ما تشکل‌های بی‌قانون
درباب خلأ قانونی تشکل‌ها
هویت را ویژگی یا کیفیتی که موجب تمایز و شناسایی کسی از دیگران شود، تعریف کرده‌اند. هویت جزئی از درک خود است و به وسیله آگاهی مداوم فرد از اینکه شخصی جدا از دیگران است، مشخص می‌شود و مهم‌ترین عامل در تثبیت قلمرو فرد است. هویت حرفه‌ای به‌عنوان درک از حرفه، مبتنی بر نگرش‌ها، عقاید، احساسات، ارزش‌ها، انگیزه‌ها و تجارب تعریف شده است. حرفه‌های مختلف با تشکیل انجمن‌ها و با نظم بخشیدن به فعالیت‌های شغلی، به شکل‌گیری هویت حرفه‌ای کمک می‌کنند. انجمن‌ها، نهادهای غیرانتفاعی و مستقلی هستند که با هدف شناسایی، ارتقا یا مطالعه روی موضوعی خاص تشکیل می‌شوند. این موضوع می‌تواند علمی، هنری، حرفه‌ای، انسانی یا زیست‌محیطی باشد. همچنین انجمن‌های حرفه‌ای از راه ارائه خدمات حرفه‌ای ارزشمند و ارزش‌آفرین به عموم مردم خدمت می‌کنند. تشکیل انجمن کمک می‌کند که موضوع مطرح‌شده شکوفا شود، فرصت بحث و گفت‌وگو و مطالعه را ایجاد و در نهایت توجه جامعه را به سمت موضوع هدایت می‌کند. برای افراد یک حرفه، این تشکل‌ها جایی هستند که یک فرد می‌تواند هویت حرفه‌ای خود را در آنجا جست‌وجو کند. همچنین در برخی حرفه‌ها، اخذ اجازه فعالیت از اتحادیه مربوطه الزامی است و بدون عضویت در این نهاد‌ها نمی‌توان به شغل مربوط به موضوع آن نهاد، اشتغال داشت. در برخی حرفه‌های دیگر، عضویت افراد در این تشکل‌ها و انجمن‌ها، اعتباری به کسب و پیشه آنها می‌دهد.واقعیت آن است که هر چه قدر جامعه پویاتر و مدرن‌تر باشد، وجود سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های غیردولتی در آن بیشتر و پرقدرت‌تر خواهد بود. تشکل‌های مردم‌نهاد به دور از بوروکراسی‌های دولتی و لختی در تصمیم‌گیری، با استقلال از منابع قدرت و بعضا بدون اهداف انتفاعی مسائل مورد نظر خود را پیش خواهند برد و به‌علت تخصصی شدن موضوعات، شایسته‌ترین نهاد برای اظهارنظر و تصمیم‌گیری در مورد حرفه‌ها هستند.
تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی و کانون‌های بازنشستگان از سال‌های قبل و بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۶۰، پروانه تاسیس و فعالیت دارند. براساس قانون مصوب سال ۱۳۶۰ تشکل‌های صنفی و تخصصی فقط از وزارت کشور و در قالب مصوبات کمیسیون ماده ۱۰ مجوز فعالیت اخذ می‌کردند. شاید بتوان اولین تعریف انجمن صنفی در قوانین و مقررات بعد از انقلاب را در «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، مصوب ۷ شهریور ۱۳۶۰» دانست. در ماده ۲ این قانون چنین آمده است: «انجمن، جمعیت، اتحادیه صنفی و امثال آن تشکیلاتی است که به‌وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده، اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به گونه‌ای در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد.»تا اینجای کار به‌نظر می‌رسد همه چیز سر جای خود است و درست هم هست. اما باتصویب «قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» (مصوب ۰۸/ ۰۸/ ۱۳۹۵) و با این هدف که جنس و ماهیت گروه‌هایی که مشمول قانون قدیم (مصوب سال ۱۳۶۰) هستند مشابه نیست، برخی از گروه‌ها از شمول قانون جدید حذف شدند (البته برخی گروه‌ها نظیر «انجمن اقلیت‌های دینی» طی بررسی طرح مربوط به قانون مزبوردر مجلس مجددا به این قانون افزوده شدند) و تکلیف ضوابط این دسته از گروه‌ها به قوانین موجود یا آتی دیگر سپرده شد و تا این زمان همچنان بلاتکلیف مانده است.در ماده (۱) قانون جدید صرفا مفاهیم مربوط به «احزاب» تعریف و نهایتا در تبصره این ماده نیز «انجمن اقلیت‌های دینی» تعریف شده است و براساس ماده (۲۳) نیز، قانون قبلی صراحتا نسخ شد. حال با توجه به اینکه پس از گذشت چند سال از تصویب قانون جدید برخی از گروه‌هایی که تابع قانون سابق بوده و در قوانین موجود نیز فاقد حکم هستند، با نوعی خلأ قانونی مواجه شده‌اند و همچنین برای ایجاد چنین گروه‌هایی قانونی وجود ندارد.
درحال‌حاضر ۷۰۰ تشکل صنفی و تخصصی در کشور مجوز دارند که مشمول این خلأ قانونی هستند. با کمی جست‌وجو می‌توان فهمید که قانون‌گذار در حذف تشکل‌ها از این قانون غفلت نکرده است، بلکه می‌خواستند صدور مجوز برای تشکل‌ها توسط مجموعه دیگری انجام شود؛ اما پس از حذف این بند از اختیارات کمیسیون ماده ۱۰، در جای دیگری نیز این اختیارات را اضافه نکرده بودند!
پس از تصویب قانون جدید و حذف لزوم اخذ مجوز برای تشکل‌های صنفی، گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را در تاریخ ۲۲/ ۰۳/ ۱۳۹۷ برای اصلاح مفادی از قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی با نام «طرح الحاق یک ماده به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» تهیه کردند؛ با این هدف که مجددا تشکل‌های صنفی را برای تاسیس و فعالیت ملزم به اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب کنند. این طرح که در تاریخ ۰۵/ ۰۳/ ۱۳۹۸ در مجلس تصویب شد تا تاریخ ۱۳/ ۰۳/ ۱۳۹۹ در پنج مرتبه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای رفع ایرادات و ابهامات دست به دست شده و تاکنون به تصویب نرسیده است. یکی از مهم‌ترین ابهاماتی که در مصوبه حاضر وجود دارد آن است که ماهیت تشکل‌های موضوع طرح حاضر با احزاب سیاسی متفاوت است. چنانچه طرح پیشنهادی نمایندگان به همین کیفیت و با رفع ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به تصویب نهایی برسد، همه تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی واجد تعریف فوق را مشمول قانون احزاب و گروه‌های سیاسی خواهد کرد.
ایران کشوری است که در آن قانون زیاد وجود دارد و برخی از این قوانین کارآمد نیستند و به نظر می‌رسد این قانون جدید «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» از این دست باشد؛ چراکه اصولا در ایران چیزی به نام حزب، آن‌چنان که در دولت‌های غربی است، وجود ندارد و فعالیت احزاب در ایران نتوانسته است ضمانت لازم برای تاثیرگذاری آنها را در سازوکارهایی که منتهی به شکل‌گیری قدرت می‌شود، فراهم آورد. احزاب بزرگی که در ایران شکل گرفتند یا عمدتا در جهت بسیج توده مردم اقدام کرده‌اند یا توجیه‌کننده رفتارهای حاکمیت در ادوار مختلف بودند. از طرف دیگر در بین عامه مردم ایران یک بدبینی تاریخی نسبت به احزاب وجود دارد که از دلایل آن می‌توان به فقدان همسویی عملکرد احزاب با سنن، آداب و اعتقادات عمومی و مذهبی، مستقل نبودن احزاب و وجود شعارزدگی در اهداف احزاب اشاره کرد. به هر صورت بحث بر سر وضعیت احزاب در ایران در حوصله این یادداشت نمی‌گنجد و خود بحث بسیار مفصلی است. اما همان‌طور که اشاره شد هنوز برای نگارنده این متن مشخص نیست چرا باید برای چیزی که عملا وجود ندارد بالغ بر چهار سال، بیش از ۷۰۰ نهاد غیردولتی برای انجام فعالیت‌های خود دچار مشکل شوند!؟ به امید روزی که تشکل‌های مردم‌نهاد به‌عنوان یکی از نمادهای جامعه مدرن، جایگاه اصلی خود را در ایران پیدا کنند و قانونی مستقل و البته بدون تبصره‌های دست و پاگیر دولتی داشته باشند. همچنین نظارت بر چنین انجمن‌هایی به جای وزارت کشور باید به نهادهای رسمی تخصصی مرتبط با هر حرفه سپرده شود.
