در مقابل، اعتبارات بانکی در جهت سرمایه‌گذاری در تولید کالاها و خدمات یا اجرای فناوری‌های جدید که در رشد تولید ناخالص داخلی اسمی اثرگذار بودند، سوق داده می‌شد. از آنجا که اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌شدند نه تنها قیمت کالاهای مصرفی افزایش نمی‌یافت، بلکه منجر به بالارفتن تولید ناخالص داخلی واقعی می‌شد. هدایت اعتبار سیاستی است که با جهت‌دهی اعتبارات خلق شده در سیستم بانکی به سمت امور مولد و فعالیت‌هایی که منجر به رشد تولید می‌شوند سعی دارد تا بتواند فعالیت بانک‌ها را برای کل اقتصاد مفید و سودمند کند. سیاست ساده هدایت اعتبار در ترکیب با ساختار نظارتی و انگیزشی کارآ (سیاست چماق و هویج) برای سیستم بانکی، راهکاری جذاب برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار بدون پدید آمدن بحران بانکی است. به بیان دیگر، با وضع محدودیت‌های شدید یا منع کامل تخصیص اعتبارات بانکی به فعالیت‌هایی که در رشد تولید ناخالص داخلی تاثیری ندارند، از حباب‌های قیمت دارایی و بحران‌های بانکی جلوگیری می‌شود. یقینا هدایت اعتبار سفته بازی را متوقف نخواهد کرد؛ اما اجازه نمی‌دهد که سفته‌بازان از امتیاز عمومی خلق پول در معاملات سفته‌بازانه خود استفاده کنند.

سیاست هدایت اعتبار برآمده از چند واقعیت نظری و تجربی است؛ در بعد نظری، هدایت اعتبار دلالت اندیشه‌هایی است که اعتقاد به خنثایی پول ندارند و قائل به این هستند که پول می‌تواند بر بخش حقیقی اثرگذار باشد. همچنین تردید در بهینگی سازوکار بازار در تخصیص اعتبارات، ایده هدایت اعتبار را تقویت کرده است. در بعد تجربی، نیز باید به کشورهایی اشاره کرد که با اجرای هدایت اعتبار به موفقیت‌های اقتصادی زیادی دست یافتند کشورهای آلمان، فرانسه، کره، ژاپن و چین نمونه‌های موفقی از اجرای هدایت اعتبار در دنیا محسوب می‌شوند. مکانیزم اصلی خلق پول در شبکه بانکی، اعطای وام و اعتبار است بنابراین می‌توان خلق پول بانکی را تقریبا معادل خلق اعتبار درنظر گرفت. با این توصیف هدایت اعتبار سیاستی است باهدف سوق‌دهی اعتبارات به تازگی خلق‌شده در شبکه بانکی که می‌توان آن را هدایت خلق پول بانکی نامگذاری کرد. بنابراین واضح است که هدایت اعتبار با هدایت نقدینگی و هدایت پایه پولی متفاوت است. نقدینگی یعنی پولی که در اقتصاد خلق شده و تخصیص یافته است، پس هدایت نقدینگی به معنای بازتخصیص پول موجود است اما هدایت اعتبار هدایت «رشد نقدینگی» است و درصدد تاثیرگذاری بر خلق پول در بدو پیدایش آن توسط نظام بانکی است.

علاوه براین، عمده‌ حجم نقدینگی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار است. بانک نقش وکیل را برای صاحبان سپرده دارد که موظف است منابع موکلان خود را در پروژه‌های سودآور سرمایه‌گذاری کرده و سود حاصل را پس از کسر حق الوکاله به آنان بپردازد. بازتخصیص سپرده‌ها به یک هدف خاص (هدایت نقدینگی) مستلزم فسخ عقد و انتقال آن از حساب دارنده سپرده به حساب کارفرمای پروژه مدنظر است، اما از آنجا که سپرده بانکی، یک دارایی بدون ریسک و حاوی سود است، سپرده‌گذاران تنها زمانی حاضر به این کار خواهند بود که یک دارایی دیگر با سود بیشتر یا حداقل به اندازه سود سپرده دریافت کنند. این به این معناست که باید اوراق بدون ریسک (تضمین شده توسط دولت) و با بازده بالاتر (یا بازده قبلی) به سپرده‌گذاران اعطا شود که در عمل مزیت جدیدی ایجاد نکرده است؛ چراکه یک بدهی تحت ضمانت دولت (سپرده) با بدهی تحت ضمانت دیگر جایگزین شده است. اگر این اوراق، ریسکی طراحی شود، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که تبدیل یک دارایی بدون ریسک و دارای بازده مناسب (سپرده) به دارایی ریسکی ولو با بازده بالاتر در مقیاسی وسیع رخ دهد.

بنابراین هدایت اعتبار با هدایت نقدینگی متفاوت است و اگر بتوان پول را در بدو خلق و ایجاد به مصارف مولد هدایت کرد، دیگر لزومی به تلاش برای بازتخصیص بعدی آن یعنی هدایت نقدینگی وجود ندارد. علاوه بر این از آنجا که نقدینگی موجود مالک دارد و انتقال آن به پروژه‌های مدنظر مستلزم پرداخت اوراق سودده و بدون ریسک به مالکان سپرده‌هاست، مزیتی در سیاست هدایت نقدینگی وجود ندارد. بنابراین هدایت اعتبار نسبت به هدایت نقدینگی اکیدا مرجح است. هدایت اعتبار به دنبال اثرگذاری بر نحوه تخصیص خلق پول بانکی است؛ اما اهرم اصلی در اختیار بانک مرکزی برای اعمال این سیاست، پایه پولی است. با توجه به نسبت بین پایه پولی و خلق پول بانکی، هریک واحد پایه پولی توان این را دارد که به میزانی چندبرابر خود بر هدایت پول بانکی موثر واقع شود (خاصیت اهرمی پایه پولی). بنابراین هدایت اعتبار متفاوت از تزریق مستقیم پایه پولی به مصارف مشخص است. تزریق مستقیم پایه پولی سیاستی ساده و بدون پیچیدگی است که از ظرفیت اهرمی پایه پولی بهره‌گیری نکرده و هیچ کارکردی در اصلاح رفتار خالقان اصلی پول یعنی بانک‌ها ندارد.

جمع‌بندی:‌در سیاست هدایت اعتبار یا هدایت خلق پول بانکی که با هدایت نقدینگی و هدایت پایه پولی متفاوت است، بانک مرکزی به کمک مکانیزم‌های تنبیهی و تشویقی که در اختیار دارد، قواعد بازی را به گونه‌ای طراحی می‌کند که بانک‌ها بدون اکراه و اجبار، اعتبارات خود را به اهداف توسعه‌ای مدنظر بانک مرکزی تخصیص دهند. جهت‌دهی خلق پول بانکی به سمت اهداف مولد و البته سودآور در عین اینکه به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند، برای بانک‌ها نیز بازدهی‌های مطمئن و مناسبی را به وجود می‌آورد. باتوجه به تجربه ناکام آزادسازی اعتباری در دو دهه اخیر، عدم اثربخشی کامل سیاست پولی متعارف در کشور و رشد قابل توجه نقدینگی در سال‌های متمادی و آثار عمدتا مخرب آن در کنار افول پیشران‌های مالی اقتصاد ایده اجرای سیاست هدایت اعتبار در کشور با هدف اصلاح رفتار خالقان پول (بانک ها) و تقویت جریان تشکیل سرمایه را تقویت می‌کند. اقتصاد ایران با مختصات کنونی هیچ ظرفیتی بزرگ‌تر و با درجه درونزایی بیشتر از نظام بانکی برای تمهید رونق و تشکیل سرمایه در اختیار ندارد.