگینی بر بعضی گروه‌های جامعه وارد می‌کند و تامین اجتماعی عمومی به معنی واقعی وجود ندارد.

امروز در کرونا مشخص شد سلامت یک موضوع جهانی است و بیماری‌های واگیر برخلاف پیش‌بینی بعضی از پزشکان هنوز در دنیا مساله است و ریشه‌کن نشده است. بنابر این همه جهان با هم باید به این مساله بیندیشند و اقدام کنند. امروز نقش عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر سلامت SDH بیش از پیش مشخص شد. یعنی سلامت تنها یک مفهوم پزشکی نیست و عوامل خرد و کلان اجتماعی در تحقق آن نقش دارند. پس تقویت و به‌کارگیری عوامل اجتماعی موثر بر سلامت جامعه و توجه به آنها به‌عنوان سرمایه و دارایی اجتماعی بسیار مهم است. هر گونه سرمایه‌گذاری عمومی و اجتماعی در راستای بهبود و ارتقای عوامل اجتماعی موثر بر سلامت نه‌تنها موجب کاهش هزینه‌هاست بلکه پرداختن به علت‌های مساله سلامت در جامعه است.

در برنامه هفتم توسعه چنین رویکرد اجتماعی به موضوع سلامت اجتماعی دیده نمی‌شود. مجموعه فاکتورهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و همچنین زیرساخت‌های شهری و محیط زیستی و نیز بهداشت عمومی می‌توانند تامین‌کننده سلامت در جامعه باشند.

طرفداران اقتصاد بازار آزاد ایراد می‌گیرند که پرداختن دولت‌ها به این مسائل موجب می‌شود این هزینه‌ها از جیب دولت انجام شود و همه فقط مصرف‌کننده باشند و یک نوع سوارکاری مجانی صورت گیرد. اما پاسخ این است که سلامت جامعه از وظایف اصلی دولت‌هاست، دوم اینکه دولت‌ها می‌توانند مشوق‌هایی را برای بخش خصوصی در نظر بگیرند تا آنها در راستای مسوولیت اجتماعی اقدام به سرمایه‌گذاری در جهت خیر عمومی کنند.

دیگر اینکه تاکید من بر زیرساخت‌ها و توجه به عوامل اصلی است مثل سرمایه‌گذاری در هوای پاک، بهداشت عمومی، توجه به شهرسازی و سلامت، کاهش عوامل ناپایداری اجتماعی و اقتصادی که موجب آسیب به سلامت روانی و اجتماعی می‌شود.

اخبار مرتبط