ازوجی ادامه داد: سیاست‌گذاری اشتغال وزارت کار براساس تبصره ۱۸ بودجه حفظ اشتغال، توسعه کسب‌وکار و برنامه‌های بهبود وزارت کار است و براساس این تبصره از سال ۹۶ تا ۹۹ سالانه ۴۵۰ هزار شغل ایجاد شده است.مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و اشتغال وزارت کار گفت: با تغییری که مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ایجاد کرده است تولید ایجاد می‌شود، اما مشکل اشتغال رفع نخواهد شد و دفتر اشتغال وزارت کار با این تغییرات مخالف است. براساس تبصره ۱۸ لایحه دولت دستگاه‌ها برنامه سه ساله‌ای در دست اجرا دارند، اما سازوکاری که مجلس شورای اسلامی برای تبصره ۱۸ ایجاد کرده برای سال‌های آینده است و چارچوب کار دستگاه‌ها را به هم می‌زند.وی افزود: سالانه ۵درصد به جمعیت بیکاران فارغ‌التحصیل اضافه می‌شود و تبصره ۱۸ مجلس شورای اسلامی این مشکل را رفع نمی‌کند و رویکرد حرکت دادن منابع تبصره ۱۴ به تبصره ۱۸ کاملا درست است.ابراهیم عزیزی نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز در این برنامه گفت: دولت ۷ هزار میلیارد تومان برای تولید و اشتغال در نظر گرفته بود که این رقم در کمیسیون تلفیق به ۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش داده شد. منابع این رقم به‌طور کامل تامین و تراز شده است و باید به زندگی مردم وارد شود.نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: در تبصره ۱۸ طرح مجلس دغدغه استان‌ها دیده شده است و سال آینده آثار اشتغال این مصوبات، کامل، مشخص خواهد شد؛ به‌عنوان نمونه برای آغاز ساخت ۴۰۰ و همچنین ۸۰۰ هزار مسکن در سال آینده برنامه‌ای پیش‌بینی کرده‌ایم که مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد می‌کند.نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه طرح‌های اجرایی دستگاه‌ها براساس تبصره ۱۸ مصوبه مجلس مشخص شده است، گفت: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه نیز فقط ۲۵ هزار میلیارد تومان در یک بند برای اشتغال‌زایی دیده شده است.وی بابیان اینکه ۱۳۳ شهرستان، هزار و ۶۲۱ دهستان، ۵۰۴ بخش، ۴۱ شهرستان جنگ زده و ۹۷۴ منطقه حاشیه‌ای محروم داریم، افزود: ۱۸ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای رفع محرومیت این مناطق دیده شده که تحول جدیدی است و در لایحه بودجه دولت نبوده است. این منابع، مستقیم با اولویت آب، آبفا و راه روستایی در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها توزیع می‌شود.حجت ورمزیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این برنامه گفت: تبصره ۱۸ مصوب مجلس در مقایسه با لایحه دولت بهتر شده است، اما با آنچه که باید باشد فاصله دارد و باید مشخص شود چه ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد می‌کند.