چگونه می‌توان به بازی برد- باخت سیاست و اقتصاد پایان داد؟
ریل سیاسی رشد اقتصادی
مسعود نیلی و محسن جلال‌پور در میزگردی رابطه سیاست و اقتصاد را از نگاه یک اقتصاددان و فعال اقتصادی بررسی کردند. در این میزگرد به دوگانه «اقتصاد در خدمت سیاست» یا «سیاست در خدمت اقتصاد» اشاره شد. پیامد اولی این است که رانت‌جویی و فعالیت‌های غیرمولد در آن مسلط می‌شود و سودآوری به این حوزه‌ها می‌رود. این درحالی است که اگر سیاست در خدمت اقتصاد باشد، توسعه سیاسی و رشد اقتصادی منجر به بهبود ساختار می‌شود. مشروح این میزگرد در آخرین شماره مجله «تجارت فردا» این هفته منتشر شده است.
سه‌گانه ممکن حکمرانی
در میزگرد مجازی با حضور مسعود نیلی و محسن جلال‌پور، وضعیت اقتصادی کشور پس از انتخابات آمریکا و تحولات سیاسی اخیر از نگاه یک اقتصاددان و یک فعال اقتصادی بررسی شده است. موضوع اولی که در این میزگرد مطرح شده این است که رابطه بین اقتصاد و سیاست چگونه باید باشد که اقتصاد به درستی کار کند. در این زمینه مسعود نیلی معتقد است سه مولفه اصلی حکمرانی اقتصاد، سیاست و فرهنگ است که سازگاری بین این سه مولفه در نهایت به رفاه بیشتر مردم ختم خواهد شد. از نگاه او: «مساله اصلی در نظام حکمرانی این است که بتواند بین سیاست و اقتصاد سازگاری ایجاد کند و این سازگاری باید به‌گونه‌ای باشد که سیاست مسیر را هموار کند تا اقتصاد از آن عبور کند. به عبارتی سیاست باید برای اقتصاد تسهیل‌گری کند و به قولی فرش قرمز برایش پهن کند تا اقتصاد با ناز و کرشمه وارد شود و به مسیر خود ادامه دهد. چون اقتصاد بسیار حساس و شکننده، آسیب‌پذیر، محافظه‌کار و محاسبه‌گر است و به‌خاطر مساله تامین مالی و هزینه‌فرصت باید تمامی ریسک‌های موجود را در هر شرایطی بررسی کند. در همه جای دنیا تلاش سیاست، باز کردن راه اقتصاد است.»
علاوه براین نیلی تاکید دارد که محاسبات اقتصاد همیشه معطوف به آینده است و در نتیجه این وظیفه سیاست است که عدم قطعیت را به حداقل برساند. از نگاه او، مشخص است که در شرایط عدم قطعیت فعال اقتصادی هم تصمیم می‌گیرد منابع مالی خودش را وارد فعالیت‌هایی کند که از سیاست کاملا به دور باشد که بهره‌وری و کارآفرینی اندکی دارد و حتی ممکن است منجر به بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد کلان شود.
وظیفه سیاست در مقابل اقتصاد
مسعود نیلی معتقد است وظیفه سیاست این است که موانع را از سر راه اقتصاد بردارد. او در تشریح این نگاه می‌گوید: «ما در ساحت سیاست یک نوع سیاست‌گذاری سیاسی داریم و در حوزه اقتصاد هم سیاست‌گذاری اقتصادی یا برنامه‌ریزی اقتصادی داریم. پیش‌تر تدوین برنامه‌های پنج‌ساله بسیار موردتوجه قرار می‌گرفت و همگان نسبت به این مساله جدی و حساس بودند که مثلا جهت‌گیری برنامه چیست و چه اهدافی تعیین کرده و چه اقداماتی قرار است در راستای رسیدن به این اهداف انجام شود اما اکنون مشاهده می‌کنیم برنامه‌ای که دولت تدوین کرده و مجلس قانون‌گذار تصویب و شورای نگهبان تایید می‌کند به فراموشی سپرده می‌شود چون دیگر موضوعیتی ندارد. کسی توجهی نمی‌کند که مثلا درحال‌حاضر در سال چندم برنامه ششم هستیم و چه فاصله‌ای با اهداف تعیین‌شده در این برنامه داریم. مثلا از برنامه چهارم به بعد دائم رشد سالانه را هشت درصد تعیین و بعد سرمایه‌گذاری دولتی و غیردولتی برای رسیدن به این رشد را هم برآورد کرده‌اند که رقم بزرگی برای بخش غیردولتی در نظر گرفته شده است. این رقم را هم به دو بخش سرمایه‌گذاری داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی تقسیم کرده‌اند که عدد در نظر گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاری خارجی رقم نسبتا بزرگی است. نتیجه‌ای که از این محاسبات حاصل می‌شود این است که یک هدف بزرگ داریم که برای آن ابتدا باید سرمایه‌گذاری زیادی صورت گیرد که بخش عمده‌ای از آن باید از سوی بخش‌خصوصی فراهم شود. همچنین بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری هم خارجی است. این برنامه‌ریزی اقتصادی پیش‌فرض‌هایی سیاسی دارد؛ مثل اینکه با توجه به چشم‌انداز سیاسی، امکان سرمایه‌گذاری بالای بخش‌خصوصی فراهم می‌شود یا بستر سرمایه‌گذاری خارجی در مقادیر بالا ایجاد می‌شود. در این برنامه‌ریزی‌ها در تراز پرداخت‌ها هم ارقام بزرگی در نظر گرفته می‌شود که باید تجارت خارجی کشور بزرگ شود و صادرات غیرنفتی هم عدد بزرگی در نظر گرفته می‌شود. در تدوین و تصویب چنین برنامه‌ای، چارچوبی از روابط خارجی تصویر شده است که بتواند این نیازها را برطرف کند. در این برنامه‌ریزی، فرض اقتصاد این بوده که دیپلماسی، راه را برای صادرکننده ایرانی باز می‌کند که بتواند حضور پایداری در بازارهای خارجی داشته باشد. یا اینکه فضای سرمایه‌گذاری جذاب باشد به گونه‌ای که فعال اقتصادی ایرانی بتواند شریک خارجی برای سرمایه‌گذاری جذب کند. برنامه‌ریزی یا سیاست‌گذاری اقتصادی فروضی دارد و حساب و کتابی را در نظر گرفته است که مبانی سیاسی دارد. سیاستمداری که در نهاد قانون‌گذاری، این محاسبات را تصویب و تایید می‌کند باید به این مساله توجه کند که پایه این سیاست‌گذاری اقتصادی بر سیاست‌گذاری سیاسی استوار است.
جدایی غیرممکن برنامه‌ریزی سیاسی از اقتصادی
این اقتصاددان معتقد است که باید توازنی در مسیر اقتصاد و سیاست وجود داشته باشد. او اعتقاد دارد: «قطعا نباید دولت را بدون پشتیبانی سیاسی روانه میدان کرد و ریسک همه کارها را گردن او انداخت و هرجا که به مشکل خورد، به این فکر کرد که این دولت، ناکارآمد است و باید دولت بعدی سکان را در اختیار گیرد. بنابراین برنامه‌ریزی برای سیاست خارجی و سیاست داخلی نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری اقتصادی دارد. مدل مطلوب این است که سیاست در خدمت اقتصاد باشد، اما در این مدل به‌هیچ‌وجه منظور این نیست که باید در برابر قدرت‌های جهانی تسلیم شد، اتفاقا اصلی‌ترین مولفه قدرت در دنیا اقتصاد است. یعنی اگر اقتصاد قوی باشد، قدرت به حساب می‌آییم.» نیلی تاکید دارد: «در کشوری که نقش سیاست بسیار پررنگ است، برنامه‌ریزی اقتصادی نمی‌تواند جدا از برنامه‌ریزی سیاسی باشد. این نه‌فقط به نفع مردم که به نفع نظام حکمرانی است که هرازچندگاهی برنامه‌ریزان سیاسی و اقتصادی را دور هم جمع کند. ما هم‌اکنون از نظر سیاسی در جنگیم اما در اقتصاد انتظار داریم که در صلح باشیم و با این فرض جلو برویم اما این دو با هم قابل جمع نیستند. پیش‌فرض سیاستمدار درحال‌حاضر این است که هر اتفاقی که در حوزه سیاسی رخ داد، اقتصاد مستقلا راه خودش را برود و رشد پیدا کند. نمی‌توانیم با شرایط سیاست خارجی کنونی جهت‌گیری‌های خودمان را داشته باشیم اما انتظار داشته باشیم در اقتصاد رقم بالایی سرمایه‌گذاری خارجی محقق شود.»
مسعود نیلی معتقد است که درحال‌حاضر با دو مدل «اقتصاد در خدمت سیاست» و «سیاست در خدمت اقتصاد» مواجه هستیم. او در تشریح این دو مدل می‌گوید: «اگر اقتصاد در خدمت سیاست باشد، رانت‌جویی و فعالیت‌های غیرمولد در آن مسلط می‌شود و سودآوری به این حوزه‌ها می‌رود. زمانی در کشور این بحث درگرفته بود که توسعه سیاسی مقدم است یا توسعه اقتصادی. درحالی‌که بحث اصلی باید این باشد که سیاست معطوف به حل مشکلات اقتصادی باشد. در این حالت توسعه سیاسی و رشد اقتصادی منجر به بهبود ساختار می‌شود. این شرط کافی برای توسعه اقتصاد نیست اما قطعا شرط لازم است. از اواسط دهه ۱۳۸۰ سبک اقتصاد در خدمت سیاست در کشور ما شکل گرفته و با توجه به منافع زیادی که طی این یک‌و‌نیم دهه برای گروه برخوردار شکل گرفته، تغییر آن بسیار سخت شده است. اما تا زمانی که مساله درونی اقتصاد ما حل نشود و رابطه سازنده بین اقتصاد و سیاست شکل نگیرد، اتفاقات مثبت بیرونی مانند انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده نمی‌تواند در اقتصاد ما اثرگذار باشد.»
خطر اقتصادی شراکت سیاستمداران با بنگاه‌داران
محسن جلال‌پور، سه گانه فرهنگ، سیاست و اقتصاد که نیلی مطرح کرد را تایید و به این نکته اشاره دارد که «متاسفانه نه‌تنها فرهنگ و سیاست که اقتصاد هم علیه اقتصاد شده است.» او در تشریح صحبت‌های خود می‌گوید: «همه اتفاقات دست‌به‌دست هم داده‌اند تا فعالیت سالم اقتصادی و بلندمدت تبدیل به فعالیت ناسالم و کوتاه‌مدت شود. وقتی نااطمینانی وجود دارد هیچ فعال اقتصادی قادر به تصمیم‌گیری بلندمدت نیست. فعال اقتصادی نگاه روشنی به آینده ندارد و در نتیجه نمی‌تواند سرمایه‌اش را به کار اندازد و به همین دلیل است که سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در یک دهه گذشته به‌شدت کاهش یافته است.» این فعال اقتصادی معتقد است که درحال‌حاضر بیشتر از هر زمانی ظرفیت‌های کشور تحت کنترل گروه‌های ذی‌نفع قرار گرفته که حتی دیپلماسی و سیاست داخلی را در کنترل خود گرفته‌اند. او تاکید دارد در دوره‌ای هستیم که «تاریخ بدترین خرابکاری‌های سیاسی در سال‌های گذشته با بهترین گشایش‌های دیپلماسی و اقتصادی همزمان است. برای همین معتقد است عدم قطعیت و نااطمینانی‌ها اگرچه برای عموم فعالان اقتصادی سم است اما برای برخی جریان‌ها حکم اکسیژن دارد. انگار حیات برخی جریان‌ها در تمدید و تشدید و عدم قطعیت‌ها خلاصه می‌شود. در نتیجه به نظرم درحال‌حاضر اقتصاد گروگان سیاست است.»
جلال‌پور به‌عنوان یک فعال اقتصادی بر این نکته تاکید دارد که درحال‌حاضر مشکل تنها توان برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری نیست بلکه مساله انگیزه فعالیت اقتصادی است. علاوه براین او مشکلات دیگری نیز در مقابل فعالان اقتصادی می‌بیند. به گفته او: «مشکل اینجاست که رقابت بر سر دریافت انواع رانت و منابع چندقیمتی باعث شده بنگاه‌ها فکر کنند بهتر است به‌جای تلاش برای بازاریابی و افزایش بهره‌وری، طرح شراکت با سیاستمداران بریزند و سراغ افراد بانفوذ بروند تا در چانه‌زنی برای دریافت منابع، دست بالا را داشته باشند. دلیل به‌کارگیری رسمی و غیررسمی سیاستمداران و دلالان سیاسی و افراد ذی‌نفوذ از سوی برخی بنگاه‌ها این است که می‌خواهند در چانه‌زنی برای دریافت رانت از قافله عقب نمانند. بدترین عارضه این است که مساله فساد در نظام اداری باعث شده بنگاه‌های سالم نیز به بیماری دچار شوند. نتیجه اینکه پیوند سیاستمداران فاسد و بنگاه‌داران رانت‌جو هر روز محکم‌تر می‌شود و شمار فعالان اقتصادی رانت‌جو در حال افزایش مداوم است. بنگاه‌دارانی که از نفوذ شرکای سیاسی خود استفاده می‌کنند تا از رانت‌های اقتصادی بهره‌مند شوند حتی مناسبات سیاسی و دیپلماسی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهند. جز هشدارهای مکرر اقتصاددانان، من هم چند سال پیش در سرمقاله «دنیای‌اقتصاد» هشدار دادم که اگر سیاستمداران شریک بنگاه‌داران شوند، قطعا فجایع بزرگی رخ خواهد داد و تاکید کردم که باید اقتصاد را از این خطر دور کرد. متاسفانه این اتفاق با سرعت زیاد و در فاصله زمانی کوتاهی رخ داده و بنگاه‌داران فاسد موفق به نفوذ در دستگاه سیاست‌گذاری شده‌اند و در همه نهادها ریشه دوانده‌اند و فرآیند خلق ثروت را در کنترل خود گرفته‌اند. این گروه که در گذشته، نفوذ اندکی در ساختار سیاسی و نظام اداری داشت، اکنون دارای ثروت افسانه‌ای است و حیطه نفوذش حتی از مرزها نیز فراتر رفته و همه مناسبات اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی را در جهت منافع خود تنظیم می‌کند. در نتیجه مقابل هرگونه اصلاح سیاسی و اقتصادی که به سود اقتصاد کشور و منافع ملی است می‌ایستد.»
یک روزنه برای نجات
جلال‌پور از نگاه یک فعال اقتصادی یک روزنه امید برای خروج از وضعیت موجود می‌بیند. به عقیده او: «تنها امید من این است که فعالانی را که در عرصه دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و حوزه‌های نوآفرینی حرکت می‌کنند حمایت کنیم و مشکلاتشان را مرتفع کنیم تا یک بخش‌خصوصی غیروابسته به دولت و مستقل از منابع عمومی و جدا از مجموعه‌های رانتی ایجاد و آن را تقویت کنیم و توسعه دهیم. شاید در این صورت بتوانیم بخش‌خصوصی را برای آینده تقویت کنیم. وگرنه به شخصه معتقدم تقریبا تمام امکان‌ها و احتمالات خروج از این وضعیت مسدود شده است. از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری گرفته تا انتخاب بایدن به ریاست‌جمهوری آمریکا به نوعی خنثی و جلوی اثرگذاری آن گرفته می‌شود. حتی اگر بهترین اتفاق‌ها در خاورمیانه و جهان رخ دهد، گروهی که به‌شدت بزرگ و قدرتمند و اثرگذار شده‌اند و منتفع از اقتصاد رانتی و غیرشفاف هستند، آن رویدادها را خنثی می‌کنند.»
