آدرس‌های غلط در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی
در همه «معاملات عمومی» حقوق و دارایی‌های مردم اعطا می‌شود، با این امید یا ادعا که نیازهای مردم تامین شود. البته این روزها برخی افراد وانمود میکنند که قراردادهای «مشارکت عمومی و خصوصی» از قواعد عام معاملات عمومی مستثنا است. پس پژوهشگران «معاملات عمومی» وظیفه دارند:
۱- مدعیان تفاوت ماهوی «مشارکت عمومی و خصوصی» با دیگر «معاملات عمومی» را از این خطا در آورند.
۲- سپس مخاطبان این ادعای غلط(یعنی خط‌مشی‌گذاران اقتصادی) را در برابر این خطا هوشیار سازند.
۳- سرانجام دیگر کارشناسان و نیز ذی‌حقان معاملات عمومی(یعنی مردم) را از این خطر بزرگ آگاه کنند.
زیرا امروز، گویا در دام چند مغلطه افتاده‌ایم و دچار خطای دسته‌جمعی می‌شویم. در این مغلطه بزرگ، البته برخی دچار خطای سهو هستیم اما شاید برخی دچار تعمد باشند. در هر صورت باید مراقب بود که حساس‌ترین بخش «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» یعنی نحوه برگزاری مناقصه و مزایده یا به بیان فنی «دوره تشکیل قرارداد مشارکت» در لابه‌لای بحث‌های فرعی، حاشیه‌ای و کم‌اهمیت لایحه پنهان نشود. این موضوع بسیار مهم، در شهریور و مهر ۱۳۹۹ در مجلس به‌عنوان مهم‌ترین محور لایحه مطرح شد. رئیس کمیته نظام فنی و اجرایی کمیسیون عمران از سازمان برنامه و بودجه و از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست که موضوع را بررسی و گزارش کنند. مرکز پژوهش‌ها این موضوع را به‌صورت دقیق بررسی کرد؛ با استفاده از نظر بیش از ۲۰ خبره در این موضوع و پس از ۷۰ روز کار فشرده، گزارشی تهیه و تقدیم مجلس و کمیسیون عمران آن کرد که اکنون در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس با شماره ۱۷۳۰۵ در دسترس همه مردم است. علاوه بر این، مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد اصلاحی روشن و منجزی- برای رفع خطای راهبردی لایحه- تدوین و به رئیس کمیته نظام فنی و به‌صورت رسمی به رئیس کمیسیون عمران مجلس ارسال کرد. اکنون گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها گزارش تخصصی و رسمی کشور درباره بررسی سازگاری «قانون برگزاری مناقصات» و «قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی» است. گزارش یادشده، موید سازگاری این دو موضوع است زیرا «قانون برگزاری مناقصات» اصول بنیادی «تشکیل معاملات عمومی» را مطرح کرده‌است و فرعیات و جزئیات در چندین «آیین‌نامه اجرایی قانون» مقرر شده‌است. برای تسهیل «قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی»، مجلس نیاز ندارد حق قانون‌گذاری خود را اسقاط و آن را به کارکنان قوه مجریه واگذار کند. رفتاری که در کنوانسیون مبارزه با فساد به وضوح جزو مصادیق خطای قانون‌گذار ذکر شده‌است.
پس باید اکنون با هوشیاری بیشتری به خطرناک‌ترین موضوع لایحه در دست بررسی مجلس دقت کنیم تا «نظرات متخصصان» و در پی آن «حقوق بلند‌مدت ملت» پایمال نشود. یکی از خطاهای مخالفان برگزاری مناقصات و مزایده‌های قانونی در قراردادهای مشارکت، این است که بیان میکنند: در «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی»، قرار نیست دولت پول بدهد اما این بیان فقط بخشی از واقعیت است؛ آن هم بیانی معوج، زیرا فهرست طولانی و بسیار پیچیده‌تری از دارایی‌ها، حقوق، اختیارات و امتیازات در این لایحه هست که مدیران دولتی آنها را اعطا میکنند. فهرست این عطایا در لایحه به شرح زیر است:
«یارانه سود»، «وجوه اداره‌شده»، «وجوه تکمیلی»، «کمک غیرنقدی»، «تعهد دولت مبنی بر خرید محصول»، «پرداخت مابه‌التفاوت بها»، «سایر تعهدات طرف عمومی»، «حمایت‌های صادراتی»، «مجوز ایجاد کاربری‌های چندگانه»، «مجوز ایجاد تاسیسات جانبی اقتصادی» و «دیگر مشوق‌ها.» همه این عطایا در همین لایحه آمده‌است اما مرتب مغلطه میکنند که پول نمی‌دهیم. حتی اگر پول ندهید، به جایش این امتیازات را اعطا می‌کنید که همه ارزش مالی و پولی دارد.
البته از نظر من به‌عنوان کارشناس معاملات عمومی، اتفاقا اینها را باید اعطا کرد، زیرا مال برای خرج کردن است، به‌منظور اینکه امور مردم و بخش عمومی بهتر و روان‌تر شود. اما اینها را باید با حساب و کتاب اعطا کرد؛ باید با قانون اعطا کرد؛ با سازوکار قانونی اعطا کرد، نه با روش‌های من‌‌در‌آوردی، دورهمی، خلق‌الساعه و قابل‌تفسیرهای دلبخواهی آینده.
دلسوزان به همین یک هشدار دقت کنند:
«رفتار اشخاصی که خودشان هم مقرره‌ها را می‌نویسند، هم خودشان در جلسات واگذاری شرکت میکنند و رای می‌دهند و هم خودشان اختلافات و مقررات آینده را تفسیر میکنند و... » روش خوب مشارکت عمومی و خصوصی را به یک معضل بد در کشور تبدیل می‌کند.
هر بار این هشدار را مطرح می‌کنیم، هیاهو میکنند و ما را آماج حملات شخصی قرار می‌دهند. البته دنیا‌دیدگان می‌گویند: همین واکنش‌های عصبی نشان می‌‌دهد روی جای حساس و مهمی دست گذاشته‌ایم.
لُب مساله این است: اولا فساد «معاملات عمومی» به تنهایی بیشتر از همه سوءاستفاده‌های تمامی حوزه‌های دیگر دولت و بخش عمومی است و ثانیا در دوره عمر «معاملات عمومی» (یعنی در هر قراداد بخش عمومی) مفسده‌انگیزترین مرحله، زمان برگزاری مناقصه یا مزایده آنها است. پس «مناقصات قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی» یعنی پر مخاطره‌ترین مرحله از پیچیده‌ترین و دراز‌مدت‌ترین قراردادهایی که در پرمفسده‌ترین بخش هر کشور ممکن است انجام شود.
پافشاری شدید در جهت گریز از قانون و تمرکز کامل این منطقه پرخطر در دست گروهی از کارکنان قوه مجریه، آیا نگران‌کننده نیست؟
این میل به گریز از قانون و تمایل به تمرکز محض، چند سال است که با نام حل معضلات طرح‌های عمرانی از راه‌های مختلفی مانند «دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق ۲» یا «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» صورت‌بندی شده‌است. مرکز پژوهش‌های مجلس مدت‌هاست که به‌صورت عمیق و تخصصی این موضوعات را بررسی و اعلام کرده‌است: بسیاری از مخالفت‌ها با «قانون برگزاری مناقصات»، در واقع ناشی از نقایص مقرراتی «آییننامههای اجرایی دولت» است که باید آنها را از نقایص خود قانون مصوب مجلس(قانون برگزاری مناقصات) تفکیک کرد. طبیعتا این نقایص مقرراتی مندرج در آیین‌نامه‌ها نیازی به تغییر قانون ندارد و صرفا با بهبود آییننامههای اجرایی رفع می‌شوند. بخش چشمگیری از مخالفت‌ها نیز نه متکی به مندرجات متن قانون بلکه ناشی از تصورات یا تفسیرهای ناقص و نادرست اشخاص از مواد قانون است. روش «مشارکت عمومی و خصوصی» اگرچه تفاوت‌هایی با دیگر قراردادهای بخش عمومی دارد، اما بی‌گمان شباهت این قراردادها با دیگر قراردادهای «نظام فنی و اجرایی» نه‌تنها کمتر از تفاوت‌هایش نیست، بلکه در «دوره تشکیل قرارداد» یا «ارجاع کار»، شباهت‌ها بسیار بیشتر از تفاوت‌ها است.
گزارش تخصصی مرکز پژوهش‌ها، حفظ «سرمایه‌های نهادی کشور» را به‌جای تخریب آنها توصیه و در نهایت تاکید می‌کند: بهره‌گیری از «سرمایه‌های نهادی»(مانند قانون برگزاری مناقصات) همراه با انجام «تغییرات سنجیده و در حد نیاز»، می‌تواند از تخریب‌هایی با نتایج غیر‌قابل‌پیش‌بینی، جلوگیری کند تا مبادا آنچه امروز «راه‌حل» معرفی می‌شود، بخشی از «معضلات» فردا شود.
